صدور بیش از ۷۹۰۰ پروانه کسب از ابتدای امسال
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس
جوانمردی با اشاره به نقش اصناف در ایجاد اشتغال گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ پروانه کسب در استان صادر شده است که این موضوع نشاندهنده نقش مهم اصناف در ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی است.
به گزارش خبر پارسی، حجت جوانمردی در نشست خبری با اشاره به ظرفیت صنفی استان فارس گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس با همت هیئترئیسه و اعضای اتحادیهها فعالیت میکند و در حال حاضر حدود ۷۷ اتحادیه، نزدیک به ۸۰ هزار واحد صنفی در شهر شیراز را پوشش میدهند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در سطح استان فارس نیز حدود ۶۴۸ اتحادیه و نزدیک به ۲۲۰ هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند و مدیریت و هماهنگی این مجموعه گسترده، نیازمند تلاش و همکاری مستمر است.
وی با اشاره به عملکرد اتاق اصناف فارس در سال گذشته گفت: با لطف خداوند و تلاش مجموعه اتاق اصناف، موفق شدیم در میان حدود ۴۰۰ اتاق اصناف کشور رتبه نخست را با اختلاف کسب کنیم.
جوانمردی این موفقیت را حاصل کار تیمی دانست و از اعضای هیئترئیسه و اتحادیههای صنفی استان که در این مسیر همکاری کردهاند، قدردانی کرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به نقش اصناف در شرایط حساس کشور گفت: در بحث کمک و پشتیبانی از جنگ، اصناف استان فارس بسیار خوب درخشیدند و در مقاطع حساس همواره پای کار نظام و کشور بودهاند.
وی افزود: امروز اصناف در سه جبهه در حال فعالیت هستند؛ نخست، تأمین کالاهای اساسی است که در این زمینه بخش خصوصی در کنار بخش دولتی قرار گرفته و به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم کمک کرده است.
جوانمردی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی وارد این مرحله از کمکرسانی نمیشد، شاید دولت بهتنهایی نمیتوانست این کار مهم را بهخوبی انجام دهد. از همه صنوف و تجاری که پای کار آمدند و در این شرایط به مردم و کشور کمک کردند، تشکر میکنم.
وی، دومین حوزه فعالیت اصناف را پشتیبانی از جنگ عنوان کرد و گفت: هر جا از اصناف درخواست کردیم، با تمام توان پای کار آمدند و حتی از جیب خود برای این موضوع هزینه کردند.
رئیس اتاق اصناف فارس ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از مناطق جنوب تحت هدایت و کنترل استان فارس قرار دارد، مسئولیت اصناف استان در این حوزه نیز سنگین است و خوشبختانه مجموعه صنفی همکاری خوبی دارد.
وی، سومین حوزه فعالیت اصناف را حضور در میادین و حمایت از موکبها عنوان کرد و گفت: اصناف در این بخش نیز همکاری و حمایت لازم را انجام میدهند و برای کنترل و مدیریت بازار و پشتیبانی از موکبها در میدان حضور دارند.
جوانمردی با اشاره به نقش اصناف در ایجاد اشتغال گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ پروانه کسب در استان صادر شده است که این موضوع نشاندهنده نقش مهم اصناف در ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی است.
وی افزود: در این زمینه نیز فارس در شمار استانهایی قرار دارد که بیشترین تعداد پروانه کسب را صادر کرده و رتبه نخست را در این حوزه به دست آورده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس از مردم خواست خریدهای خود را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر انجام دهند و گفت: مردم عزیز خریدهای خود را از مراکزی انجام دهند که دارای پروانه کسب معتبر هستند؛ چراکه در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری موضوع برای آنها بسیار آسانتر خواهد بود.
وی همچنین از واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب خواست برای دریافت مجوز اقدام کنند و گفت: از این واحدها میخواهیم هرچه سریعتر برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند و ما نیز در این مسیر به آنها کمک خواهیم کرد تا واحد صنفی آنها دارای هویت شغلی شود.
جوانمردی با ارائه گزارشی از عملکرد بازرسان در استان فارس اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۸ هزار و ۱۵۰ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل ۲ هزار و ۵۰۹ پرونده تخلف به ارزش ۹۳۰ میلیارد ریال شده است.
وی افزود: در شهر شیراز نیز ۵ هزار و ۷۸۵ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد، یک هزار و ۱۳۰ پرونده تخلف به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به عملکرد بازرسیها در بازه زمانی ۱۵ خرداد تا ۱۴ شهریورماه گفت: در این مدت در سطح استان ۹ هزار و ۲۸۱ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل یک هزار و ۳۴۳ پرونده تخلف به ارزش ۳۳۰ میلیارد ریال شده است.
