خبر پارسی – پیمان بهادری(نقل از افسانه آنلاین): دولت یازدهم بر خلاف دولت گذشته راه تعادل را در پیش گرفته و می خواهد با نمایندگان مجلس تعامل کند. بر اساس همین رویه نانوشته،پروژه انتخاب استانداران، فرمانداران، مدیران کل و حتا در بیشتر موارد بخشداران و معاونان فرمانداران با نظر مثبت نمایندگان هر منطقه انجام می شود و یا در حال انجام است.
انجام این پروسه در حالی است که اغلب نمایندگان مجلس نه موافق دولت «تدبیر و امید» بوده اند، نه در روی کار آمدن دولت روحانی نقشی داشته اند و نه حتا اغلب آنان در انتخابات به رییس جمهور رای داده اند. اما مشکل این جا است که در رویه جدید حدود دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها تعیین نشده است و اندازه دخالت بستگی به برش، میزان و قدرت لابی طرفین و نفوذ هریک از دو جریان بر یکدیگر و سهم نمایندگان در روی کار آمدن استانداران دارد. باید به این نکته توجه داشت که همه این تعامل در مورد نمایندگانی است که اغلب جریان فکری خاصی را نمایندگی می کنند که مطمئنا از جریان فکری غالب رای دهندگان ۲۴ خرداد و دولت دور و به دولتمردان دولت گذشته نزدیک تر هستند. نگاه دولت در بالا نگاهی مثبت و تعاملی است، اما در سطح پایین تر و در استان ها و در ارتباط میان نمایندگان مجلس و استانداران، تصمیم دولت دچار تغییر و دگرگونگی عمده می شود.
معاملات سیاسی به جای تعامل،تشکیل بازار مشترک مدیریتی به جای شایسته سالاری، حذف مدیران مستقل به جای جذب مدیران پاکسازی شده در دولت گذشته ،حداقل اتفاقی است که به جای تعامل در استان ها در حال روی دادن است. به قول اکبر ترکان تصمیمی که در شاهرگ دولت گرفته می شود در مویرگ ها اجرا نمی شود و یا دچار تفاوت برداشت می شود. برخی نمایندگان امروز برای ماندن مدیران گذشته تلاش می کنند، اصرار بر ماندن و یا انتصاب مدیرانی که دارای تجربه، سابقه و عملکرد قابل قبولی هستند با هر دیدگاه سیاسی که باشد پسندیده است و نه تنها ایرادی ندارد؛ بلکه به روند توسعه استان ها نیز کمک خواهد کرد. ایراد از آنجا آغاز می شود که اصرار برخی برای نگه داشتن مدیران هم فکر اما کم توان چیزی جز سیاسی کاری نیست. تصور کنید اصرار بر ماندن مدیران سیاسی در آموزش و پرورش و یا دانشگاه ها علاوه بر سیاسی کردن محیط های علمی می تواند چه لطمات جبران ناپذیری به توسعه علمی کشور وارد کند. یا اصرار برای ماندن مدیران اقتصادی چه بلایی بر سر تولید کنندگان استان می آورد. (مسایل جهاد کشاورزی و صنعت و معدن فارس را در دولت گذشته را مرور کنید).
تفاوت برداشت استانداران از خواسته دولت و انتقال آن به مدیران خود و موظف کردن آنان به حفظ مدیران ناتوان، در نهایت دست و پای مدیران تحول خواه و با برنامه را نیز می بندد. قصه حضور مدیران سفارشی و مورد تایید در پست های مختلف استان ها بدون در نظر گرفتن شایسته سالاری، حکایت اتومبیلی است که سیستم برق، ترمز، سوخت رسانی و هدایت و فرمان آن هر کدام در زمانی، به سفارشی و بنا بر منافع و مصلحتی خریداری و در نهایت بر روی خودرو نصب شده است. شاید هر کدام از قطعات و سیستم ها مزیت هایی داشته باشند، اما مجموع آنها نمی توانند در کنار هم سیستم هماهنگ را خلق کنند و این اتومبیل در کیلومترهای اول از کار خواهد افتاد. یا ارکستر فیلارمونیکی را تصور کنید که هر یک از نوازندگان در هنگام اجرا، نت متفاوتی را پیش رو دارد و بدون توجه به رهبر ارکستر می خواهد موسیقی مورد علاقه خودش را اجرا کند. چنین ارکستری هر چند هم که دارای نوازندگان چیره دست و خلاق و سازهای درجه اول باشد، اما باز فاقد هارمونی است، نوای گوشخراشی را تولید خواهد کرد و دست آخر موجب خنده یا سوژه مخاطبان خواهد شد.
در حوزه های سیاسی ایجاد این بازار مشترک تبعات بیشتری نیز دارد؛ وقتی تعدادی از نمایندگان برای ماندن فرمانداران و بخشداران هم فکر خود اصرار می ورزند، مطمئنا این اصرار تنها برای ایجاد تعامل و بهره وری بالا در منطقه نیست، بلکه بدون تعارف گوشه چشمی هم به انتخابات پیش رو دارند. فرماندار یا بخشداری غیر همسو با دولت که حضور خود را مدیون نماینده ای بداند که در انتخابات آینده کاندیدا خواهد بود، می تواند در کمترین حالت و نگاه خوش بینانه، چشم خود را بر روی برخی تخلفات هر چند کوچک ببندد. در این رابطه می توان نگاه بد بینانه تری هم داشت. استانداران باید بپذیرند که بیش از همه چیز باید به رای مردم و مطالبات مردم متعهد باشند و بیشترین ارتباط را با جامعه و مردم داشته باشند؛ همان کسانی که در روی کار آمدن دولت بیشترین سهم را داشته اند. اما در این رویه، ارتباط استانداران و فرمانداران با نمایندگان گاهی از روال اصلی خارج شده و خواست و مطالبات شخصی را پوشش می دهد تا مطالبات اصلی جامعه. هزینه کرد بودجه استان ها با نظر نمایندگان اتفاق دیگری است که رابطه مدیریت کلان استان و استانداران با نمایندگان را وارد فاز نادرستی می کند.
این طبیعی است که نمایندگان تمایل بیشتری به هزینه کرد بودجه استان در محل زندگی و تولد خود، جایی که نزدیکان و اقوام و آشنایان بیشتری دارند را داشته باشند. نمایندگان بدون رو در بایستی در هزینه کرد بودجه استان ظرفیت رای منطقه را نیز مورد نظر خواهند گرفت. مطمئنا مجموعه استانداری ها برای حفظ تعامل با نمایندگان، مخالفت جدی و متعدد با پیشنهادهای آنها نخواهند کرد و این همان مساله ای است که علاوه بر بستر سازی تخلفات احتمالی می تواند توسعه نامتوازن هر شهرستان و بخش را به دنبال داشته باشد. آری همان گونه که ترکان می گوید تزریقی که در شاهرگ دولت انجام شده است در مویرگ ها به گونه ای دیگر نمایان شده و شاید هم یخ زده است.
