خبرپارسی – رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان فارس اعتقاد دارد برای رونق صنعت ساختمان که منجر به رونق اقتصادی تاثیرگذاری خواهد شد، نیازمند مدیرانی جهادی، شجاع، صالح و صادق هستیم که ضمن مشورت با افراد دارای تجربه و صاحب‌نظر، بسترها را فراهم و مسیر را تسهیل کنند.
مهرداد خائفی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه علیرغم تاثیرگذاری بالای ساختمان‌سازی بر رونق اقتصادی، بروکراسی سخت اداری و قوانین دست و پاگیر و نبود عزم جدی برای تحول در این بخش، در استان فارس و به‌ویژه شهر شیراز، باعث رکود در این صنعت شده است، افزود: تحول در این بخش نیازمند عزم جهادی در سطح مسئولان و تصمیم‌سازان است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن فارس ضمن تاکید براینکه تحریم کمترین میزان تاثیر را در ساختمان‌سازی دارد، گفت: گردش مالی بخش ساختمان، بر تمام عرصه‌ها تاثیرگذار خواهد بود؛ بطوریکه رونق این صنعت، صنایع مرتبط در حوزه مصالح ساختمانی را متحول کرده و زمینه اشتغال خرد و کلان در جامعه فراهم خواهد کرد. ایجاد شغل در صنعت ساختمان بسیار سریع بوده و زمینه ساز حرکت سریع و سالم جریان پول در جامعه است.
او با ابراز تاسف از اینکه در استان فارس حمایت جدی و تاثیرگذاری برای رونق این صنعت، وجود ندارد، گفت: برای رونق صنعت ساختمان که منجر به رونق اقتصادی تاثیرگذاری خواهد شد، نیازمند مدیرانی جهادی، شجاع، صالح و صادق هستیم که ضمن مشورت با افراد دارای تجربه و صاحب‌نظر، بسترها را فراهم و مسیر را تسهیل کنند.
خائفی که اعتقاد دارد در استان فارس و شیراز، تصمیمات اتخاذ شده خلق الساعه، بدون کارشناسی و پشت درهای بسته بوده است، گفت: گاه شاهد اتخاذ تصمیم‌هایی هستیم که منجر به کند شدن و حتی توقف فعالیت‌ها در حوزه مسکن و ساختمان می‌شود، تصمیماتی که منجر به افزایش قیمت تمام شده و فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه خصوصا قشر کم درآمد و نیازمند مسکن شده است.
او با بیان اینکه انبوه سازان مجریان ذیصلاح و با تجربه‌ای هستند که قادر خواهند بود در صورت همراهی مسئولان و تصمیم سازان، در حوزه ساخت و ساز تحولی تاثیرگذار را رقم بزنند، گفت: راه نجات اقتصاد ایران، اعتماد به انبوه سازان و فعال کردن این جریان و ایجاد پویایی در ساخت و ساز و رونق مسکن است؛ مسیری که امروز نه تنها هموار نیست بلکه مملو از دست‌اندازهای خود ساخته‌ای ست که به واسطه تصمیم‌های غیرکارشناسی، ایجاد شده است.
خائفی بخشی از مشکلات را ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت و ساز در فارس و خصوصا شیراز دانست و گفت: اگر به دنبال اشتغال در گروه‌های مختلف هستیم و می‌خواهیم برای شمار زیادی از مهندسان جوان و البته استادکاران و کارگران ساده ساختمانی شغلی ایجاد کنیم، ناگزیر به ایجاد رونق در صنعت ساختمان هستیم و در این مسیر، انبوه‌سازان جزو تاثیرگذارترین بخش‌ها به شمار می‌روند.
او با اشاره به اینکه در فارس هنوز هیچ گام عملی در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن که می‌تواند تاثیری عمیق در رونق این بخش و کاهش قیمت‌ها برجای بگذارد، برداشته نشده است، گفت: اگر ۲ ماه قبل برای انعقاد قراردادها قدم عملیاتی برداشته شده بود، حداقل در قیمت تمام شده ۲۰ درصد به کسانیکه نیازمند واقعی مسکن هستند، کمک شده بود؛ ضرر تعلل در این موضوع را مردم باید تحمل کنند.
خائفی با یادآوری اینکه انبوه سازان و فعالان صنعت ساختمان در شیراز همچنان با شورا و شهرداری چالش دارند، گفت: شیراز یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های بروکراسی اداری را دارد، به طوریکه میانگین جمع مدت زمان صدور پروانه و پایان کار، در اغلب موارد از مدت زمان ساخت یک پروژه طولانی‌تر بوده و این موضوع در کنار هزینه‌های گزافی که بعضا به شکل غیرقانونی دریافت می‌شود، قیمت تمام شده ساختمان را افزایش داده است.
او استان فارس را بعد از تهران، گرانترین استان به لحاظ قیمت زمین و مسکن دانست و گفت: براساس آماری که بهمن ماه سال قبل اعلام شد، میانگین هزینه‌های خدمات نظیر انشعاب‌ها و عوارض و … در کشور ۸۶۰ و در استان فارس ۱۱۸۰ تومان است؛ این موضوع تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده دارد.
خائفی با بیان اینکه امروز انبوه‌سازان میلیاردها تومان سرمایه را مدیریت می‌کنند، گفت: اگرچه شیوع کروناویروس در ماه‌های اخیر، یک عامل تاثیرگذار پیش بینی نشده بر رکود مسکن بود اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر در احداث واحدهای مسکونی، متناسب با نیاز جامعه عمل نکرده‌ایم. اما می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تشکیل یک کمیته با مدیریتی قوی، مسائل و مشکلات را مرتفع کرد و رونق را به این بخش بازگرداند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان ساختمان استان فارس با اشاره به وجود بخشنامه ۴۶۸۳۲، گفت: اگر به این بخشنامه به درستی و با دقت عمل کنیم، عمده مشکلات که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی اتخاذ شده پشت درهای بسته است، از بین خواهد رفت.
خائفی، طرح ضوابطی نظیر در نظر گرفتن پارکینگ به ازای هر ۲۰ متر تجاری، دریافت قیمت‌های بالا برای انشعاب آب، فاضلاب و برق و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط ساختمانی از سوی شورا و شهرداری در شیراز را عمده‌ترین موانع بر سرراه فعالان این بخش دانست و خواستار تصمیم گیری عاجل در این خصوص شد.
