ضرورت همراهی مردم و مسئولان برای عبور از زمستان
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر گفت: در شرایطی که صنعت برق با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ۱۴۰ همت بدهی به بخش خصوصی و خسارات سنگین مواجه است لازم است برخوردهای قضایی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با تخلفات در این حوزه به ویژه در زمینه ماینرهای غیرمجاز انجام شود.
به گزارش خبر پارسی به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات صنعت برق در جریان جنگ‌های اخیر، بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از این صنعت در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، مطالبات معوق و تجاوز به حریم خطوط برق تأکید کرد.
بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، صبح امروز شنبه در نشست مشترک مسوولان صنعت برق استان فارس با مسوولان قضایی استان ، با قدردانی از مسئولان قضایی استان و برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: صنعت برق کشور با وجود تهدیدهای مکرر دشمن و آسیب مستقیم به بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبارها در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان و تحمل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم، با تلاش و مجاهدت کارکنان این صنعت و با وجود تقدیم چندین شهید و مجروح‌شدن نیروهای عملیاتی، توانست از اوج مصرف تابستان عبور کند.
وی افزود: تحقق این موفقیت بدون همراهی و همدلی مردم و مسئولان امکان‌پذیر نبود و حمایت مسئولان قضایی یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت برق برای عبور از شرایط دشوار اخیر به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، لازم است از همراهی و حمایت این مجموعه قدردانی کنیم.
بهرامی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف انرژی کشور، گفت: با توجه به شرایط ایجادشده و محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، صنعت برق برای عبور مطمئن از زمستان و تداوم خدمت‌رسانی به همه هم‌وطنان، همچنان به همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، یکی از چالش‌های حقوقی صنعت برق را سوءاستفاده برخی افراد از انرژی برق برای استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گفت: برخی افراد برای تأمین منافع شخصی خود، حقوق عمومی را نادیده می‌گیرند و با مصرف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، به سایر مشترکان نیز آسیب می‌رسانند.
وی ادامه داد: درحالی‌که مشترکان مجاز با پرداخت بهای برق مصرفی از این انرژی استفاده می‌کنند، فعالیت غیرمجاز برخی سودجویان موجب تضییع حقوق آنان نیز می‌شود. ازاین‌رو، افزایش بازدارندگی مجازات‌ها برای مقابله با این پدیده ضروری است.
بهرامی با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: با نهایی‌شدن متن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس و طی مراحل قانونی، انتظار می‌رود زمینه برخورد مؤثرتر با استخراج غیرمجاز رمزارز فراهم شود.
وی، دستکاری لوازم اندازه‌گیری برق و استفاده از انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکلات صنعت برق دانست و افزود: با تغییر تدریجی برخی مقررات و کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، مقابله با تخلفات مربوط به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، تخریب تجهیزات برقی و استفاده غیرمجاز از برق با چالش‌هایی مواجه شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با بیان اینکه این تخلفات در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مشاهده می‌شود، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای برخورد مؤثرتر با متخلفان و صیانت از حقوق عمومی شد.
بهرامی، تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی از سوی برخی مشترکان عمده را یکی دیگر از چالش‌های صنعت برق برشمرد و گفت: در شرایطی که صنعت برق با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از جنگ و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان عمده مواجه است، بدهی این صنعت به بخش خصوصی نیز از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی تصریح کرد: برهم‌خوردن توازن مالی صنعت برق می‌تواند این مجموعه را در ارائه خدمات پایدار با مشکلات جدی مواجه کند؛ بنابراین، هنگام اعمال مهلت‌ها و تسهیلات برای مشترکان، لازم است وضعیت بدهی‌ها و توان مالی صنعت برق نیز مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر مسائل رو به گسترش این صنعت دانست و اظهار کرد: افزایش ارزش اراضی و املاک موجب شده است در برخی مناطق، افراد به حریم خطوط برق تجاوز کنند؛ اقدامی که علاوه بر تهدید ایمنی افراد و افزایش خطر برق‌گرفتگی، می‌تواند پایداری و اطمینان شبکه برق‌رسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
