تعلق کارت‌های بازرگانی، وضعیت نگران کننده‌ای ایجاد کرده است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، بخشنامه های خلق الساعه و دستورالعمل های ناگهانی را بلای جان صنعت و آفت بزرگ در مسیر پویایی توسعه کشور دانست.
به گزارش خبر پارسی، سهراب شرفی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، شامگاه روز گذشته ۲۴ آبان ماه در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان فارس، عملکرد فعالان عرصه صنعت و معدن را با وجود انبوه موانع و مشکلات روزافزون پیش رو، درخور توجه و شایان تقدیر عنوان کرد.
او ضمن تشکر از نقش حمایتگری قوه قضائیه و ستاد تسهیل و رفع موانع، بخش عظیمی از موانع را ناشی از ساختار اداری و بدنه اجرایی کشور دانست و افزود: همواره یکی از مشکلات ریشه‌ای حوزه اقتصاد کشور، انباشت قوانین مازاد بوده که تنها یکی از آنها افزایش تعداد مقررات و آیین‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف و تبعاً ایجاد تعارض منافع و در برخی موارد موازی‌کاری و زمینه ساز آشفتگی بروکراسی در کشور شده است که عمر برخی از این قوانین به اوایل سده ۱۳۰۰ بر می گردد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به موازات وظایف محوله خود، رصد و پایش قوانین ناکارآمد را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه بخشنامه های خلق الساعه و دستورالعمل های ناگهانی را بلای جان صنعت و آفت بزرگ در مسیر پویایی توسعه کشور دانست و گفت: قوانین مناسبی در مجلس تصویب شده و ابلاغ می‌شود اما اغلب در زمان تدوین آیین‌نامه اجرایی این قوانین به گونه‌ای عمل می‌شود که یا محتوای قانون بی‌اثر شده یا قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند مثلاً قوانینی وضع شده که پیرو آن صدها بخشنامه های مختلف صادر شده است. پیشنهاد می شود قوانینی تصویب شود که بخشنامه پذیر نباشند.
شرفی “شاخص آزادی اقتصادی” که میزان حمایت سیاستها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را می سنجد و یکی از مؤلفه های اثرگذار در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست، را مورد توجه قرار داد و گفت: قوانین دست و پا گیر، سلسله مراتب و تشریفات زائد در حوزه های اقتصادی، منجر به کاهش قابل توجه رتبه کشور در این شاخص شده است.
او با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و وجود رقبای زیاد در حوزه های نفت و گاز در منطقه ، برخورداری کشور را از منابع عظیم و منحصر به فرد ذخایر معدنی را قابل توجه عنوان کردو معادن را رقیب سرسختی برای نفت و مناسبترین جایگزین برای برداشته شدن اتکای دولت بر درآمدهای نفتی دانست.
شرفی در پایان با تاکید بر اینکه برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور خواسته مشترک صادرکنندگان و حاکمیت است، خواستار بازنگری در سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی به ویژه بنگاه های کوچک شد و گفت: این بنگاه ها برای تداوم فعالیت خود در کشور ملزم به برگشت سرمایه هستند ولی گاها شاهد تعلیق کارت بازرگانی به دلیل میزان اندکی عدم برگشت ارز بوده ایم که منجر به از دست دادن بازار خارجی و ایجاد خدشه به اعتبار حوزه تجارت کشور شده و این وضعیت نگران کننده است.
