خبرپارسی – استاندار فارس با بیان اینکه حدود ۳هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام در استان فارس وجود دارد، تاکید کرد: بی تردید یکی از ملاک های سنجش عملکرد مدیران میزان بهره گیری آنها از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه خواهد بود.
عنایت الله رحیمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به اینکه لایحه بودجه در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است افزود: دولت با توجه به تنگناهای مالی پیش آمده تدابیر مناسبی را برای گذر از این سال سخت در بودجه اندیشیده که تحقق این تدابیر اهتمام همه مدیران کل دستگاه های اجرایی در بهره گیری از ظرفیت های بودجه را طلب می کند.
نماینده عالی دولت در استان فارس جذب مشارکت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی بر اساس تبصره ۱۹ قانون بودجه را یکی از راهکارهای غلبه بر تنگناهای اقتصادی به منظور پیشبرد امور دانست و تاکید کرد: مدیران هر یک از دستگاه های اجرایی باید تا پایان سال جاری بیش از پیش به سمت و سوی واگذاری پروژه ها پیش بروند.
وی با بیان اینکه حدود ۳هزار و ۲۰۰ پروژه نیمه تمام در استان فارس وجود دارد، خاطرنشان کرد: بی تردید یکی از ملاک های سنجش عملکرد مدیران میزان بهره گیری آنها از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه خواهد بود.
استاندار یاد آور شد: در صورتی که پروژه های یاد شده جذابیت لازم را برای سرمایه گذاران ندارند؛ این امکان وجود دارد که بسته های سرمایه گذاری در کنار این پروژه ها تعریف شده و سود اوری لازم برای جذب سرمایه گذاران فراهم شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین به ظرفیت های دیگر بودجه از جمله بند (ه) تبصره ۵ این قانون اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه های ملی پیگیر افزایش سقف اعتبارات باشند تا بتوانند سهم دستگاه خود را در مواردی که شامل این بند می شود افزایش دهند.
وی همچنین به بند واو تبصره ۵ قانون بودجه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم تلاش های قابل تقدیری که در زمینه تهاتر و استفاده از این ظرفیت قانونی انجام شده امکان استفاده در حد بالاتری وجود داشت که دستگاه ها می توانستند از آن بهره ببرند.
رحیمی ادامه داد: در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن سقف استانی در نظر گرفته شده است اما بعضی از دستگاه های اجرایی بدون بهره گیری از این امکان قانون بودجه در پرداخت هزینه های آب و برق ومخابرات دچار مشکل شده اند.
استاندار فارس از همه مدیران دستگاه های اجرایی خواست با توجه به اینکه این بند از تبصره ۵ در قانون بودجه ۹۸ نیز لحاظ شده است با بهره گیری از آن علاوه بر تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز دستگاه خود زمینه تامین هزینه های سازمان های خدمات رسان را نیز فراهم کنند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به تفاهم نامه استانداری فارس با منابع طبیعی و سازمان مراتع و جنگل های کشور در زمینه اجرای طرح های آبخیزداری به مبلغ ۵۶ میلیارد تومانی این تفاهم نامه اشاره کرد و از فرمانداران خواست در کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها این موضوع را پیگیری کنند تا زمینه جذب اعتبارات ملی به همین میزان فراهم شده و گام موثری در زمینه تامین آب سفره های زیرزمینی و بهبود وضعیت مراتع برداشته شود.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس همچنین تاکید کرد: دستور کارهای بررسی شده در این شورا باید به سمت پیگیری مطالبات مردمی و تقویت سرمایه گذاری در استان پیش برود و از انباشت دستورکار در این جلسات جلوگیری شود.
