خبرپارسی – عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با وجود گزارش های موجود، شیراز پیشگام در ارسال بالاترین دوز امواج پارازیت در کشور است.
سید عبدالرزاق موسوی در نطق قبل از دستور جلسهی علنی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت با اشاره به نظر یک متخصص در خصوص وجود امواج پارازیت در شیراز، خواستار توجه مسئولان بخشهای مختلف به این موضوع و رسیدگی به آن شد.
او گفت: در پیامی که روز گذشته در فضای مجازی یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و از نخبگان این استان پیامی برای بنده ارسال و اعلام کرده است؛ ” آسیب جسمی غیر قابل جبران امواج پارازیت در شیراز، نگرانی غیر قابل انکار اهالی این شهر است بارها در مورد احتمال بروز انواع سرطان، سقط جنین، عقیمی مردان و … با دوز بالای امواج مایکروویو پارازیت که مثل یک دستگاه ماکرو در حال پخت و پز مردم شهر است، در مجامع علمی و عمومی صحبت و ابراز نگرانی شده است. شیراز به رغم گزارش های موجود در اینترنت پیشگام ارسال بالاترین دوز امواج پارازیت در کشور است، ایکاش مسئولین محترم شورای شهر جدای از جهت گیری و مصلحت اندیشی سیاسی، جهت صیانت از سلامت مردم، راهکاری بیندیشند.
موسوی همچنین با اشاره به لزوم حفظ باغهای قصردشت و ممانعت از تخریب آن این امر را نیازمند ارادهای از سوی تمام مسئولان دانست و گفت: استاندار محترم استان در روز شیراز مطالب خوبی در حمایت از منابع طبیعی و خدادادی شیراز بیان داشتند، انتظار اقدام علمی در زمینه حفظ این منابع و در رأس آنها باغات قصردشت داریم.
موسوی تاکید کرد که برای حفظ سرمایه اصلی این شهر و استان یعنی نیروی انسانی باید موضوع حفظ و حراست از سلامت جسمی و روانی شهروندان مد نظر قرار گیرد.
او اضافه کرد: مسئولین قضایی استان و شهرستان نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارند، همین جا به عنوان یک شهروند و نماینده مردم از جدیت رییس کل دادگستری استان و دادستانی شیراز در حفظ و حراست باغهای قصردشت و بویژه اقدام اخیر دادستانی در قلع و قمع ساخت و سازهای غیر قانونی در منطقه تفریحی و زیست محیطی قلات تشکر می کنم، انتظار داریم مسئولین استانی در حفظ و حراست این سرمایه تجدید ناپذیر که امروز بخشی از هویت شیراز است، تلاشی بیش از گذشته داشته باشند و با دستور ویژه استاندار از طرفی و رییس کل دادگستری از اقدامات سودجویانه، سودجویان در تخریب این باغها جلوگیری شود.
این عضو شورا از هیئت رئیسه شورای شیراز درخواست کرد که با دعوت از فرماندار، شهردار و مسئولان سازمان آب، در خصوص آخرین اقدامات مربوط به آب، اطلاع کسب کرده و مردم را مطلع کنند.
موسوی در ادامه و با تصریح اینکه نظارت اساسیترین وظیفه شورای شهر محسوب میشود، این نظارت را نه تنها بر شهرداری که بر تمام سازمانهای خدمات رسان شهری دانست و گفت: نتیجه نظارت باید ارزیابی باشد و بر اساس ارزیابی اصلاح نواقص و روند امور و وضعیت موجود انجام شود.
او گفت: شورا در کنار تصمیم گیری و وضع مقررات و هماهنگ کردن دستگاههای خدمات رسانی وظیفه مهم نظارت را برعهده دارد. اجازه می خواهم برای اینکه شهروندان و ما از نظارت شورا به درک مشترک برسیم، از قانون استفاده کنم، زیرا مبنا و محور تعامل ما و مسئولین و شهروندان باید قانون باشد، زیرا قانون اساس نظم و عمده مشکل ما از قانونگریزی است.
موسوی با اشاره به موارد قانونی در بحث نظارت شورا، گفت: نگاهی گذرا به موارد و وظایف فوق نشان می دهد مهمترین حوزه و مأموریت نظارتی شورا حوزه مالی و اداری بوده و شورا موظف شده است برای رعایت صرفه و صلاح مردم و حفظ سرمایه و دارایی آنها و استفاده بهینه از سرمایه مادی مردم بر رعایت آنها نظارت کند.
این عضو شورای شیراز گفت: ما به عنوان شورا باید با حساسیت تمام نسبت به نحوه هزینه کرد منابع مالی، تأمین منابع، بکارگیری نیروی انسانی و هر اقدامی که متضمن هزینه ای برای شهر و شهرداری است، نظارت داشته باشیم. این تکلیف است نه اختیار بنابراین هر اقدامی که موجب افزایش غیرقانونی و بدون توجیه هزینه های شهرداری شود، تخلف از قانون است و لذا انتظار می رود شهرداری راهکارهای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد را در قالب بودجه ۹۷ تهیه و به شورا گزارش کند.
موسوی با اشاره به قانون تاکید کرد که نظارت نباید مخل جریان اداری شهرداری و سازمانهای آن، بلکه سبب رفع نواقص احتمالی و اصلاح روند امور شود، گفت: براساس این قانون اعضای شورا اجازه دخالت در عزل و نصبها در شهرداری یا شرکتهای وابسته به شهرداری را ندارد.
او همچنین تاکید کرد که اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنان حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری و سازمانها یا شرکتهای وابسته به آنها را نداشته و انعقاد قرار داد با آنان ممنوع است، در غیراین صورت منجر به لغو قرارداد و سلب عضویت عضو خواهد شد.
موسوی با طرح این سئوال که ضمانت اجرای نظارت شورا و هدف از آن چیست، گفت: هدف از نظارت، اطمینان از اجرای مصوبات و رعایت قانون و صرفه و صلاح مردم در حفظ اموال و دارایی آنهاست، که در نتیجه آن و ارزیابی عملکرد شهرداری و مدیران نسبت به اصلاح روند امور و حسن اداره اموال اقدام شود و ضمانت اجرای آن در قانون مشخص شده است.
او با اشاره به سایر موارد قانونی در خصوص نظارت و روند آن توسط شورا، افکار عمومی را مهمترین ابزار ضمانتی برای عملکدر مسئولان و مدیران دانست.
موسوی از اعضا و کارکنان شورا درخواست کرد که برای اعمال نظارت صحیح همکاری مطلوب داشته باشند و از مردم و رسانهها بهعنوان نماینده افکار عمومی درخواست کرد که با رصد وظایف و تذکر به موقع و نقد منصفانه شوراها را در این بحث یاری دهند.