برجام نسخه شفابخش اقتصاد ایران نیست/ برجام معجزه اقتصادی نمیکند
سردبیر
خبر پارسی ـ سعید نظری – بازار ایران از زمان اعلام توافق برجام و موافقت ۶ کشور صاحب قدرت برای همکاری با ایران و حل معضلات تحریمهای ناشی از فعالیت هستهای در رکود کامل بسر میبرد. انبارهای شرکتهای تولیدی کشور مملو از کالاست و برابری نرخ دلار با ریال ایران در بالاترین حد خود قرار دارد. بخش تجارت و مسکن و بازار فلزات گران قیمت از رونق و نفس افتاده و نامه ۴ وزیر اقتصادی به رئیس جمهور نشان داد که بازار سرمایه آماده ورود به یک بحران بزرگ مالی و سرمایهای است.
حالا اما پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در ایران و سنا و کنگره در آمریکا اجرای برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک را به تصویب رساندند، ذهن و چشم میلیونها نفر ایرانی به دنبال اجرای آن است ولی با این پرسش که ایران پس از برجام چگونه خواهد شد؟ آیا باید از برجام انتظار معجزه در حوزه اقتصاد ایران داشت؟
با نگاهی به اقتصاد ایران قبل از تحریمها میتوان دریافت که برجام نسخه شفابخش اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران پس از برجام به راحتی به اقتصادی شکوفا و با رشد ۸ درصد نخواهد رسید. اقتصاد ایران با چالشهای درونی دست و پنجه نرم می‌کند که برجام هم نمیتواند به تنهایی مانع عقب ماندگی ایران در حوزه اقتصاد شود.
شاید اجرای برجام در میان مدت به بهبود قدرت خرید مردم کمک کند و برخی نارساییها را در حوزه تامین معیشت مردم بهبود بخشد اما نمیتوان انتظار داشت با اجرای برجام ایران به قدرت برتر اقتصادی حتا در منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
وجود ضعفهای ساختاری عمیق در اقتصاد ایران دست یابی به شکوفایی و نرخ رشد بالا را برای این کشور دشوار کرده است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت و بی توجهی به دیگر بخشهای اقتصادی مهمترین چالش ایران در حوزه اقتصاد است. اقتصاد نفتی به دخالت گسترده دولت در اقتصاد دست زده و منجر به انحصارگرایی شدید دولت و بنگاههای نظامی و شبه دولتی در حوزه اقتصاد شده است. همین امر سبب شده بخش خصوصی و تعاونی و عمومی کشور امکان رشد پیدا نکنند و بازار سرمایه نیز با هر نوسان دولتی، افت و خیزهای گستردهای را تجربه کند.
حتا با طرح موضوع برجام، دولت حسن روحانی نتوانسته هیچ برنامهای برای کوتاه کردن دست دولت در اقتصاد ارائه کند و در برنامههای دولتی تغییری به منظور بهینه سازی ساختار اقتصاد در ایران پس از برجام مشاهده نمیشود. این دولت امیدوار است با آزادسازی بخش زیادی از منابع مالی ناشی از فروش نفت بتواند کشور را بهتر اداره کند نه اینکه در اقتصاد ایران تغییرات بنیادی و توسعه گرایانه ایجاد شود.
بی توجهی به اصول اقتصادی قانون اساسی همچون اصل ۴۴ که مانع دخالت انحصارگرایانه دولت در اقتصاد می‌شود و به فراموشی سپردن اسناد بالادستی توسعه همچون افق ایران ۱۴۰۴، در کنار تحریمهای غربی و اختلاسها، فسادها و قانون گریزی دولت سابق، اقتصاد ایران را به کما برده است.
در شاکله اقتصادی ایران هیچ رقابتی وجود ندارد؛ روز به روز توان بخش خصوصی و تعاونی تحلیل میرود و ساختار چاق و فربه دولت با اتلاف گسترده منابع قادر به تحرک و پاسخگویی به نیازهای یک اقتصاد توسعه محور نیست. نظام پولی و بانکی کشور با تغییرات پی در پی قوانین ناشی از دخالت دولت، و نیز ساختار مبتنی بر بهره بانکی، روز به روز به دره سقوط نزدیکتر می‌شود.
ضعف تکنولوژیک در حوزه تولید، مصرف بالای انرژی و ضعف ساختار منابع انسانی در ایران به افزایش قیمت تمام شده تولیدات و کاهش قدرت رقابت در تولیدکننده داخلی منجر شده و همین شاخصها کاهش بهره وری را در ایران به همراه داشته است.
با اجرای برجام کار برای اقتصاد انحصار زده ایران سخت تر می‌شود. برجام ایران را وارد بازارهای جهانی می‌کند و مرزهای کشور به روی تولیدات جهانی باز خواهد شد، در حالیکه ایران هیچ قدرتی برای رقابت در عرصه اقتصاد و هیچ برنامهای برای جلب سرمایه و تکنولوژی ندارد.
اینها تنها گوشهای از شاکله آسیب دیده و بیمار اقتصاد ایران است، علاوه بر این میتوان بحران بیآبی و خشکسالی، ضعف زیرساختهای عمرانی و اقتصادی مثل شبکههای حمل و نقل، بی انضباطیهای مالی و اداری، فقدان شرکتهای بیمه گذار توانمند، ناامنی در منطقه خاورمیانه، تغییرات پی در پی قوانین در ایران و صدها دلیل دیگر برشمرد و ادعا کرد اقتصاد ایران پس از برجام برای رقابت در عرصه جهانی مقاوم نیست.
در عین حال نگارنده معتقد است اقتصاد کشور ظرفیت لازم برای پویایی در ایران پس از برجام را دارد. وجود منابع ارزان قیمت انرژی، نیروی انسانی تحصیلکرده و ارزان، وجود منابع معدنی گسترده و از همه مهمتر ساختار فرهنگی تولیدمحور در بین مردم ایران، این زمینه را فراهم می‌کند که ایران پس از برجام به فرجام اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر انقلاب دست یابد.
تغییر نگرش کارگزاران اقتصادی دولت توام با اصلاح قوانین، تهیه و تصویب نقشه راه مبتنی بر برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت،تلاش برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد تا سقف ۲۵ درصد تعیین شده در اصل ۴۴ قانون اساسی از ضروریات ایران پس از برجام است. این انتظار وجود دارد که دولت حسن روحانی پس از انتخابات مجلس آینده بتواند با همسوسازی خانه ملت و بهره گیری از نظرات دانشمندان اقتصادی نزدیک به خود و نیز با وجود چهرههای شناخته شده اقتصاد همچون مسعود نیلی،علی طیب نیا، ولی الله سیف و محمد نهاوندیان، آینده ای رقابت پذیر و با رونق برای کشور رقم بزند.
