اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی تکلیف قانون به وزارت میراث فرهنگی است
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی، از مواد قانونی اساسنامه میراث فرهنگی کشور و تکلیف ماده ۵ قانون حفاظت صنایع دستی، معادن و آثار فرهنگی – ملی (مصوب ۱۳۷۹) است.
به گزارش خبر پارسی به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس، مهدی پارسایی اظهار کرد: در دولت دکتر پزشکیان با حضور جناب دکتر صالحی امیری در رأس وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، عزم جدی ایشان بر حاکمیت و اجرای قانون، موضوع اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت. سال گذشته در سفر به استان فارس نوید تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرایی شدن این مطالبه را دادند. امسال پس از برگزاری بیش از ۴۲ جلسه کاری با حضور متخصصان وزارتخانه، ساختار و رویه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی به منظور تصویب به دولت پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه قانون اداره هیأت امنایی اماکن تاریخی در سال های گذشته به دلایل مختلف اجرا نشده است، افزود: با توجه به خبرگی استاندار فارس در مسایل حقوقی و به منظور بهره مندی کشور از تجارب متخصصان استان، پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی به تمام استانها، اجرای این تکلیف قانونی به استان فارس سپرده شد تا در مجموعه های سعدیه و حافظیه اجرا شود.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: بر این اساس مالکیت اماکن تاریخی همچنان در اختیار دولت است و تنها مدیریت آنها به هیات امنا با ریاست استاندار واگذار می شود. ترکیب اعضا نیز متشکل از نمایندگان دولت، شهرداری، بخش خصوصی و چهره های علمی و اقتصادی خواهد بود.
پارسایی با تاکید بر اینکه تعیین استان فارس برای اجرای این مصوبه قانونی نشان دهنده پیشرو بودن مدیریت استان و ظرفیت های تخصصی و مدیریتی فارس است، گفت: با تکیه بر اقتضائات محلی و هویت بومی و با استفاده از ظرفیت قانونی زمینه شکل گیری تجربیات جدیدی در مدیریت اماکن تاریخی خواهیم بود.
