حذف بازنشستگان و چالشهای مدیریتی کشور

خبرپارسی – دکتر سید علی اکبر صفوی

استاد دانشگاه شیراز:

اخیرا در شرایط پر تلاطم اقتصادی و سیاسی کشور شاهد تصویب قانون عدم بکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی در مجلس بودیم. گر چه این مصوبه هنوز تایید شورای نگهبان را حاصل نکرده است و ممکن است به مرحله نهایی نرسد ولی بنظرم تامل در بحثهای زیر هم در این مورد و هم برای سایر اقدامات مجلس و وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف مفید باشد.

١. تردید نیست که مدیر پروری و استفاده هوشمندانه از مدیران جوان می تواند نقش های تحولی در پیشرفت هر کشوری داشته باشد. اما در هیچ کشور توسعه یافته ای و بر اساس هیچ منطق علمی اقدامات و تغییرات پر سرعت در ساختار مدیریتی یک کشور پذیرفتنی نیست. اساسا در نظام طبیعت هم تغییرات سریع و یا ناگهانی چیزی جز شوک و بهم ریختگی را موجب نمی شود. بنابراین اقدامات باید بر اساس روشهای علمی و با برنامه ریزی باشد. مرحوم اقبال لاهوری در شعری می گوید:

شهرت افرنگ نه از لا دینی است

نی فروغش از خط لاتینی است

شهرت افرنگ از علم و فن است

از همین آتش چراغش روشن است.

به عبارتی، بیشترین هنر و عامل موفقیت کشورهای توسعه یافته در تفکر عمیق و علمی و برنامه ریزی تدریجی و واقعگرایانه انهاست. و برعکس در کشورهای توسعه یافته بیشترین تغییرات ناگهانی و برنامه ریزیهای غیر همه جانبه نگر  و غیر واقع گرایانه را  شاهد هستیم.

٢. از سوی دیگر ساختار حکومتی ما خود بنحوی است

که بیشترین تصمیمات کلان و سرنوشت ساز کشور توسط شورا ها و جمعیتهایی گرفته میشود که بسیاری از انها در سن های بالای ٨٠ سال یا نزدیک به ان هستند. این حرف لزوما به معنی خوب یا بد بودن نیست بلکه بیان واقعیت هاست. گر چه حتی مولای ما علی (ع) در حدود سن شصت سالگی در نامه ای به فرزند بزرگ خود امام حسن ( ع) از احتمال اینکه بدلیل این سن و سال در برخی تصمیمات محافظه کاری کند ابراز نگرانی می کند، که این خود نوعی تامل و دقت را می طلبد.

٣. در این شرایط حساس کشور که شاید بدترین تلاطمهای اقتصادی و سیاسی تاریخ بعد انقلاب را در حال تجربه کردن هستیم، تصویب نهایی این قانون اگر

موجب جوانگرایی در همه ارکان و بخشهای حکومت شود و این عمل با یک ضرب العجل یک تا دوساله و همراه یک برنامه عملیاتی هوشندانه انجام گیرد بنظرم من هم بسیار خوب و اثر بخش است. اما اگر

قرار است تنها به بخشهای مهمی از دولت و خصوصا تغییرات مثلا حدود ١۵ استاندار  و انهم در یک اقدام با عجله پس از تصویب قانون بیانجامد قطعا یکی از بدترین و منفورترین قوانینی خواهد بود که آیندگان از ان نام می برند و از علت و چرایی این تصمیم سوالها خواهند کرد. اینکه مثلا چرا اینقدر عجولانه باید اجرا شود؟ یا چرا فقط این بخش حکومت؟ یا چرا در این زمان حساس و پر تلاطم اقتصادی و سیاسی؟ آیا اصلا ضعف علمی موجب این تصمیم شده یا غرض ورزی خاصی بوده است و یا مستندات علمی کارشناسی این تصمیم کجاست؟ یا اینکه آیا سایر قوانین جذب کشور ظرفیت جوانگرایی مدیریتی متعاقب انرا دارد؟ آیا فاصله منطقی بین تفکرات و نوع نگرش مدیران جوان و مسئولین شوراها و سیاستهای کلان کشور که اغلب دارای سنین بسیار بالا هستند وجود دارد؟ و اگر ندارد خود بحران جدیدی را شکل نمی دهد؟  و امثال اینها.

۴. بطور خلاصه بنظر اینجانب گر چه اساس جوانگرایی  در سطوح مدیریتی و تصمیم گیری های مختلف کشور ضروری است لیکن اگر برخی نکات از جمله موارد زیر دقت نشود ، چیزی جز بهم ریختگی و بحرانهای جدید برای کشور به ارمغان نخواهد اورد:

الف) اعمال این جوانگرایی به همه بخشهای حکومت بدون استثنا ( البته با درجه بندی متناسب ان).

ب) اعمال یک برنامه زمانبندی عملیاتی برای اجرای ان نه به شکل عجولانه و بلکه بصورتی منطقی و مثلا با فرصت یک تا دو ساله.

ج) تصحیح و تکمیل سایر قوانین ایجاد فرصت مدیریتی برای جوان تر ها که در حال حاضر دارای مشکلات متعددی می باشد و نیز افزایش برنامه های تربیت مدیران جوان و کارازموده.

د) ایجاد تمهیدات لازم جهت استفاده از تجارب ارزشمند مدیران موفق بازنشسته در قالب مجامع مشورتی یا حضور کم تعداد در مجامع تصمیم گیری مدیران جوانتر و یا امثال این برنامه ها. مطالعه دقیق تر روشها در کشورهای توسعه یافته می تواند راهگشا باشد.

بهر حال یادمان باشد که کشور در شرایط حساس موجود به شدت به ثبات مدیریتی و در عین حال خرد جمعی و نگاه علمی و وحدت همه اقشار جامعه نیاز دارد و حرکت های غیر آن آثار بحرانی بیشتر بجای کارامدی را موجب خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.