خانه » اجتماعی » نحوه توزیع عوارض آلایندگی عسلویه، ظلم به مردم فارس و هرمزگان است

نحوه توزیع عوارض آلایندگی عسلویه، ظلم به مردم فارس و هرمزگان است

پیوند ثابت http://khabarparsi.ir/?p=17367

خبرپارسی – نماینده شهرستان لامرد در شورای اسلامی استان فارس، معتقد است که نحوه توزیع عوارض ناشی از آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی، ظلمی آشکار در حق مردم استان‌های فارس و هرمزگان است.

وهب نورایی همچنین با نام بردن از خانم الماسی نماینده مردم عسلویه کنگان دیر و جم در مجلس می‌گوید که «در شأن یک نماینده‌ مردم نیست که تنها با اتکا به یک جبر جغرافیایی حق مردم مستحق را پایمال کند و برای شهرستانی صدها کیلومتر دورتر، یقه بِدَرَد و چادر به کمر ببندد!»

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس، اختلاف استان‌های فارس و هرمزگان با استان بوشهر، بر سر سهم آن‌ها از اعتبارات مربوط به عوارض آلایندگی صنایع مستقر در پارس جنوبی (عسلویه) است؛ عوارضی که بر اساس اعلام حمید بردستانی مدیرکل دفتر شهری استانداری بوشهر، در سال گذشته ۱۵۲ میلیارد تومان بوده و در ۳۷ شهر آن استان توزیع شد.

بند ۳ ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید که عوارض آلودگی می‌بایست بین تمام شهرستان‌هایی که از یک استان یا چند استان تحت تأثیر آلودگی تأسیسات و صنایع مستقر هستند، توزیع شود.

کارشناسان محیط زیست نیز ۵ شهرستان از ۳ استان؛ شامل عسلویه و جم در استان بوشهر، پارسیان در استان هرمزگان و مُهر و لامرد در استان فارس را متأثر از آلودگی‌های این صنایع تشخیص داده‌اند.

با این حال برخی از مقامات استان‌های فارس و هرمزگان می‌گویند که در حال حاضر اعتبار مربوط به عوارض آلودگی صرفاً به استان بوشهر می‌رسد؛ آن هم بدون در نظر گرفتن میزان تأثیرپذیری از آلودگی‌های مربوطه حتی در شهرستان‌های مختلف همان استان.

مسؤولان بوشهر ازجمله عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، با متهم کردن استان‌های فارس و هرمزگان به «چپاول‌گری»، پیشنهاد سازمان محیط زیست برای کاهش سهم استان بوشهر از آلایندگی صنایع پارس جنوبی و اختصاص آن به دیگر استان‌ها را «لابی‌گری شرم‌آور» توصیف کرده‌اند.

بوشهری‌ها با این ادعا که ابتلا به بیماری‌های مرگباری همچون سرطان و همچنین ناباروری، عقیم شدن، سقط جنین و یا تولد نوزادان معلول ناشی از این آلودگی‌ها در آن استان افزایش پیدا کرده، بر این باور هستند که آلودگی عسلویه، از فراز کوه‌ها به شهرستان‌های مُهر و لامرد و پارسیان نمی‌رسد.

اما در سوی مقابل، مخالفانِ انحصار عوارض آلایندگی در استان بوشهر معتقدند که اختصاص این عوارض به شهرستان‌هایی همچون برازجان و گناوه و دیر که با چند صد کیلومتر فاصله هیچ تأثیری از این آلودگی‌ها نمی‌گیرند، خلاف قانون و عدالت و ظلمی آشکار در حق مردم شهرستان‌های متأثر از آلودگی‌ها در نزدیکی عسلویه ازجمله مُهر، لامرد و پارسیان است.

اثرات آلایندگی‌های عسلویه هنوز بر پیکر مُهر و لامرد سنگینی می‌کند

در این باره، وهب نورایی، نماینده‌ی شهرستان لامرد در شورای اسلامی استان فارس با تأکید بر اینکه انحصار بوشهر بر عوارض حق آلایندگی خلاف قانون است، می‌گوید: «مردم شهرستان‌های لامرد و مهر، حق قانونی خود را از آلایندگی صنایعی می‌خواهند که علاوه بر تحمل سال‌ها آلایندگی آن، بسیاری از راه‌های مواصلاتی و جاده‌های خود را قربانی ساخت این پروژه‌ی ملی کرده‌ و هرگز منافع ملی‌شان اجازه شکایتی به آنان نداده است؛ تا جایی که اثرات آن نقل و انتقال‌ها و عبور و مرور کامیون‌ها را هنوز می‌توان بر پیکر شهرها و بخش‌های مختلف آن مشاهده کرد!»

اتحاد مسؤولان بوشهری در پایمال کردن حق ما، قابل تحسین است!

