خبرپارسی – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان فارس گفت: در تعیین حداقل مزد کارگر مسئله مهم موضوع قدرت خرید است و طبق ماده چهل و یک قانون کار، می بایست حداقل قدرت خرید کارگران تامین شود که اضافه شدن به حقوق و دستمرد وضعیت کارگر را بهتر نمی کند زیرا نرخ تورم نیز بر اساس اضافه شدن میزان حقوق و دستمزد افزایش می یابد و افزایش میزان حقوق و دستمزد تاثیری در بهبود معیشت کارگر ندارد.
جمال رازقی در جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید این اتاق که به صورت وبینار برگزار شد، بیان کرد: مباحث تعیین حقوق و دستمزد که هر ساله یکی از مهمترین مسایل در بخش اقتصاد کشور است، و موفقیت هیچ کارفرمایی بدون توجه به کارگر امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۵۰ ساعت جلسات نفس گیر شورای عالی کار برگزار شد اما افزایش دستمزد دردی را از جامعه کارگری ما رتفع نخواهد کرد.
رازقی اظهارداشت: کشور ایران تنها کشوری است که در چهل سال گذشته به جز سه سال، شاهد تورم دو رقمی بوده و موضوع تورم موجب شده کارگر و کارفرما به جان هم بیفتند و اگر تورمی وجود نداشت مسایل منفی نیز وجود نداشت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: تورم موجب شده قدرت خرید مردم و کارگران کاهش یابد و این قدرت خرید هر ساله به واسطه تورم کاهش می یابد و این درحالی است که در چند ساله اخیر این تورم همه روزه و همه ساله قدرت خرید مردم را به قدری کاهش داده که فشارهای زیادی بر جامعه تحمیل شود.
وی با بیان اینکه باور داریم که اگر کارگر با خیال راحت سرکار حاضر نشود نمی تواند کار درخور و مناسبی در محیط کار ارائه دهد ادامه داد: ما به دنبال فضای تعارض منافع و هر گونه خط کشی بین کارگر و کارفرما نیستیم و فضای اقتصاد کشور هم پذیرای چنین موضوعی نیست بلکه جامعه کارگری و کارفرمایی مشکل مشترک دارند و به جان هم افتادن این دو قشر شایسته نیست.
رازقی عنوان داشت: در موضوع کارفرمایی و کارگری بحث مهم این است که هر دو طرف می بایست امسال در شورای عالی کار از دولت و مجلس خواسته مشترک داشته باشد نه اینکه به جان هم بی افتند و در نهایت مطالبه آنها راهگشا نباشد.
وی تصریح کرد: کارگاه های با سود بالا شامل چند بخش مشخص است و امروز اشتغال بیش از ۹۰ درصد صنعت کشور در بخش صنایع کوچک و متوسط است که باید مبانی تعیین دستمزد ، در مهمترین بخش اقتصاد کشور یعنی تولید، صنعت و صنایع کوچک و متوسط انجام شود.
رازقی افزود: بر این اساس امسال باید در جلسه تعیین میزان حقوق و دستمزد، مسئله معیشت کارگر تامین شود زیرا اگر معیشت کارگر تغییر مثبت نداشته باشد و نرخ تورم بر همین منوال باشد، قدرت خرید مردم ایران و کارگران نزولی خواهد بود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی انتظار داریم فعالان جامعه کارگری و کارفرمایی و فعالان بخش خصوصی استان نظرات کارشناسی و تخصصی خود در خصوص ایجاد وحدت رویه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار امسال را در یک هفته آینده به دبیرخانه کمیسیون صنعت اتاق ارسال کنند تا تصمیماتی اتخاذ شود که حداقل قدرت خرید کارگران ثابت بماند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: بهترین راه برای خروج از بحران کارگر و کارفرمایی و بحث تعیین دستمزد ، توجه به نظام کارمزدی است که این مهم می تواند نقش خوبی در بهره وری داشته باشد.
وی اضافه کرد: برای اجرای نظام کارمزدی نقض قانون در کشور داریم که نیاز است اصلاحات بر روی این قانون کار انجام شود اما متاسفانه جامعه کارگری ما در برابر هرگونه تغییر بر روی قانون مخالفت و مقاومت دارد.
رازقی بابیان اینکه قانون باید به گونه ای باشد که قدرت خرید کارگر هر سال کمتر از سال قبل نشود ادامه داد: نمایندگان جامعه کارگری به شدت مخالف منطقه ای و یا تخصصی شدن مزد هستند ضمن اینکه هر گونه تصمیم در این زمینه نیازمند کار کارشناسی گسترده، دقیق و جامع است.
در این جلسه سایر اعضا به بیان دیدگاه های خود در خصوص تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و منطقه ای و تخصصی شدن مزد و دستمزد پرداختند.
