خبرپارسی – رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان فارس با بیان اینکه افزایش ۲ برابری عوارض پیشنهادی شهرداری و شورای شهر هزینه های ساخت را به شکل بی سابقه ای افزایش می دهد، افزود: ضرورت تجدید نظر عوارض مصوب شورای شهر و ورود دستگاه های نظارتی در این زمینه
مهرداد خائف با اشاره به اینکه لایحه عوارض ساختمانی شهرداری شیراز به شورای شهر تقدیم شده است در خصوص نرخ عوارض پیش بینی شده گفت: اساسا اعتقادانبوه سازان بر این است که شهرداری هزینه دارد و باید دارای درآمد مکفی باشد و از محل درآمد بتواند عمران و ابادی خدمات مورد نیاز شهر را انجام دهد،لیکن شهرداری در نحوه محاسبه و اخذ انواع عوارض قانونی وشفاف عمل نماید و از جنبه دیگر در مدیریت هزینه ها، اصلاح روشی نماید که نیاز به اجحاف به مردم نباشد و در بخش عوارض مسکن معتقدیم که باید ملاحضاتی درنظر گرفته شود تا موجب تورم و یا فرار سرمایه ها از شیراز نگردد
او با بیان اینکه قیمت مسکن در بعضی از قسمتها تاوان هزینه های جاری و متفرقه شهرداری را می دهد؛ عنوان کرد: براین اساس افزایش بی رویه و بی پایه و اساس عوارض تورم زا خواهد بود
وی تصریح کرد: حتی در بعضی از موارد برای اینکه شهرداری بتواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند در ضوابط شهرسازی و یا قوانین تغییر داده شده است که نمونه آن ارزش افزوده زمین هایی است که مورد تعریض قرار می‌گیرند و سطوح خالص و مشاع که در این موارد مردم عادی هم بسیار متضرر خواهند شد ، چنانچه شهرداری برای سال ۱۴۰۰ از چندین طریق اقدام به افزایش عوارض کرده که بعضی از موارد شامل افزایش b و bp افزایش ارزش سرقفلی تجاری و تغییر در فرمول ها و افزایش ضرایب ان و ابهام در وجود دو b با تعاریف متفاوت!در لایحه وسطوح مشاع و سهم خدمات و بسیار موارد دیگر است
وی افزود: جای این سوال برای همه باقی مانده که چرا شهرداری سالانه افزایش هایی را اعمال و سپس اقدام به تخفیف در زمانهای متغیری می کند که یک سال در ابتدا و یک سال در بهمن ماه و به بهانه مناسبت هاست
خائف با اظهار گله از اینکه شورای شهر با دقت و کسب نظر متخصصین و بررسی همه جانبه اقدام به تصویب لایحه نکرده است از فرمانداری و کمیسیون تطبیق و دفتر شهری استانداری درخواست ورود به موضوع و بازنگری لایحه بودجه شهرداری را داشت.
وی افزود اتفاق افتاده شده را نباید ساده انگارانه با ان برخورد کرد و به تمامی عواقب اقتصادی و اجتماعی ان باید توجه نمود
خائف ابراز کرد: هزینه های عمرانی که شهرداری در نظر می‌گیرد ما هم موافق هستیم چرا که طرح‌های عمرانی نباید با مشکل مواجه شود اما در خصوص هزینه های جاری جای دقت نظر دارد و در عوارض ساختمان باید به نیاز شدید شهر به مسکن و نا متناسب بودن عرضه و تقاضا توجه کنند وبه صورتی اقدام نمایند که تاثیر منفی در بازار مسکن نگذارد.
