خبرپارسی به نقل از ایرنا – دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس با بیان اینکه در خلأ اجرای قانون و برخورد با هتاکان و اهانت‌کنندگان، میدان برای تندروها فراهم شده است که به بهانه نقد، زبان به هتاکی و توهین بگشایند، گفت: دادستان باید به عنوان مدعی العموم به موضوع اهانت به رییس جمهوری ورود پیدا کند.
جمیله کریمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به توهین رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به رییس جمهوری و انتقاد مقام معظم رهبری از هتک حرمت صورت گرفته به رییس‌جمهوری افزود: متاسفانه توهین به روسای جمهور مسبوق به سابقه است و بیشتر ریشه در رقابت‌های کینه توزانه سیاسی دارد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، روسای جمهوری در دوره‌های پنجم تا هشتم بارها مورد هتک حرمت تندروها قرار گرفتند اما هتک حرمت به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی این بار نه در تریبونهای عمومی بلکه از تربیون رسمی کشور که مرجع قانونگذاری است صورت گرفت و رییس جمهوری توسط فردی که رییس کمیسیون امنیت ملی است مورد بی حرمتی و اهانت قرار گرفت.
این فعال سیاسی گفت: در ۲ دهه اخیر این نوع رفتارهای هتاکانه در کشور نهادینه شده است، این رفتارها، آن هم از جایگاه قانونگذار مبین این است که اقدامات و سخنان برخی از نمایندگان متناسب با جایگاه قانونی آنها نیست.
کریمی افزود: در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف به قانون اساسی و قوانین موضوعه و نداشتن اخلاق سیاسی و عدم درک و تشخیص تفاوت نقد و تخریب که بعضا با حب و بغص سیاسی هم توأم می‌شود، چنین رفتارهایی از افراد سر می‌زند.
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس گفت: اهانت در هر شکل آن ناپسند و نشانگر ضعف گوینده تلقی می‌شود البته باید به جایگاه اهانت‌کننده و اینکه فرد یا افراد که مورد اهانت قرار گرفته، توجه داشت.
کریمی افزود: با توجه به اختیار تفویض شده از ناحیه ملت به رییس‌جمهوری، دادستان به عنوان مدعی العموم باید طبق قانون مجازات اسلامی به موضوع حرکت اخیر رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به رییس جمهوری قانونی هتاکی و اهانت نموده ورود کند تا فضای کشور و خصوصا جایگاه قانونگذاری کشور جولانگاه تندروها برای اهانت و تخریب نباشد.
وی در عین حال انتقاد بدون تخریب را زمینه‌ساز اصلاح امور خواند و گفت: قطعا اگر نقد در جامعه نباشد امکان سنجی عملکرد مسوولان هم میسر نخواهد بود و اگر عملکرد رییس جمهوری و سایر قوا مورد نقد قرار نگیرد، آن جامعه به سمت انحطاط می‌رود.
وی اضافه کرد: آنچه باید مورد توجه باشد این است که باید بین نقد و تخریب و توهین تفکیک قایل شد و فضای جامعه را به سویی هدایت کرد که تندروها نتوانند، امیال شخصی و گروهی خود را به بهانه نقد در قالب صحبت‌های توهین آمیز و مخرب بیان و فضای جامعه را متشنج کنند.
دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش فارس گفت: این رسالت مهم متوجه قوه قضاییه است که به این مساله ورود و بدون رویکرد جناحی و در چارچوب قانون اقدام کند.
کریمی افزود: تندروها نه به مصالح ملی فکر می‌کنند و نه مردم یا نظام و کشور برایشان مطرح هست، آنها خواسته‌های خود را با رادیکال کردن فضای جامعه پیش بردند و ضربه‌هایی که کشور از تندروها در ۲ دهه اخیر متحمل شده، قابل شمارش نیست و بعضا برخی از رفتار تندروها با آمریکا و اسرائیل علیه منافع ملت هم پوشانی داشته است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خودداری از تخریب قوا در زمان تصدی مسئولیت دولت‌های گذشته ادامه داد: توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حفظ حرمت افراد و عدم تکرار آن توسط برخی افراد تندرو از تریبونهای رسمی و عمومی کشور ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: این افراد در شعار مدعی اطاعت از رهبری هستند اما رفتار عملی آنها کاملا برعکس است.
این فعال سیاسی یادآور شد: زمانی در مراسم عید غدیر سال ٧۶ مقام معظم رهبری تاکید به امانت داری در آرای مردم در انتخابات دوم خرداد ٧۶ را داشتند یکی از دست‌اندرکاران وقت استانداری از این صحبت رهبری بر آشفته شده بود.
کریمی افزود: همچنین زمانی که مقام رهبری از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کردند، همزمان همین تندروها در مجلس نهم رییس سازمان انرژی اتمی را تهدید بر ریختن سیمان بر سرش می‌کردند و اگر مقابل چنین رفتارهایی سکوت نشده و قوه قضاییه برخورد کرده بود ، امروز شاهد این رفتارها نبودیم.
وی ادامه داد: رفتار اخیر رییس کمیسیون امنیت ملی نه تنها اهانت به انتخاب ملت بوده بلکه ایشان به عنوان قاضی هم حکم صادر کردند، شدت اهانت ایشان، عمق روحیه خشونت طلبی و کینه توزی به رییس جمهوری را بیان می‌کند.
این فعال سیاسی گفت: تنها راه و چاره خلاصی کشور از این خشونت طلبی‌ها، تاکید بر اجرای قانون بدون رویکرد جناحی است که قانون مجازات اسلامی، ماموریت اجرا در چنین مواردی را بر عهده دادستان گذاشته که باید به طور جد ورود کند و مسیر این تندروی را متوقف و یا حداقل کند تا جامعه بتواند آرامش را تجربه نماید و امور در مسیر قانون قرار بگیرد.
کریمی افزود: این مهم زمانی محقق می‌شود که قوه قضاییه از رقابت‌های سیاسی فاصله بگیرد تا بتواند به نقش ذاتی خود عمل کند و مرز سیاست ورزی و سیاستگذاری در کشور تعریف شود.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب چهارم آبان ماه با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهوری و هتک حرمت ایشان گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ۲۵ مهرماه ۹۹ در رفتاری بحث‌برانگیز درخواست اعدام رییس جمهوری را در توییتر مطرح کرد، این اقدام انتقادهای بسیاری را برانگیخت.
