خبرپارسی – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در دو سال اخیر ۱۲ درصد کوچک شده است.
جمال رازقی در جلسه چهل و سومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی در شیراز برگزار شد، بیان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایه گذاری و تجارت به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تامین مالی، توان سرمایه گذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: عامل خارجی تحریم های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.
رازقی با تاکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود اظهارداشت: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته کشور تنها ۴ سال تورم تک رقمی داشته و کشور ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به طوری که ۱۵۶ کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از ۵ درصد و ۱۷۷ کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی می باشند.
وی اضافه کرد: همچنین در بحث نقدینگی ۹ برابر شدن حجم نقدینگی در دهه ۹۰ در کشور و رسیدن به سه هزار و ۱۳۰ هزار هزار میلیارد تومان، در بحث درآمد ملی سرانه تشدید افت درآمد ملی سرانه طی دهه اخیر به طوری که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر ۳۵ درصد مردم کشور یا نزدیک به ۴ دهک زیر خط فقر هستند، و در رشد بلند مدت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ طی دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایینتر، تنزل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در بخش رشد اقتصادی نیز تعمیق رکود ضمن دشوارترشدن خروج و نقش صادرات در رشد که اثر منفی صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ۱۳۹۷ الی تابستان ۱۳۹۹ را در پی داشته است و سهم سرمایه گذاری در تولید که روند نزولی نسبت سرمایه گذاری به تولیدناخالص داخلی و افت ۹ واحد درصدی سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸ را به دنبال داشته است.
رازقی عنوان داشت: میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه ۹۰ از مهمترین موارد در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس با برخورداری از ۷ درصد سرزمین، ۵ و شش دهم درصد جعمیت، تولید ۱۲ درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان های کشور است.
رازقی افزود: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت.
رازقی بیان کرد: عدم پاسخگویی بانک های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط نمودن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک ها پیدا کرد زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه ۶۵ درصد سپرده های استان در اختیار بانک های خصوصی است اما این بانک ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان نیز شرکت نمی کنند درحالی که بانک های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.
رازقی عنوان کرد: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک ها در استان ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.
در ادامه این جلسه سهراب شرفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: سالهاست مشکلات در حوزه بانکی در کشور تکراری و مشخص است که این نشان می دهد بانکداری در کشور ما حرفه ای نیست و سالهاست کشور با مشکلات متعدد در حوزه بانکی روبرو است و انتظار داریم شاهد تغییر در رویه بانکداری در کشور باشیم.
وی افزود: در حوزه بانکداری اگر قرار است تسهیلات به واحدهای اقتصادی داده شود باید گردش مالی و سهم آن از بازار در نظر گرفته شود نه اینکه بانک تسهیلاتی را به واحد تولیدی بدهد ، فعالان اقتصادی را زمین گیر کند و تمام زندگی او را به گروگان بگیرد.
شرفی ادامه داد: در این برهه از زمان که نوید تازه ای برای وجود شرایط کاهش تحریم های کشور ایجاد شده است، نیاز است فضای بانکداری و رفتار بانک ها با بخش خصوصی تغییر کند و جای تاسف است که به دلیل عملکرد برخی از بانک ها شان و جایگاه بانک مرکزی نیز زیر سوال رفته است.
در ادامه نادر طیبی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه صدور بخشنامه سال ۹۷ است که علیرغم اینک هدر قانون پیش بینی شده که ثبت سفارش برای واحدهای مستقر در منطقه انجام نشود اما حتی برای ماشین آلات مورد استفاده واحدهای منطقه نیز ثبت سفارش الزامی شده و به دلیل اینکه این محصولات وارداتی برای استفاده در منطقه ویژه اقتصادی است و برای آنها پروانه گمرکی صادر نمی شود در موضوع رفع تعهد از سوی بانک ها نیز با مشکلات عدیده مواجه شده اند.
وی با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم های ظالمانه قرار دارد نمی توان از صنعتگر انتظار پاسخگویی در شرایط عادی را داشت افزود: از دیگر مشکلات امروز فعالان اقتصادی در کشور تنوع و تعدد سامانه های متنوع از سوی بخش دولتی و عدم ارتباط این سامانه ها به یکدیگر است.
در چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس چهار دستور جلسه ارائه گزارش اقتصادی و بانکی استان، تبادل نظر در خصوص چگونگی اجرای مقررات صادره بانک مرکزی، بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان و بررسی موضوعات مصداقی واحدهای تولیدی استان در رابطه با سیستم بانکی مطرح شد.
