خبر پارسی – دولت به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند. یک کارشناس مسائل سیاسی بابیان این مطلب اقدام اخیر نمایندگان استان فارس را مصداق نقض قانون اساسی دانست و گفت که دولت نباید در مقابل آنها کوتاه بیاید.
به گزارش فرارو، تازه‌ترین بهانه برای استیضاح وزیر کشور پیداشده است. نمایندگان استان فارس از انتصاب اخیر دولت ناراضی هستند و به همین خاطر طرح استیضاح وزیر را دنبال می‌کنند!
این استان که تاکنون با لغو سخنرانی‌ها برای دولت و وزارت کشور چالش ساز بوده است این بار از ابزار استعفای دسته‌جمعی استفاده کرد تا دولت را مجبور کند که استانداری موردنظر نمایندگان را منصوب کند. خواسته‌ای که فراتر از اختیارات قانونی آنان است اما در مورد آن به‌قدری اصرار دارند که حتی صحبت از استیضاح می‌شود.
به‌این‌ترتیب اختلافات دولت و نمایندگان این استان بالا گرفته است. درحالی‌که یکی از نمایندگان – رحیم زارع، نماینده آباده در گفت‌وگو با اعتماد- می‌گوید که «ما در مقام نماینده مردم نمی‌توانیم منفعل بمانیم و تنها نظاره‌گر اقدامات دولت باشیم. وزارت کشور مکلف است در این رابطه نظر ما را هم جلب کند»، سخنگوی وزارت کشور تأکید می‌کند که این انتصاب در حوزه اختیارات وزیر است و می‌گوید «وزیر تنها گزینه معرفی می‌کند و این هیئت دولت است که تصمیم می‌گیرد».
تشدید این اختلافات در حالی صورت می‌گیرد که دولت یازدهم فاز تازه‌ای از جابه‌جایی‌ها را باهدف همسو کردن فرمانداران و استانداران در آستانه انتخابات آغاز کرده است. برکناری فرماندار بابل نمونه همین تلاش دولت است. ازاین‌رو می‌توان اقدام نمایندگان فارس را آغازی برای مخالفت‌ها و مانع‌تراشی‌ها در این مسیر تعبیر کرد.
به‌هرحال نمایندگان فارس با پیگیری طرح استیضاح نشان دادند که قصد کوتاه آمدن از موضع خود را ندارند و حالا باید دید که دولت در مقابل این رفتار چه برخوردی خواهد داشت. اظهارات سخنگوی وزیر کشور نشان می‌دهد که در خصوص استاندار فارس تغییری در کار نخواهد بود اما اینکه رفتار مجلسی‌ها مانع از ادامه اقدامات مبنی بر همسوسازی استان‌ها در آستانه انتخابات می‌شود یا اینکه برعکس موجب جدی‌تر شدن دولت در این راه خواهد بود؛ موضوعی است که ماه‌های آتی روشن می‌شود.
علاوه بر این باید منتظر ماند و دید که مسئله استیضاح جدی می‌شود یا در حد یک سروصدای چندروزه باقی می‌ماند. گفتنی است که برخی از کارشناسان مسائل سیاسی اعتقاد دارند چنین استیضاح‌هایی موجب لوث شدن وظایف نظارتی مجلس می‌شود و نتیجه خوبی ندارد.
داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با فرارو اقدام اخیر نمایندگان استان فارس را مصداق نقض قانون اساسی و زیاده‌خواهی دانست و گفت: نمایندگان این استان در حقیقت از اختیارات قانون خود عدول کرده و به اصل تفکیک قوا بی‌توجهی کرده‌اند.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم جدا هستند و مجلس حق ورود به مسئله انتصابات دولت را ندارد. به همین خاطر باید از نمایندگان فارس سؤال کرد چرا چنین خواسته‌ای دارند.
این کارشناس مسائل سیاسی اصلاح‌‌طلب با تأکید بر اینکه این‌یک اقدام فرا‌قانونی است، گفت: با توجه به اینکه نمایندگان در مرکز قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی قرار دارند باید از انجام این‌چنین رفتارهای فرا‌قانونی متأسف شد زیرا اگر قرار باشد که در قوه قانون‌گذار این‌طور قانون را نقض کنند چطور می‌توان انتظار داشت که در قانون‌گذاران خوبی باشند.
قنبری ادامه داد: بدون شک مردم شیراز و استان فارس این نمایندگان را قضاوت کرده و در انتخابات آتی پاسخ مناسبی به آنان خواهند داد.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت باید چه واکنشی به این زیاده‌خواهی داشته باشد، گفت: دولت به‌هیچ‌وجه نباید زیر بار این زور برود زیرا اختیارات قانون هر دو قوه مقننه و مجریه به‌خوبی در قانون مشخص‌شده است. دولت حتی باید به این خاطر از رفتار نمایندگان شکایت کند.
نماینده پیشین مجلس در مورد اینکه مرجع ذی‌ربط برای این شکایت کجاست، گفت: شکایت از طرز کار قوا در حیطه اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است و مورد اخیر نیز شکایت از طرز کار مجلس به‌حساب می‌آید لذا دولت باید به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کند اگرچه با توجه به اینکه شکایت از خودشان را نزد خودشان می‌برد امید چندان به نتیجه گرفتن نیست اما به‌هرحال نباید کوتاه آیند. از سوی دیگر از کمیسیون اصل ۹۰ نیز انتظار می‌رود که با رعایت بی‌طرفی این مسئله را پیگیری کند.
وی در واکنش به طرح استیضاح وزیر کشور به خاطر همین مسئله گفت: وظایف نظارتی بخشی از وظایف نمایندگی است که ابزار آن نیز استیضاح، سؤال و تذکر است اما توجه داشته باشید که وظیفه نمایندگان نظارت بر اجرای قوانین است. ازاین‌رو نمی‌توانند با استفاده از ابزار نظارتی خود خواستار یک عملکرد غیرقانونی در جهت منافع شخصی و جناحی شوند.
قنبری افزود: صحیح نیست که به این طریق بحث استیضاح را لوث کنند. به‌هرحال وزیر کشور ترسی از استیضاح شدن به خاطر اجرای قانون نخواهد داشت اما نمایندگان مجلس نیز نباید فراموش کنند که اگر چنین استیضاح‌هایی صورت گیرد، افکار عمومی نیز آنها را استیضاح می‌کند.
به گفته وی درست که مردم حق عزل نمایندگان را ندارند اما نباید تردید داشت که به‌موقع واکنش نشان داده و پاسخ مناسب خواهند داد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا این اقدام نمایندگان فارس را می‌توان آغاز مانع‌تراشی در مسیر همسو کردن فرمانداران و استانداران با دولت در آستانه انتخابات دانست؟ گفت: قطعاً نمایندگان در این ماجرا به دنبال اهدافی هستند که اهداف انتخاباتی نیز بخشی از آن است اما به اعتقاد من این رویکرد اقدامی فراتر است مباحث انتخاباتی است و نقض قانون اساسی به‌حساب می‌آید.