نورایی در ادامه با انتقاد شدید از تحرکات غیرقانونی و حساسیت‌زای مقامات و نمایندگان بوشهر، به طعنه می‌گوید: «باید بپذیریم که اتحاد مسؤولان استان بوشهر در تمرد از قانون و پایمال کردن حق قانونی دیگر شهرستان‌های در معرض آلایندگی قابل تحسین است!»

این عضو هیئت رئیسه شورای استان فارس تصریح می‌کند: «منصفانه نیست که مسؤولین استان بوشهر از استاندار و امام جمعه محترمشان تا نماینده شهرستان‌های عسلویه، کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دیگر شهرستان‌هایی را که طبق قانون و نظر کارشناسان، در معرض آلایندگی قرار دارند، به چپاولگری متهم کنند و توقع رعایت قوانین و حق‌طلبی مردم شهرستان‌های متاثر از آلایندگی را نادیده بگیرند.»

عوارض آلایندگی به کام کسانی است که بوی گوگرد هم به آن‌ها نمی‌رسد

نماینده لامرد در شورای اسلامی فارس اضافه می‌کند: «این در حالی‌ست که این عزیزان حتی در رعایت عدالت و انصاف در محدوده‌ی استان خودشان نیز ناتوان بوده‌اند و مبالغ قابل توجهی از حق آلایندگی را به شهرستان‌هایی اختصاص می‌دهند که کمترین تجربه‌ای از بوی گوگرد و حرارت مشعل‌ها را هم ندارند!»

حق همسایه ۱۰ کیلومتری را ضایع می‌کنند و برای شهرستان ۴۰۰ کیلومتری یقه می‌درند!

نورایی با اشاره به موضع‌گیری‌های سکینه الماسی، نماینده‌ی شهرستان عسلویه کنگان دیر و جم، تلاش‌ها برای بومی‌سازی نیروی کار این پروژه‌ی ملی را محکوم می‌کند و خطاب به او می‌گوید: «هرگز در شأن یک نماینده‌ مجلس نیست که با بی‌انصافی و نگاه جزیره‌ای و انحصاری، تنها با اتکا به یک جبر جغرافیایی، برای مردمی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر فاصله یقه بِدَرَد و چادر به کمر ببندد اما حق‌خواهی همسایگان چند ده کیلومتری خود را چپاولگری تفسیر کند!»

برخی نمایندگان و مسؤولان ما تنها نظاره‌گر اجحاف در حق مردم فارس هستند

او در عین حال رفتارهای مسؤولان و نمایندگان استان بوشهر را هشداری برای همتایان آن‌ها در استان فارس می‌داند که به عقیده‌ی او «با ارائه‌ی دلایلی به‌ظاهر موجه اما غیر واقعی از قبیل دخالت نکردن در امور دیگر شهرستان‌ها از خود صلب مسؤولیت کرده و تنها نظاره‌گر این اجحاف در حق شهرستان‌های لامرد و مهر هستند!»

راهکار حل مناقشه، رعایت قانون و اتحاد و همدلی است

نورایی با یادآوری وظایف نمایندگان مجلس که جز قانون‌گذاری و پاسداری از آن جهت حفظ منافع ملی نیست، ادامه می‌دهد: «نمایندگانی که رأی و قدرت خود را از مردم دارند، جز با پاسداری از قانون نمی‌توانند حافظ منافع مردم باشند؛ اینگونه اعمال و عملکرد جزیره‌ای و تنها حافظ منافع شهرستان خود بودن، نه تنها سرباز زدن نمایندگان از مسئولیت‌شان است، که اتحاد و همدلی مردم در این شرایط حساس تاریخی را هدف قرار می‌دهد و ماحصلی جز تشتت و پراکندگی و در نتیجه تضعیف این دستگاه قانون‌گذار در پی نخواهد داشت.»

نورایی در پایان نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی را به اتحاد و همدلی فرا می‌خواند و یادآوری می‌کند که «همانگونه که منافع ملی در گرو حفظ منافع هر استان است، منافع کل استان نیز در گرو تأمین منافع هرکدام از شهرستان‌های آن است و این همه جز با رعایت قانون و همچنین اتحاد و همدلی میسر نخواهد شد.»

ضرورت اقدام عاجل دولت برای پایان دادن به اختلافات دو استان همسایه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان فارس، موضوع اتصال فارس به دریا (از طریق واگذاری بخش کوچکی از استان بوشهر به فارس) نیز در سال‌های اخیر موجب جدل‌های جدی بین مسؤولان دو استان همجوار فارس و بوشهر شده است؛ تا جایی که در مواردی کار به توهین و تهدید نیز کشید.

حالا مسأله‌ی اختصاص عوارض آلایندگی نیز به یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف مسؤولان این دو استان تبدیل شده است و به نظر می‌رسد با توجه به برخی حساسیت‌ها و همچنین اهمیت موضوع، دولت می‎بایست هرچه سریع‌تر نسبت به حل این مسائل تصمیم قاطع و اقدام فوری انجام دهد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

bigtheme