خبرپارسی – عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به بدون پشتوانه و آنی بودن برخی از تصمیم گیری ها در حوزه صادرات و واردات گفت: اساس تصمیم گیری در حوزه صادرات و وداردات برای فعالان این بخش نامفهوم است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: امروز در حوزه صادرات و واردات شاهد تصویب و اجرای قوانینی هستیم که فعالیت در این بخش را سخت تر و قفل می کند که این روند نشان دهنده آن است که وضع کنندگان قوانین و تصمیم گیران با بخش واردات و صادرات آشنایی ندارند.
وی افزود: شناسایی و حفظ بازار هدف از کارهای بسیار مهم و حیاتی برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است اما مسئولان ما درک دقیقی از این مشکلات ندارند و در حال حاضر صادرکنندگان ما با مشکلاتی از جمله ثبت سفارش کالا روبرو هستند.
فروغان با تشریح دستور العمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهارداشت: مصوبات رسمی و عملکرد غیر رسمی متولیان بخش صادرات اعم از بانک و تصمیمات بخش دولتی موجب بروز مشکلاتی برای فعالان حوزه صادرات و واردات شده در حالی که قوانین نباید به مانع تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اعمال محدودیت های غیر منطقی در حوزه صادرات اضافه کرد: روش جایگزینی واردات به صادرات موجب تمرکز زدایی از حوزه های تخصصی صادرات و واردات و لطمه به فعالان این حوزه شده است.
وی ادامه داد: اگر در شرایط فعلی صادراتی انجام می شود به دلیل تعهدات و قراردادهایی است که صادرکنندگان ما به مشتریان خارجی خود است وگرنه شرایط برای فعالیت در این حوزه اصلا مناسب نیست و کاری برای تسهیل صادرات نشده است.
فروغان عنوان داشت: قوانین را نباید به مانع تبدیل کنیم بلکه باید تفسیر قوانین را به سمت چرخش و تسهیل انجام امور حوزه صادرات ببریم در غیر این صورت در این زمینه با آسیب های جدی روبرو خواهیم شد.
وی با اشاره به تاریخچه تخصیص ارز دولتی تصریح کرد: سخت گیری های اخیر توام با نیاز فرهنگی فعلی جامعه را موجب افزایش و توسعه قاچاق شده است.
فروغان در خصوص بودجه امسال نیز افزود: بودجه سال آینده دستخوش تغییرات بسیاری شده و شفافیت ندارد و بخش هایی از جمله مالیات ابهام هایی دارد که انتظار ما از فعالان بخش خصوصی استان بررسی بودجه سال ۹۹ و اعلام نظرات به اتاق بازرگانی فارس برای جمع بندی دفاعیات بخش خصوصی برای ارسال به اتاق ایران است.
در این جلسه هادی حنایی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: در حدود دو سال گذشته موانع در حوزه صادرات به اندازه ای افزایش یافته است که موجب کنار رفتن صادرکنندگان و وارد کننده گان اصلی و خوشنام شده است.
سکینه سیاحی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات استان فارس هم گفت: عدم اشراف مسئولان به اهمیت اعتماد سازی و به دست آوردن بازارهای هدف موجب از دست رفتن و بروز عدم اعتماد به تاجران ایرانی شده است.
وی پیشنهادهایی از جمله ثبت سفارش برای کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی، ممنوعیت واردات بر اساس تولید داخل منوط به تامین کمیت و کیفیت کالاهای ساخت داخل و جلوگیری از انحصاری شدن واردات برخی کالاها را عنوان کرد.
سرهنگ اسد زراعتگر فرمانده پلیس فرودگاه های استان فارس نیز گفت: قوانین باید در جهت تسهیل فرآیندها انجام شود که در حوزه صادرات و وداردات نیز باید شاهد تسهیل خدمات دهی و روند این حوزه باشیم نه اینکه با تفسیرهای مختلف از قانون مانع تراشی شود.
وی با اشاره به بهره گیری از خرد جمعی برای برون رفع از مشکلات اضافه کرد: اگر در تصمیم گیری ها منافع فردی بر مصلحت عمومی ترجیح داده نشود می توانیم در آن بخش عملکرد موفقی داشته باشیم.
زراعتگر ادامه داد: اولویت ما در پلیس فرودگاه های استان تعامل با دستگاه ها و بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان است که این مهم را با جدیت دنبال می کنیم.
محمد دانش نیا رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم گفت: بخش خصوصی استان فارس باید از فرصت ایجاد شده در خصوص صادرات به منطقه اوراسیا استفاده مناسب کند و حضوری موفق در بازارهای صادراتی آن منطقه داشته باشند.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه های خود در موضوعات بررسی بودجه ۹۹ و مشکلات ارز پرداختند.
