صیانت از تولید و سرمایهگذاری باید در اولویت تصمیمگیریهای اجرایی و قضایی باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، تصمیمها و رویههای اجرایی نباید به مانعی تازه در مسیر فعالیت بنگاههای اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه صیانت از سرمایهگذاری، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیتهای صادراتی از الزامات مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبر پارسی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس، با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای تصمیمات اجرایی بر فضای کسبوکار اظهار کرد: هرگونه محدودیت در صدور مجوز یا اجرای طرحهای قانونی تولیدی میتواند پیامدهای منفی بر امنیت سرمایهگذاری داشته باشد و حتی انتشار اخبار مربوط به ممانعت از اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی، به اعتماد سرمایهگذاران آسیب وارد کند.
وی با اشاره به موضوع احداث گلخانهها افزود: زمانی که یک واحد تولیدی بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب الزامات تعیینشده برای توسعه کشت گلخانهای اقدام به سرمایهگذاری میکند، ضروری است دستگاههای مسئول نیز در تصمیمگیریها و اقدامات خود، شرایط قانونی و تعهدات ایجادشده برای سرمایهگذار را مدنظر قرار دهند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان فارس اظهار کرد: با همکاری و تعامل مجموعه دستگاههای مسئول، بهویژه اداره کل تعزیرات حکومتی استان، تاکنون بیش از ۷۵ میلیون دلار از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی، به کشور بازگشته و رفع تعهد شده است. همچنین حدود ۶۵ میلیون دلار دیگر در مرحله پیگیریهای دستگاههای اجرایی قرار دارد که با صدور مجوزهای لازم و ترخیص کالاهای مربوطه، امکان تعیین تکلیف آن فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تخلف عمدی و موانع اداری و اجرایی در پروندههای ارزی افزود: در برخی موارد، صادرکننده برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود از محل ارز حاصل از صادرات اقدام کرده، اما به دلیل قرار گرفتن در صف تخصیص ارز، مسدود شدن کارت بازرگانی یا الزامات بانکی، ماهها درگیر فرایندهای اداری شده است. حتی در مواردی کالا به گمرک رسیده و قبض انبار دریافت کرده، اما صادرکننده همچنان برای ترخیص آن با موانع مواجه است.
حمیدیان ادامه داد: نمیتوان در چنین شرایطی بدون توجه به واقعیتهای فعالیت اقتصادی، همه صادرکنندگان را با یک معیار واحد ارزیابی کرد. سیاستگذاری و رسیدگی به پروندههای ارزی باید با درک شرایط واقعی تجارت خارجی و توجه به تفاوت میان عدم ایفای تعهد ناشی از تخلف و عدم ایفای تعهد ناشی از موانع خارج از اراده صادرکننده انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای متولی تجارت خارجی، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی گفت: در حال حاضر در زمینه میزان و نحوه ایفای تعهدات ارزی، بخشنامهها و مقررات متعددی از سوی مراجع مختلف صادر شده که بعضاً با یکدیگر همپوشانی یا تعارض دارند. این وضعیت موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و ضرورت دارد مبنای رسیدگیها، قوانین و مقررات معتبر و تصمیمات قانونی و هماهنگ باشد.
حمیدیان با اشاره به نمونههایی از پروندههای صادرکنندگان که بخش عمده تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند اما همچنان با محدودیتها و برخوردهای قضایی مواجه شدهاند، خواستار توجه بیشتر به میزان ایفای تعهدات، شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و تناسب تصمیمات با وضعیت هر پرونده شد.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار صادرات در شرایط دشوار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور برای تأمین نیازهای ارزی، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به ارز حاصل از صادرات نیازمند است، حمایت از صادرکنندگان و فراهم کردن امکان تداوم فعالیت آنان ضرورتی اقتصادی و ملی است. نباید اجازه داد موانع غیرضروری اداری و برخوردهای غیرمتناسب، انگیزه فعالان اقتصادی برای صادرات را تضعیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان ضمن قدردانی از همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان و اقدامات صورتگرفته در پیگیری پروندههای فعالان اقتصادی، خواستار تداوم رویکرد تعاملی دستگاه قضایی و اجرایی در رسیدگی به مسائل تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، رفع موانع فعالیت بنگاهها و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال استان تأکید کرد.