وی ادامه داد: در شهر شیراز نیز طی همین بازه زمانی ۳ هزار و ۹۲ مورد بازرسی انجام شده که از این تعداد ۶۵۶ پرونده تخلف به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
جوانمردی با تأکید بر اینکه بازار به حال خود رها نشده است، گفت: مردم مطمئن باشند که بازار بهشدت در حال رصد و کنترل است و بازرسان ما در بازار حضور دارند.
وی افزود: در صورت ثبت شکایت، در مواردی که امکان بررسی فوری وجود داشته باشد، بازرسان در محل حاضر میشوند و موضوع را بررسی میکنند. برخی موارد نیازمند بررسی کارشناسی است و ممکن است نتیجهگیری درباره آنها یک تا دو روز زمان ببرد، اما در مواردی که تخلف بهصورت روشن احراز شود، همانجا پرونده تشکیل و موضوع به واحد صنفی اعلام میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین از اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار خبر داد و گفت: این طرح از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهرماه اجرا میشود و تمرکز آن بر پوشاک، کیف و کفش و لوازمالتحریر، همزمان با بازگشایی مدارس است.
وی افزود: اکیپهای بازرسی در سطح شهر حضور خواهند داشت و نظارت جامع و کامل بر فعالیت واحدهای صنفی و بازار این اقلام انجام میشود.
جوانمردی از همکاری دستگاههای مختلف با اتاق اصناف فارس قدردانی کرد و گفت: از اداره صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیسیون نظارت، بسیج اصناف، مجموعه اماکن، فرمانداری، معاونان استاندار، مجموعه امور مالیاتی، اداره بیمه، اداره کار و تأمین اجتماعی و دستگاه قضایی که در کنار اصناف استان همکاری و همراهی داشتهاند، تشکر میکنم.
وی با اشاره به همکاری مناسب مجموعه امور مالیاتی با اصناف گفت: امسال در حوزه مالیات نیز توفیقات خوبی حاصل شده و با تعامل میان اداره امور مالیاتی و اتاق اصناف، تلاش شده فشار مالیاتی بر اصناف با توجه به شرایط اقتصادی آنها کاهش یابد و مالیات متناسب و معقولی مطالبه شود.
رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به وضعیت واحدهای صنفی استان گفت: حدود ۲۰ درصد از پروندههای صنفی باطل یا تمدید نشدهاند که دلایل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی، مسائل ملکی و کوتاهی برخی صاحبان واحدها در پیگیری امور، در این موضوع مؤثر بوده است.
جوانمردی افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی در سالهای اخیر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفتهاند، اما تلاش کردیم از تعطیلی واحدهای بزرگ و تعدیل نیرو جلوگیری کنیم. برخی فروشگاههای بزرگ استان بین ۵۰۰ تا هزار نفر نیروی کار دارند و در حد توان برای حفظ اشتغال این واحدها اقدام کردیم.
وی ادامه داد: با معاونت اقتصادی استانداری فارس رایزنی کردیم و برای برخی واحدها تسهیلات دریافت شد، در مواردی کمکهای لازم صورت گرفت و با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله در حوزه بیمه، امکان تقسیط بدهیها فراهم شد تا واحدهای صنفی ناچار به تعطیلی یا تعدیل نیرو نشوند.
رئیس اتاق اصناف فارس با بیان اینکه این اقدامات در مجموع موفقیتآمیز بوده است، گفت: خوشبختانه توانستیم تا حد زیادی از تعطیلی واحدهای بزرگ جلوگیری کنیم، هرچند ریزشهایی در حوزه اصناف وجود داشته و نمیتوان گفت هیچ واحدی تعطیل نشده است.
جوانمردی همچنین درباره صدور پروانه کسب اظهار کرد: ما با این موضوع که پروانه کسب بدون بررسی و نظارت کارشناسی بهراحتی صادر شود، مخالفیم. پروانه کسب یک سند معتبر است و حتی در مراجع قضایی نیز مورد استناد قرار میگیرد؛ بنابراین نباید فردی بدون اینکه شرایط و محل فعالیت او بهدرستی بررسی شود، صرفاً با نشستن در منزل بتواند پروانه کسب دریافت کند.
وی تصریح کرد: مواردی مشاهده شده که افراد صرفاً برای دریافت تسهیلات اقدام به اخذ پروانه کسب کرده و پس از دریافت وام، فعالیت خود را رها کردهاند. در برخی موارد نیز پروانه برای مکانهایی صادر شده که اساساً با نوع فعالیت یا شرایط آن منطقه تناسب نداشته است.
رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به پیگیری اصلاح این روند گفت: این ایرادات قانونی را از مسیرهای قانونی و با کمک نمایندگان مجلس دنبال میکنیم و امیدواریم برخی قوانین در این زمینه اصلاح شود. اعتقاد ما این است که نظارت باید پیش از صدور مجوز انجام شود، نه اینکه ابتدا حقی به فرد داده شود و بعد بخواهیم آن حق را از او بگیریم.
جوانمردی درباره ساماندهی دستفروشان نیز گفت: برای این موضوع کمیتهای با حضور اتاق اصناف، شهرداری و فرمانداری تشکیل شده و سامانه مربوط به دستفروشان نیز در حال راهاندازی است.
وی افزود: قرار است مراکز مشخصی برای فعالیت دستفروشان تعیین شود تا این افراد در محلهای مشخص مستقر شوند. همچنین با اتاق اصناف مرکز استانهای کشور در حال رایزنی هستیم تا برای این افراد پروانه کسب سیار صادر شود و بتوانند فعالیت خود را به عنوان یک شغل رسمی دنبال کنند.
جوانمردی خاطرنشان کرد: با ساماندهی این افراد، امکان نظارت اتحادیهها نیز افزایش خواهد یافت و پس از صدور مجوز، زمینه لازم برای ایجاد ساختار صنفی و نظارت بیشتر بر فعالیت آنها فراهم میشود.
رئیس اتاق اصناف فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گرانفروشی» گفت: این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. گرانی الزاماً ارتباطی با اصناف ندارد و بسیاری از عوامل افزایش قیمت در حلقههای پیش از واحد صنفی شکل میگیرد.
جوانمردی توضیح داد: به عنوان نمونه اگر یک کالا سال گذشته با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واحد صنفی میرسید و فروشنده با ۱۰ درصد سود آن را ۱۱۰ هزار تومان عرضه میکرد، اما امروز همان کالا با قیمت ۳۰۰ هزار تومان به دست فروشنده برسد، با همان سود ۱۰ درصد باید ۳۳۰ هزار تومان عرضه شود؛ بنابراین افزایش قیمت نهایی لزوماً به معنای گرانفروشی نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی مراکز به دلیل حجم بالای فروش، بخشی از سود خود را کاهش میدهند و مثلاً کالایی را با پنج درصد سود عرضه میکنند. این اختلاف قیمت میان واحدهای صنفی میتواند ناشی از میزان سود کمتر یا بیشتر باشد و لزوماً به معنای گرانفروشی نیست.
جوانمردی گفت: ملاک تشخیص گرانفروشی، فاکتور خرید و سود عادلانه و قانونی است و هر واحدی که بیش از سود مجاز روی قیمت خرید خود اضافه کند، گرانفروش محسوب میشود.
وی با بیان اینکه برخی قوانین فعلی بازدارندگی کافی ندارند، اظهار کرد: متأسفانه فرد متخلف گاهی محاسبه میکند که ممکن است سود حاصل از تخلف، از جریمه احتمالی بیشتر باشد. ما نیز این موضوع را بارها با سازمان تعزیرات مطرح کردهایم، اما تعیین میزان جرائم در اختیار اتاق اصناف نیست و نیازمند اصلاح قوانین است.
رئیس اتاق اصناف فارس از شهروندان خواست تخلفات صنفی را گزارش کنند و گفت: مردم در هر نقطه از شهر، چه شمال و چه جنوب و چه مرکز شهر، اگر احساس کردند کالایی گرانتر از قیمت قانونی عرضه میشود، میتوانند با شماره ۳۲۳۴۴۳ تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.
جوانمردی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل شکست بازار در اقتصاد نیز گفت: یکی از عوامل اصلی اختلال در بازار، تورم است. وقتی تورم افزایش پیدا میکند، نخستین گروهی که آسیب میبیند خود اصناف هستند.
وی افزود: وقتی قیمت کالا افزایش پیدا میکند، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. برای مثال اگر فردی در گذشته سه مرغ خریداری میکرد، با افزایش قیمت ممکن است امروز تنها توان خرید یک مرغ را داشته باشد؛ بنابراین افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش درآمد فروشنده نیست و در بسیاری موارد حجم فروش او را نیز کاهش میدهد.
رئیس اتاق اصناف فارس تأکید کرد: اصناف هوشمند هستند و منافع کشور و مردم را در نظر میگیرند، اما مطالبات صنفی نیز باید در زمان و بستر مناسب مطرح شود.
جوانمردی با اشاره به اقدامات اتاق اصناف برای کاهش فشار اقتصادی بر واحدهای صنفی گفت: یکی از مهمترین مشکلات اصناف در شرایط فعلی، موضوع مالیات است. ما تلاش کردیم این موضوع را برای دولت تبیین کنیم که واحدی که درآمد ندارد، نمیتواند مالیات سنگین پرداخت کند.
وی ادامه داد: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، ۷۹٫۹ درصد از اصناف استان فارس از مالیات معاف شدهاند و مالیات بسیاری از واحدهای صنفی نیز نسبت به سالهای گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. همچنین در مواردی امکان تقسیط مالیات و بدهیهای بیمهای برای اصناف فراهم شده است.
رئیس اتاق اصناف فارس گفت: این اقدامات موجب ایجاد رضایتمندی در میان بخش قابل توجهی از اصناف شده و در شرایط فعلی، اتاق اصناف در حد اختیارات خود برای کاهش فشار بر واحدهای صنفی اقدام کرده است.
وی درباره تداخل صنفی و افزایش تعداد واحدهای مشابه نیز عنوان کرد: در قانون، مواد ۲۷ و ۲۸ برای برخورد با فعالیت بدون پروانه و تداخلهای صنفی پیشبینی شده است و ما در مواردی که تداخل شغلی ایجاد شود، اتحادیههای مربوطه را در کنار یکدیگر قرار میدهیم تا مشکل پیش از رسیدن به مرحله پلمب و برخورد حل شود.
جوانمردی افزود: متأسفانه حریم صنفی که در گذشته برای برخی مشاغل وجود داشت، امروز برداشته شده و قانون محدودیت مشخصی برای تعداد برخی واحدهای صنفی قائل نیست. برای نمونه در حوزه املاک یا کافیشاپها تعداد واحدهای فعال بسیار افزایش یافته است و این موضوع میتواند درآمد و پایداری فعالیت واحدهای صنفی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به تجربه استان در تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی گفت: از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه، با پیشبینی شرایط احتمالی، موضوع تأمین کالاهای اساسی و افزایش تابآوری استان را دنبال کردیم.
وی افزود: با همکاری استانداری و مجموعههای اقتصادی، تلاش کردیم مسیرهای جایگزین برای تأمین کالا ایجاد کنیم و ذخایر کالاهای اساسی را افزایش دهیم. همچنین میزان موجودی انبار بنکداران و عمدهفروشان کالاهایی مانند برنج، روغن و شکر بررسی شد و بر اساس میزان تابآوری، برای تأمین نیاز استان تصمیمگیری کردیم.
جوانمردی با بیان اینکه فارس در دوران جنگ با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد، گفت: خوشبختانه در استان فارس مشکلی در تأمین کالاهای اساسی به وجود نیامد و مردم با کمبود جدی مواجه نشدند. در روزهای نخست ممکن بود به دلیل خریدهای هیجانی مردم، در مقطعی کمبود برخی کالاها مانند روغن ایجاد شود، اما این موضوع به سرعت مدیریت و تأمین شد.
وی ادامه داد: حتی برای افزایش دسترسی مردم به نان، ساعت فعالیت نانواییها افزایش یافت و از ظرفیت موجود برای تأمین نیاز مردم استفاده کردیم.
رئیس اتاق اصناف فارس تأکید کرد: بازار استان رها نشده است و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ادامه دارد، اما بخش مهمی از فشار موجود بر بازار ناشی از تورم و افزایش هزینههای تولید و تأمین کالا است؛ موضوعی که حل آن نیازمند تصمیمگیری در سطوح ملی است.
رئیس اتاق اصناف با تأکید بر برخورد جدی با عرضه کالاهای تقلبی و فاقد اصالت در بازار گفت: اتاق اصناف با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله اداره بهداشت، تعزیرات حکومتی و اداره صمت، گشتهای مشترک و سرزده برای شناسایی و جمعآوری کالاهای تقلبی برگزار میکند.
جوانمردی با اشاره به اهمیت گزارشهای مردمی در شناسایی کالاهای تقلبی اظهار کرد: ما بهطور جدی این موضوع را دنبال میکنیم و از گزارشهای مردمی استقبال میکنیم. اگر مردم موردی از عرضه کالای تقلبی یا فاقد اصالت مشاهده کردند، میتوانند محل عرضه و نوع کالا را به ما اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن موضوع بررسی شود.
وی افزود: در این زمینه از ظرفیت اتحادیههای صنفی نیز برای شناسایی اجناس تقلبی استفاده میکنیم. همچنین در فروشگاههای بزرگ، گشتهای سرزده با حضور کارشناسان اتحادیه، اداره بهداشت، تعزیرات و اداره صمت انجام میشود و کالاهایی مانند کرم، روغن و سایر محصولات از نظر اصالت، قیمت و شرایط عرضه مورد بررسی قرار میگیرند.
