دومین بیانیه جبهه اصلاحات فارس در واکنش به حوادث دیماه منتشر شد
جبهه اصلاحات فارس در دومین بیانیه خود نسبت به حوادث دیماه واکنش نشان داد.
به گزارش خبرپارسی، در این بیانیه آمده است: در روزهایی که ملت ایران به استقبال ماه مبارک رمضان، ماه بازگشت به خویشتن، تأمل در رفتار و طلب بخشایش میرود، یاد و نام جانباختگان حوادث اخیر بیش از پیش در وجدان جمعی جامعه طنینانداز است.
رمضان، ماه مسئولیتپذیری و اصلاح نفس و جامعه است؛ و چه فرصتی شایستهتر از این ایام برای بازاندیشی در ریشههای بحران و بازخوانی مسئولیتها در قبال آینده ایران . با گذشت بیش از چهل روز از جانباختن جمعی از هموطنان، بهویژه جوانان این سرزمین، ایران همچنان در سوگ فرزندان خود نشسته است. بزرگداشت آنان صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی ریشههای بحران و بازتعریف مسئولیتهای حاکمیت و نیروهای سیاسی در قبال آینده کشور است.
جبهه اصلاحات استان فارس بهعنوان یک جریان سیاسی مسئول، تصریح میکند که بنبستهای امروز جامعه، پیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، ریشه در ناکارآمدیهای سیاسی و ضعفهای ساختاری حکمرانی دارند. محدود شدن رقابت سیاسی، تضعیف سازوکارهای نظارت و پاسخگویی، تمرکز نامتوازن قدرت، کاهش اثرگذاری نهادهای منتخب و گسترش فساد سازمانیافته، زمینهساز انباشت نارضایتی عمومی شده است. مشکلات معیشتی، تورم، کاهش قدرت خرید و فشار بر خانوادهها، در بسیاری موارد معلول همین اختلالات سیاسی و ضعف در مدیریت و شفافیت است.
در چنین شرایطی، محدود شدن مسیرهای قانونی برای بیان اعتراض و مشارکت شهروندان، جامعه را در وضعیت فرسایشی قرار میدهد و هر رخداد میتواند به بروز تنشهای گسترده بینجامد.
رویکردهای صرفاً امنیتی و نادیده گرفتن زمینههای سیاسی نارضایتی، نه به حل مسئله میانجامد و نه به آرامش پایدار.
ما بر این باوریم که در این برهه حساس، رسالت احزاب و جریانات سیاسی، روشنگری مسئولانه و تبیین دقیق ریشههای بحران است؛ مرزبندی شفاف با خشونت، افراطگرایی و هرگونه سوءاستفاده از مطالبات مردم، و تقویت عقلانیت و گفتوگوی ملی. آینده ایران با تعمیق آگاهی عمومی و اصلاحات درونزا تضمین میشود، نه با انسداد سیاسی یا هیجانهای مقطعی.
جانباختن فرزندان ایران، زخمی ملی است. التیام این زخم تنها با شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات ساختاری ممکن است. بر این اساس، مطالبات روشن و مسئولانه جبهه اصلاحات استان فارس به شرح زیر اعلام میشود:
۱. تشکیل هیأتی حقیقتیاب، مستقل و مورد اعتماد افکار عمومی از جمله نهادهای دولتی مسئول، نهادهای مدنی و کانون وکلای دادگستری، برای بررسی شفاف و بیطرفانه حوادث اخیر؛
۲. رسیدگی عادلانه و علنی به پروندهها و آزادی افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مدنی بازداشت شدهاند؛
۳. حمایت حقوقی و انسانی از خانوادههای جانباختگان و آسیبدیدگان؛
۴. بازتعریف و تقویت فعالیت قانونی احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی بهمنظور ایجاد توازن در قدرت و تقویت نظارت عمومی؛
۵. آغاز اصلاحات ملموس و قابل ارزیابی در حوزههای سیاسی و اقتصادی با هدف مقابله با فساد، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی حکمرانی.
ما تأکید میکنیم که تضعیف نیروهای میانه و مسالمتجو و وطن دوست ملی، جامعه را در معرض دوقطبیهای پرهزینه و رشد جریانهای افراطی و انتقال مرجعیت فکری و رسانهای به خارج از کشور قرار داده است. راه برونرفت از وضعیت کنونی، بازگشت به قانونگرایی، گفتوگوی ملی، توزیع متوازن قدرت و اجرای اصلاحات واقعی و خشونتپرهیز است.
در عین پایبندی به استقلال و منافع ملی، هرگونه مداخله یا بهرهبرداری دولتهای خارجی از مسائل داخلی کشور را مردود میدانیم. حل مسائل ایران تنها با اتکای به اراده ملی، اصلاح نهادی و بازسازی اعتماد عمومی امکانپذیر است.
آنچه رخ داده، آزمونی تاریخی برای همه ماست؛
آزمونی برای ترجیح گفتوگو بر تقابل، اصلاح بر تداوم خطا، و آینده ایران بر منافع کوتاهمدت.
مجمع عمومی جبهه اصلاحات استان فارس
اسفند ۱۴۰۴
