وزارت راه و شهرسازی رویکرد خود را در حوزه مسکن تغییر دهد
رئیس کمیسیون عمران مجلس با ارزیابی بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ گفت: در صورت تخصیص کامل اعتبارات، وضعیت پروژههای عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۴ بهبود مییابد، اما در بخش مسکن به دلیل بسته بودن سامانهها و واگذاری نشدن زمین، ممکن است سال آینده با چالش جدیتری روبهرو شویم لذا باید وزارت راه باید خود را تغییر داده و ضمن بازگشایی سامانهها و زمین را نیز در اختیار مردم قرار دهد.
به گزارش خبرپارسی، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: اگر روند تخصیص اعتبارات بهدرستی انجام شود، مجموع بودجه عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۴ وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی افزود: به عنوان مثال در قالب ماده ۵۶ و همچنین با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده، از جمله بهرهگیری از منابع نفتی برای اجرای پروژههای مهم و راهبردی کشور، امکان افزایش منابع فراهم شده و این موضوع میتواند شرایط عمرانی کشور را بهبود بخشد.
رضاییکوچی با اشاره به وضعیت بخش مسکن تصریح کرد: مشکل اصلی در این حوزه، واگذار نشدن زمین مطابق با قانون برنامه هفتم و بسته بودن سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن نهضت ملی است. وقتی زمین در اختیار متقاضی قرار نگیرد، حتی اگر بانکها یا سازمان امور مالیاتی برای پرداخت تسهیلات و برخورد با بانکهای متخلف اقدام کنند، عملاً امکان پرداخت وام وجود ندارد، چراکه ابتدا باید زمین به متقاضی واگذار شود.
وی ادامه داد: اگر روند فعلی در بخش مسکن ادامه پیدا کند، ممکن است سال آینده وضعیت نامطلوبتری را تجربه کنیم. وزارت راه و شهرسازی باید رویکرد خود را تغییر دهد، سامانهها را باز کرده و زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا بانکها نیز بتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تأمین هزینههای آمادهسازی زمین نیز گفت: در صورت وجود مشکل در تأمین این هزینهها، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. به این صورت که هزینههای آمادهسازی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تأمین شود و در مقابل، بخشی از اراضی آمادهشده بهعنوان تهاتر در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد. این روش میتواند بدون ایجاد مشکل قانونی، هزینهها را پوشش دهد و روند اجرای پروژههای مسکن را تسریع کند. لذا بهانه، دشواری تامین هزینههای آماده سازی زمین در اجرای قانون برنامه هفتم برای واگذاری به مردم پذیرفتنی نبوده و دولت باید نسبت به این امر مهم اهتمام کافی داشته باشد.
