افزایش بی سابقه اجاره مسکن در شیراز/یک فعال بخش مسکن:هیچ دستگاهی خود را متولی نظارت بر بخش مسکن نمیداند
سردبیر
خبر پارسی: در حالی بازار اجاره مسکن به اواخر فصل جابجایی خود نزدیک میشود که رکورد بی سابقه افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی را در سال ۹۳ تجربه کرده است.
بر اساس بررسیهای میدانی خبر پارسی نرخ اجاره مسکن با احتساب سود بانکی میزان ودیعههای رهن در شیراز در تابستان امسال، افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی را پشت سر گذاشته که تا کنون در شیراز بی سابقه بوده است.
بر اساس همین گزارش هم اکنون در نقاط بالاشهر و گران شیراز نرخ اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان ۱۱۰ مترمربعی به ۳ میلیون تومان و با احتساب سود بانکی ودیعههای رهن دریافتی به ۵ میلیون تومان میرسد و در نقاط متوسط شهر شیراز همین اجاره در هر ماه به یک میلیون تومان و با احتساب سود بانکی ودیعه های رهن دریافتی به یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان در هر ماه میرسد.
«اصغر هاشمی» کارشناس مسکن و از فعالان این حوزه در گفتوگو با خبر پارسی این افزایش نرخ اجاره مسکن در شیراز را غیر منطقی خواند و گفت: متاسفانه هیچ گونه فرمول محاسباتی و نظارتی برای بخش مسکن هم در بخش تولید و عرضه و هم در بحث اجاره وجود ندارد.
وی ابراز کرد: تعیین اجاره بهای مسکن در شیراز از دست کارشناسان و آژانس داران خارج شده و مالکان بر اساس سلیقه خود اقدام به تعیین میزان اجاره میکنند.
به گفته این فعال اقتصادی تعیین اجارههای بیش از یک میلیون در بخشهای شرقی و شمالی شیراز مثل بلوار هفت تنان با ودیعههای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی با هیچ فرمول محاسباتی برای یک آپارتمان معمولی قابل قبول نیست.
هاشمی ادامه داد: در بخشهای جنوبی و غربی شیراز هم وضع به همین گونه است و مالکان با هر بهانهای تلاش میکنند نرخ اجاره منازل خود را با قیمتهای باور نکردنی به روز کنند.
وی افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره مسکن با توجه به نرخ تورم نسبت به سال ماقبل را منطقی دانست و گفت: متاسفانه هم اکنون میزان افزایش نرخ اجاره مسکن در شیراز بیش از ۴۰ درصدی و در برخی از نقاط مرغوب هر منطقه و محله به ۷۰ درصد نسبت به سال قبل هم رسیده است.
این فعال بخش مسکن ابراز کرد: هیچ دستگاهی خود را متولی نظارت بر بخش مسکن نمیداند، ضمن اینکه هیچ ابزار و قانون اثربخشی هم برای تعیین میزان افزایش اجاره در شیراز وجود ندارد.
وی افزود: روزانه شاهد حضور جوانان متاهلی برای پیدا کردن مسکن استیجاری هستیم که حتی قادر به تامین ۳۰ درصد اجاره تعیین شده از سوی مالکان نیستند.
هاشمی ادامه داد: هر روز بیش از ۱۵ جوان به آژانسهای املاک برای پیدا کردن واحدی با ماهیانه ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان اجاره و پرداخت حداقل ۱۰ میلیون تومان ودیعه در نقاط معمولی شهر مراجعه میکنند اما این در حالیست که مالکان در همین مناطق اجارههای بیش از یک میلیون تومان و ودیعه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی مشخص کردهاند.
وی استمرار این وضعیت را برای بخش مسکن بحران آفرین توصیف کرد و افزود: ریشه این موضوع را باید علاوه بر مسائلی همچون فقدان نظارت و طمعکاری برخی از صاحبخانهها، در شرایط اقتصادی کشور و به خصوص استان فارس رد یابی کرد.
این فعال اقتصادی ابراز کرد: سرمایهگذاری در بخش مسکن نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی همچون تولید و تجارت از امنیت بیشتری برخوردار است و با تورم حاکم بر این بخش مسکن، سرمایهگذاران از بازگشت سرمایه خود مطمئن هستند.
وی افزود: نرخ یک واحد مسکونی ظرف ۵ سال در شیراز چندین برابر شده و از محل اجاره دادن آن، برای سرمایهگذار منابع درآمدی خارق العادهای پیدا شده که حاضر به از دست آن نیست.
هاشمی با بیان اینکه مسکن نیاز اولیه هر خانواده است، از وجود چنین شرایطی در شیراز ابراز تاسف کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد در هیچ جای کشور و در هیچ یک از شهرهای استان فارس چنین شرایطی در بخش مسکن حاکم نیست.
به گزارش خبر پارسی، به رغم وجود برخی از سازوکارهای قانونی همچون تعیین میزان مالیات برای اجاره مسکن، اما بی رغبتی مسئولان برای ورود در این بخش و ضعف ساختارهای اقتصادی و مدیریتی استان فارس و شهر شیراز باعث بروز چنین بحرانی در بخش اجاره مسکن شده است.
افزایش قیمت تمام شده مسکن در شیراز به دلیل میزان نرخ عوارض شهرداری و حق بیمه تامین اجتماعی و نیز بالا بودن نرخ زمین به بروز چنین شرایطی دامن زده است.
موضوع نرخ اجاره مسکن در شرایط کنونی از مهمترین عوامل تاخیر در بحث ازدواج جوانان در شیراز شده است خصوصا که در این شهر با شکست طرح مسکن مهر در لپویی و شهر صدرا با افزایش تقاضا در بخش مسکن روبرو هستیم .