انتظارات بانکی بخش خصوصی فارس از همتی رئیس کل بانک مرکزی
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز در این جلسه گفت: روند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری های جدی در برخی از این رویه ها اعمال شود.
محمدصادق حمیدیان با ارائه درخواست های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه های تمدید بخشنامه ها و ابلاغیه ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه های بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه رفع تعهدات ارزی موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲ هیأت وزیران مستند به آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.
وی اظهارداشت: همچنین تمدید بخشنامه ۹۸/۲۸۰۶۷۱ مورخ ۹۸/۸/۲۰ در خصوص تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به منظور تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.
حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت تعیین شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از ۴ ماه به ۶ ماه با توجه به مشکلات موجود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۱۳۵۳ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان ۷/۵ درصد از مانده بدهی با تنفس ۶ ماهه و تقسیط ۵ ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: طبق تبصره ۵ ماده ۳ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی که اعلام می‌دارد بنگاه‌های اقتصادی که در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، جهت اخذ تسهیلات مستثنی شده‌اند، در سال ۱۳۹۹ دیگر امکان بهره‌مندی از مزیت مذکور را ندارند. پیشنهاد می‌گردد، بنگاه‌های اقتصادی که از مزایای ماده ۳ در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ استفاده نموده اند، یکبار دیگر امکان بهره‌مندی از ماده مذکور را تا پایان سال ۱۴۰۰ داشته باشند.
وی با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است عنوان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک ها می باشند؛ با تایید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.
حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات ، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه بزرگ و تامین مالی آنها بسیار زمان بر می‌باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحد های تولیدی مستقر در منطقه،علیرغم دستور معاونت محترم ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه نیز مورد نظر است.
وی به درخواست دیگر بخش خصوصی از بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مطابق با دستورالعمل ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۹۹/۷/۱۳ بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ ضوابط پیگیری و وصول مطالبات بانکها، امکان تقسیط مجدد بدهی معوق با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی سرفصل شده به همراه وجه التزام، توسط بدهکار فراهم می‌باشد لذا با توجه به وضعیت موجود و کاهش درآمدهای صنوف مختلف پیشنهاد می‌گردد دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح شود به صورتی که میزان ۲۰ درصدی، کاهش یابد و یا وجه التزام به پایان دوره منتقل شود.
حمیدیان بیان کرد: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های صادره بانک های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات نموده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می دهد اما همچنان بانک های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می نمایند واین موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسرهای زیادی برای مالکان واحدهای تولیدی گردیده است. پیشنهاد می شود بانک مرکزی کلیه بانک های عامل را مکلف نماید تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان نیاز وثایق واحدهای تولیدی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب های ضمانین و … اقدام نماید.
وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه گمرکی ادامه داد: نظر به اینکه برخی از مواد اولیه یا خطوط تولید واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و . . . امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای تولیدی می گردد پیشنهاد می شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله و . . . در فیلد گمرک ایجاد تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهار نامه و درج شماره آن اقدام شود.
حمیدیان عنوان کرد: همچنین فرآیند صدور کد ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر می باشد و نیاز است فرآیند آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری اتجام شود.
وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار نیز اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در “پورتال ارزی بانک مرکزی”، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده های ارزی انجام شود.
حمیدیان، تخصیص تسهیلات موضوع الزام به اجرای بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳ بانک مرکزی مبنی بر حضور و مشارکت فعال موسسات اعتباری غیر بانکی و بانکهای خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان؛ اصلاح بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۲۶۸۱ مورخ ۹۸/۶/۲۸ بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید اقاله برای بدهکاران بانکی بطوریکه امکان تقسیط بدهی مشتریان در حالت اقاله فراهم شود؛ الزام کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به پرداخت تسهیلات به میزان حداقل ۴۰ درصد از منابع خود به بخش صنعت به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ، ۱۵ درصد به بخش کشاورزی و ۲۰ درصد به فعالیت های خدماتی اشتغالزا و سیستم نظارتی ویژه جهت کنترل آن؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به کلیه بانک ها اعلام گردد که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد مصوبات بانک مرکزی بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اصلاح نرخ اقدام و محاسبات اصلاح، و ابلاغ گردد؛ طبق مصوبه جلسه ۱۲۹۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۹۹/۳/۷ ، با توجه به انجام آن در بانکهای خصوصی، ایجاد ساز و کار واحد برای کلیه بانک های عامل دولتی به منظور اجرای دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را از دیگر پیشنهادهای کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
