تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلوکه شده روی میز بررسی وزارت صمت و منابع طبیعی
مدیرکل دفتر امور بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلوکه شده در کشور در دستور کار قرار گرفته تا با سرعت بیشتر شاهد حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باشیم.
به گزارش خبرپارسی، مهدی حمیدی در نخستین جلسه کارگروه تعامل مشترک ستادی فعالیت‌های معدنی عرصه منابع طبیعی و محیط‌زیست در راستای سرمایه گذاری برای تولید در فارس که در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در بحث محدودههای معدنی و نوع جبهه کارهای معدنی وجود دارد، استعلام از سازمان و مراجع ذی صلاح است که سازمان منابع طبیعی کشور این کار را به عهده دارد، چرا که اکثر اراضی که در اختیار بهرهبرداران معادن جهت تولید قرار داده می‌شود از
طریق سازمان منابع طبیعی کشور استعلام می‌شود، لذا پاسخ استعلامات پس از بررسی کارشناسان در استان به بهرهبرداران ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: تعدادی از پرونده‌ها با توجه به زنجیره تولید در حوزه استان‌های مختلف که فرآوری مواد معدنی، جلوگیری از خام فروشی و نوع نیاز کارخانه‌ها به مواد معدنی است در کمیته تعامل ستادی بین وزارت صمت و منابع طبیعی بررسی می‌شود.
مدیرکل دفتر امور بهرهبرداری وزارت صنعت، معدن و تجارت در فارس خاطرنشان کرد: با حضور همکاران وزارت صمت و منابع طبیعی کشور در یک فضای تعاملی و با حضور کارشناسان استانی این موضوع بررسی می‌شود تا در صورت امکان مجوز به بهرهبرداری معادن داده شود.
حمیدی تصریح کرد: در سال سرمایه‌گذاری برای تولید تعیین تکلیف محدودههای معدنی بلوکه شده در کشور در دستور کار قرار گرفته تا با سرعت بیشتر شاهد حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باشیم.
وی با بیان اینکه در استان فارس مقرر شده مجموعا بیش از ۱۰۰ پرونده به مدت دو روز بررسی شود؛ ملاحظات مراجع استعلام شونده نظیر نوع بارسازی، نوع راه و دسترسی را از مشکلات اخذ مجوز عنوان کرد که در کارگروه فوق الذکر این مهم برسی می‌شود تا بهره‌بردار بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
