قابل توجه سازمان لیگ/آیت الله مکارم شیرازی:علنی ساختن درآمد افراد بدون رضایت آنها جایز نیست

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=5705

خبرپارسی-روزهای پایانی فصل گذشته رقابت های لیگ برتر با اتفاق عجیب و بدون مشابهی در فوتبال ما همراه شد.انتشار ارقام قراردادها و میزان دریافتی بازیکنان سرخابی ها از سوی وزارت ورزش در رسانه ها با واکنش های زیادی همراه شد. خیلی ها بر این باور بودند که این انتشار و علنی سازی مغایر با حقوق شهروندی و حتی مسائل شرعی است اما سازمان لیگ پا را فراتر گذاشت و در آیین نامه نقل و انتقالات قید کرد که ارقام قرارداد بازیکنان و مربیان باید روی سایت باشگاهها و سایت سازمان لیگ منتشر شود.

این امر همچنان موافقان و مخالفان زیادی داشت.برخی بر این باور، بودند که در راستای پیشگیری از تورم در فوتبال و جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قراردادها باید به انتشار علنی آنها پرداخت اما همین ها پاسخی به این سئوال نداشتند که آیا آگاهی سازمان لیگ از دستمزدها نمی تواند همین پیامد را داشته باشد؟ اگر بنا بر رعایت سقف های تعیین شده است ، آگاهی مسئولان سازمان لیگ از دستمزدها کفایت نمی کند؟

این موضوع خبر پارسی را بر آن داشت تا موضوع را از طریق استفتا از یکی از مراجع عظام بررسی نماید. در استفتا از حضرت آیت الله مکارم شیرازی سئوالی به شرح زیر پرسیده شد و جواب آن نیز اینگونه بود:

سئوال:درآمد و حقوق دریافتی افراد از مصادیق حریم خصوصی آنهاست.با توجه به شرع انور اسلام آیا دیگران حق دارند حقوق و مبالغ دریافتی افراد رادر سایت ها و رسانه ها منتشر و علنی نمایند؟این علنی سازی چه حکمی دارد؟

پاسخ: با اهداء سلام و تحیت؛در صورت عدم رضایت آنها جایز نیست.

استفتا

صراحت آن مرجع بزرگوار در قید عبارت « در صورت عدم رضایت آنها جایز نیست.» می تواند قانونگذاران فوتبال ما و البته امیر رضا خادم به عنوان مبتکر این طرح را دچار پرسش جدی در این باره نماید.

جهت اطلاع از معنای شفاف جایز نیست می توان به این تفسیر و توضیح توجه کرد« اصطلاح «جایز نیست» در مسائل شرعی و فقه مصطلح به این معنا است که مکلف در مقام عمل، نباید فعل مورد نظر را انجام دهد و از این جهت با اصطلاح حرام فرقی ندارد. (مقام معظم رهبری،أجوبه  الاستفتاءات(فارسی)، ص ۱۰) بنابراین جایز نیست به معنای مکروه بودن کار نمی باشد، بلکه به معنای حرمت آن است.»

اصل چهارم قانون اساسی هم می گوید«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.» این مغایرت با شرع انور اسلام و قانون اساسی جای تامل دارد.

باید منتظر واکنش ها در این مورد بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme