نگاهی به صنعت فرسوده فرآوری سنگ در فارس/دانشگاه‎های استان هیچ صندلی برای تدریس در حوزه صنایع معدنی ندارند

خبر پارسی ـ سعید نظری – وقتی استاندار وقت فارس در سال ۹۲ از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای مطالعات امکان سنجی و شناخت مزیت‎های معدنی این استان خبر داد، نگارنده در یادداشتی در همین پایگاه (خبر پارسی) به بررسی برخی از زوایای ضعف ساختار بخش معدن استان پرداخت اما حالا با اعلام تعطیلی ۴۲۰ واحد سنگبری در نقاط مختلف استان معلوم شد همچنان مدیریت صنعت و معدن و تجارت فارس قادر به شناخت و حل مساله در این حوزه نیست و به نظر می‎رسد این مدیریت نیازمند بازشناسی ظرفیت‎های خود برای فعالیت موثر در این استان است.
آمار نشان می‎‌دهد شاکله تولید در استان فارس از هم پاشیده و استمرار شرایط موجود نمی‎تواند به حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل‏‎های جدید کمکی کند و باید هر روز شاهد اخبار ناگواری در خصوص تعطیلی بخشی از فضای تولید در فارس باشیم.
تحرکات لاک پشتی سیستم دولتی در استان فارس نشان می‎دهد که این منطقه قادر به درک مطالبات اقتصادی سرمایه‎گذار نیست، بنابراین فاقد قدرت جذب سرمایه گذار است و علاوه بر برخی ناملایمات سیاسی، وجود قوانین دست و پا گیر دولتی در حوزه صدور مجوزها، وضعیت انواع مالیات و عوارض و نیز ناهمگونی مدیران دولتی مرتبط، عملا تامین سرمایه را برای صنعتگران و فعالان بخش معدن غیرممکن کرده است.
وجود نگرش اقتصادی حاکم بر فارس مبتنی بر اقتصاد درون زا و بدون توجه به واقعیات بازار رقابتی سم مهلکی است که دامن بخش تولید در استان فارس را گرفته و مسئولان به جای نوش دارو، تزریق مسکن‎های غیر شفابخشی همچون تسهیلات گران قیمت بانکی برای چنین واحدهایی دنبال می‎کنند. آنچه از مدیریت اقتصادی استان خصوصا در بخش صنعت، معدن و تجارت با بدنه کارشناسی که به نظر می‎رسد قادر به درک مشکلات بخش تولید فارس نیست، مشاهده شده آماری جز تعطیلی روز افزون واحدهای تولیدی نیست. گویی مدیریت اقتصادی استان کاری جز به تعطیلی کشاندن بخش تولید ندارد.
اخبار واحدهای سنگبری نشان می‎دهد که این واحدها به دلیل ماهیت وابسته‎ای که به معادن استان دارند، باید چالش‎های آنان را در قالبی مشترک با صنعت و معدن مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. آنچه این روزها در اخبار و تحت عنوان تعطیلی ۴۲۰ واحد کارگاهی سنگبری و حذف حداقل ۴۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم اعلام شده، رابطه نزدیکی با حال و روز بخش صنعت و معدن فارس دارد و نباید این موضوع را خارج از مشکلات کلان مدیریتی و اقتصادی استان بررسی کرد.
پشت پرده این آمار دهشتناک تنها حذف ۴۵۰۰ فرصت شغلی که با خون جگر در استان ایجاد شده نیست، بلکه عملا صدای الرحمان صنعت فرآوری محصولات معدنی است که به گوش می‌رسد و می‎توان به راحتی پیش بینی کرد از کنار آن سالانه میلیاردها دلار سرمایه مردم فارس از دل خاک جدا شده و با خام فروشی تقدیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه می‎شود.
شاید موفق‎ترین تجربه در حوزه معدن و صنایع فرآوری آن به خصوص سنگ را در سالیان اخیر در کشور ترکیه بتوان جستجو کرد که با بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و انتقال دانش و فناوری موفق شد سهم خود را در بازار سنگ‎ دنیا ارتقا دهد و با صادرات سنگ فرآوری شده و جلوگیری از خام فروشی، سهم این صنعت را در تولید ناخالص داخلی خود بهبود بخشد. علاوه بر این کشورهایی همچون چین، چند کشور حوزه آفریقا و هندوستان نیز توانستند با مدرن سازی صنعت فرآوری سنگ و بهبود شاخص‌های بهره‌وری در این صنعت همچنان پیشتاز صادرات سنگ در دنیا باشند.
نگارنده بر این باور است که آنچه در معادن و صنایع وابسته آن در استان فارس رخ می‎دهد از وضعیت کلی صنعت این استان جدا نیست و نسخه شفا بخش همه را باید در ارتقا نرخ بهره وری جستجو کرد. در شرایط رقابتی بازار و با وجود رقبای سرسخت خارجی، ساختار سنتی صنایع فرآوری سنگ که حتا در متن خبر از آنها به عنوان کارگاه یاد شده، طبیعی است که امکان بقا وجود نداشته باشد.
بدون هر تعارف باید بپذیریم ساختار صنعت فارس و به ویژه صنایعی همچون صنعت فرآوری سنگ در این استان فرسوده است و نرخ بهره وری در بدترین شرایط ممکن جدول قرار دارد بنابراین امکان رقابت با بازارهای جهانی را ندارد.
ارتقا نرخ بهره وری مهمترین راه ممکن برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت پذیر کردن کالاهای تولیدی استان فارس است. به منظور ارتقا نرخ بهره وری به ویژه در صنایع سنگ نیازمند گسترش حوزه علم و دانش و نیز پیوند صنعت و دانشگاه هستم. مساله زمانی روشن تر میشود که بدانیم دانشگاه‎های استان هیچ کورس و صندلی تدریسی در حوزه صنایع معدنی ندارند و به قول بازیگر فیلم سینمایی آژانس شیشه‎ای (رضا کیانیان): این یعنی کشک!
ارتقا نرخ بهره وری با هدف افزایش کیفیت و کاهش هزینه‎های تولید و به تبع رقابت پذیر کردن تولیدات نیازمند توسعه تکنولوژیک بخش صنعت، ارتقا و آموزش منابع انسانی، توسعه مراکز آموزش عالی و کاربردی مرتبط، ارتقا سطح سرمایه گذاری‎، توسعه مراکز کنترل کیفیت همچون تبین استانداردهای مرتبط و ایجاد مراکز آزمایشگاهی توسعه یافته، بهبود زیرساختهای اقتصادی استان همچون صنعت حمل و نقل ارزان و در نهایت ایجاد شبکه‎های بازاریابی بین المللی است.
پیش از این بارها طرح ایجاد شهر سنگ در شمال و یا شرق استان با مشارکت کشورهای توسعه یافته و صاحب فناوری در نشست‎های مطبوعاتی مسئولان پیشین مطرح شده بود که می‎توانست به بخش قابل توجهی از نیازهای استان برای ارتقا نرخ بهره وری در حوزه تکنولوژیک و انتقال دانش و فن پاسخ دهد اما این موضوع ظاهرا در کش و قوس‎های قوانین و سیستم دولتی برای جذب سرمایه گذار معطل مانده است.
متاسفانه مدیریت صنعت، معدن و تجارت استان فارس در طول ۱۵ سال گذشته نتوانسته به سند قابل اتکا و عملیاتی در حوزه توسعه تکنولوژیک و تامین دانش فنی در بخش تولید استان دست یابد. علاوه بر این دانشگاههای استان نیز نتوانستند پاسخگوی نیازهای بخش تولید در حوزه دانش فنی و تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص باشند.
به رغم وجود اراقام قابل توجه سپرده‎های مردمی در بانک‎های فارس، تسهیلات بانکی به دلیل نرخ بالای بهره و نیز عدم همراهی مدیریت بانک‎ها با بخش صنعت و معدن برای تولیدکننده گران و فاقد صرفه است و نمی‎تواند به بهبود فضای تولید و کسب و کار کمک کند.
وقتی بانک‎های استان فارس در قبال سپرده یک میلیارد تومانی ماهیانه ۲۴ تا ۲۹ میلیون تومان سود بدون ریاضت و مالیات به سرمایه دار پرداخت کرده و در همین حال در قبال پرداخت همین میزان تسهیلات بیش از ۳۶ میلیون تومان بهره از واحد تولیدی طلب می‎کنند، طبیعی است که میل به تولید و کار در استان فروکش کند.
استاندار فارس باید در گام نخست ذهنیت‎های فعالان مدیریتی و اقتصادی استان را از نگرش موجود به سمت مفهوم صرفه اقتصادی و بهبود بهره وری تغییر دهد. نگرش مبتنی بر جذب سرمایه و سرمایه‎گذاری با نگاه غالب بر استان که همه چیز را در ایجاد گروه‎های خیریه مثل خیرین مسکن ساز و خیرین بیمارستان ساز دنبال می‎شود، تفاوت ماهوی دارد و طبعا زمانی سرمایه گذاری مولد و کارآفرین ایجاد می‎شود که بهره اقتصادی برای سرمایه‎گذار به دنبال داشته باشد.
استاندار فارس اگر موفق به تغییر ذهنیت‎های حاکم بر فضای مدیریتی و اقتصادی استان شود که کار و کارآفرین صاحب ارزش شوند و رفتار نزول خوارانه بانک‎ها تقبیح شود، می‎توان فرجام خوبی برای آینده استان پیش بینی کرد.
به اعتقاد نگارنده استاندار فارس باید کمیته‎ای کارشناسی را مسئول رسیدگی و ارزیابی اسناد توسعه‏ای استان با شرایط موجود کند تا مشخص شود بدنه کارشناسی و مدیریتی این استان در حوزه اقتصاد چقدر توان عملیاتی برای ارتقا شاخص‎های توسعه‎ای فارس دارد و سپس برای آینده مدیریتی استان تصمیم سازی کند.

سردبیر

See author's posts