این فعال حوزه صنعت ساختمان با اشاره به اینکه زمانی که از افزایش پرداختی های انبوه سازان صحبت می شود هر کدام از دستگاه‌های اجرایی عنوان می کنند که این هزینه مگر چه درصدی از قیمت فروش را شامل می شود؛ یاداور شد: در مجموع تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده ، هزینه پول ، خواب و افت ان داشته و شهرداری با اقداماتی که در اخذ وجوه درماده ۱۰۱ و سهم خدمات و تفکیک و روستاهای الحاق شده به شهر می کند یکی از مسببین افزایش قیمتها است، البته این جدا از ان است که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به استفاده از روشهای اجباری نا ثواب هم میشوند
خائف خاطر نشان کرد که هر زمان به اثار تورمی عملکرد شهرداری با مدیران ان صحبت میکنیم به راحتی پاسخ میدهند که شیراز کلانشهر است و هرکس هزینه زندگی در ان راندارد نباید در این شهر زندگی کند و این در حالی است که دیگر خرید خانه در شیراز برای ساکنین قدیمی انها و فرزندانشان تبدیل به رویا گشته است
خائف با تاکید بر اینکه صرفا خود عوارض ساختمانی نیست که باعث اثار تورمی و رکود در ساخت و ساز میگردد ، تصریح کرد: عوارض بسیار زیاد مشاغل دیگر و تابلو هاو… نا خود اگاه هزینه تولید و خدمات را در شیراز سر سام اور افزایش داده است
وی با اشاره به اینکه در رابطه با مصوباتی که شورای شهر در رابطه با سهم خدمات و … داشته است در دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ عنوان کرد: اما برداشت اشتباهی که شورای شهر و شهرداری از رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ دیوان عدالت اداری دارند منجر به بازگشت به لایحه هایی شده است که در مواردی نا درست است و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
خائف با بیان اینکه طبق بند الف ماده ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری ها، تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی از نهادهای مردمی غیردولتی احصا و جدا شده اند و جز نهادهای غیر مردمی و غیر دولتی محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: برخی اقایان حقوقی مبرز بیان میدارند که چون شهرداری شامل نمی شود تشکیلات مقننه ان که شورا است نیز شامل می شود و در صورتی که اگر در نظر بگیریم که شورا مستقل باشد باز مطابق همین قانون اقدامی که توسط شهرداری شده و توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده دیگر بازگشتی به آن نمی تواند وجود داشته باشد.
وی یاداور شد: همین جا از مسئولین محترم شورا و شهرداری استدعا دارم که همه ما نسبت به قانون تمکین داشته باشیم و سعی کنیم برداشت صحیح و خداپسندانه از قانون داشته باشیم چراکه قانون به وجود آمده است که حق و حقوق واقعی مردم را به همراه داشته باشد و امید است که به زودی این مشکل برطرف شود.
رئیس انجمن انبوه ساران ساختمان فارس با اشاره به اینکه عوارض در چند بخش ارزش افزوده، ارزش معاملاتی ملک در مناطق و ضرایب آنها و تبدیل مشاع به مشاع و تغییرات داخلی است؛ عنوان کرد: پیشنهاد شهرداری این بوده است که مجموع انها بیشتر از ۲.۵ برابر نشود اما با اصلاحات ضعیف شورا و مواردی که توسط شورا دیده نشده است ؛ پیش بینی می شود در موارد زیادی حتی تا ۲۵۰درصد عوارض افزایش داشته باشد.
وی از فرماندار محترم و استاندار فرهیخته و قانون اشنای فارس درخواست کرد که در رابطه با تصویب و ابلاغ مصوبات عوارضی سال ۱۴۰۰ عنایت بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که بعضی از بندهایی که در لایحه بودجه و عوارض پیش بینی شده است می تواند تاثیرات منفی اجتماعی داشته باشد چراکه مخاطب برخی از این‌موارد فقط سازندگان نبوده و مردم عادی نیز از آن لطمه‌می بینند.
در پایان وی بدلیل حساسیت موضوع درخواست ورود و ارشادات امام جمعه دانشمند شیراز به موضوع شدند تا در جهت منافع عمومی ارشادات لازم را مبذول فرمایند.
