دلواپسانی که بر اساس تقسیم مسئولیت انجام شده عده‌ای در خیابان و عده‌ای دیگر در اتاق فکر، سیاست نوشته پدر معنوی و همفکران‌شان را به پیش می‌برند، هفتم مهر با صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرده و در بیانیه‌ای اعلام کردند که در پی مذاکره وزرای خارجه ایران و آمریکا و تماس تلفنی اوباما با رئیس‌جمهور، کمیته صیانت از منافع ایران با حضور جمعی از دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آنها بلافاصله با حضور برخی از اعضای خود یک نشست مطبوعاتی برگزار کردند و در آن نشست با بیان این‌که “ما فکر می‌کنیم منافع ملی گم شده است”، مسئولیت برگزاری تجمع اعتراضی در فرودگاه مهرآباد در هنگام برگشت رئیس‌جمهور از سفر نیویورک را بر عهده گرفتند؛ گرچه اعلام کردند که از طرف آنها کفشی به سمت ماشین رئیس‌جمهور پرتاب نشده است.
اشاره آنها به تجمعی بود که در روز قبلش (شش مهرماه) در هنگام بازگشت رئیس‌جمهور از نیویورک از سوی آنها تدارک دیده شده بود و در آن‌جا بنا به گفته برخی شاهدان، از طرف این گروه معترض به گفت‌وگو‌ی رئیس‌جمهور با اوباما و مذاکرات صورت گرفته بین وزرای خارجه ایران و آمریکا، به سمت ماشین رئیس‌جمهور لنگه کفشی پرتاب شد.
این گروه در طی مدت فعالیت خود تاکنون چندین بیانیه در مورد عملکرد دولت از جمله در ارتباط با توافقنامه ژنو صادر کردند ولی آن‌چه موجب شد بار دیگر نام این گروه در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد، همایش “دلواپسیم” بود که با محوریت نقد توافقنامه ژنو و روند فعالیت پرونده هسته‌ای کشورمان در روز شنبه گذشته از سوی این گروه با حضور تعدادی از فعالان سیاسی همسو با آنها از جمله کریمی قدوسی، پناهیان، فؤاد ایزدی، کوثری، رسایی، نوبری، حسینیان، بذرپاش، فریدون عباسی در محل سابق سفارت آمریکا برگزار شد.
البته در اواسط هفته نیز برخی دیگر از فعالان سیاسی و دانشجویی نزدیک به آنها در مراسمی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اقدام به رونمایی از مستند “گام نهایی” کردند که بر اساس گفته سازندگان آن، روایتی از سیر پرونده هسته‌ای ایران در طی یک دهه گذشته بویژه بررسی توافقنامه ژنو و گام نهایی این توافقنامه بوده است؛ مستندی که از سوی مستندسازان نزدیک به سایت حیات طیبه – پایگاه خبری سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم – در قالب مرکز هنری رسانه‌ای تجلی به مدت ۵۰ دقیقه ساخته شده است.
این کمیته که هفته گذشته، هفته شلوغی را پشت سر گذاشت، بعد از نماز جمعه اخیر نیز تظاهراتی با عنوان “جمعه دلواپسیم” با محوریت مذاکرات هسته‌ای پیش رو در تهران و برخی از شهرستان‌های کشور برگزار و در سایت خود نیز اخبار و عکس‌هایی از این تجمعات منتشر کرد.
البته غیر از دلواپسان مقیم در تهران، این گروه در تعدادی از شهرستان‌ها از جمله در استان لرستان نیز فعالیت خود را استارت زده‌اند به نحوی که در هفته گذشته در اعتراض به حضور سیدحسن خمینی – نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی – برای شرکت در همایشی با عنوان تبیین شخصیت علمی امام خمینی(ره)، اقدام به برگزاری تجمعی خودسرانه کردند و در نهایت مسئولان برگزاری نیز به جای ایستادگی در برابر این‌گونه فشارها، به بهانه عدم تأمین امنیت، مراسم را بطور کلی لغو کردند.
دلواپسان این روزهایِ منافع ملی، فعالیت خود را فقط معطوف به عرصه سیاست خارجی و بحث پرونده هسته‌ای نکرده‌اند و در روز چهارشنبه دوستان آنها در حوزه علمیه ایروانی اقدام به برگزاری تجمعی در ارتباط با حجاب و عفاف در میدان فاطمی تهران کردند و در ارتباط با مسائل فرهنگی جامعه خط و نشان کشیدند. سیدحسین هاشمی – استاندار تهران – تاکید کرد که برای این تجمع مجوزی صادر نشده است و برخی رسانه‌ها از جمله صداوسیما نیز زیرکانه خبر دادند که به دلیل مجوز نداشتن، تجمع کنندگان از میدان فاطمی پراکنده شدند در حالی که اشاره‌ای نکردند که تنها محل تجمع تغییر کرد و دلواپسان عفاف کشور با وجود عدم صدور مجوز، در میان خودروها و عابران پیاده خیابان ولی‌عصر تظاهرات به راه انداختند و شعارهای‌شان را سر دادند.
تازه اگر بخواهیم بپذیریم دغدغه این گروه در مورد حجاب و عفاف، سیاسی و در راستای فشار به دولت نیست، باید جواب بدهند که چه شده که به یکباره به فکر حجاب و عفاف افتاده‌اند و در طی هشت سال گذشته کجا بودند؟! آیا این افراد دلواپسی‌هایی درباره امنیت اجتماعی مردم، فقر و افزایش شکاف اجتماعی یا مفاسد اقتصادی که در سطوح بالا در طی این مدت صورت گرفت، نیستند؟ دلواپسی آنها به چه میزان همسو با دلواپسی‌های این روزهای مردمی است که با فشار و تورم روبرو هستند؟
حوزه علمیه ایروانی با تولیت آیت‌الله شبستری امام جامعه تبریز و عضو مجلس خبرگان و مدیریت آیت‌الله وفسی اداره می‌شود و در نگاهی گذرا به سایت این حوزه می‌توان به نزدیکی آن به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به ریاست آیت‌الله مصباح یزدی و اعضای جبهه پایداری پی برد.
با بررسی هویت افراد تشکیل‌دهنده این کمیته و گرایش سیاسی آنها و همچنین نوع موضع‌گیری‌هایشان می‌توان متوجه شد که اعضای این گروه نزدیکی ویژه‌ای به اعضای جبهه پایداری و همچنین ستاد انتخاباتی سعید جلیلی یکی از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دبیر شورای امنیت ملی در دولت دهم دارند؛ چنانکه تعریفی که آنها از منافع ملی ارائه می‌کنند، تعریفی متناسب با دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی اعضای این جبهه است.
همه این‌ها در حالی است که مقام معظم رهبری تاکنون چندین‌بار از تیم هسته‌ای کشور دفاع و آنها را فرزندان انقلاب عنوان کرده‌اند. این تیم همچنین مورد حمایت بسیاری از بزرگان انقلاب از جمله عقلایی از جریان اصولگرایی است ولی گویی افرادی که امروز دلواپس هستند، جلوتر از ایشان حرکت می‌کنند و در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی روبروست و همه باید عزم‌شان را جزم کنند تا به دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات کمک کنند، هر روز به دنبال بهانه‌ای برای تأمین «منافع ملی خود» و ایجاد حاشیه برای دولت هستند و اقدام به طرح مباحثی می‌کنند که به نظر می‌رسد با روند موجود کشور، منافع شخصی و گروهی آنها به خطر افتاده و توجهی هم به این موضوع ندارند که مردم در انتخابات ۲۴ خرداد به تفکر آنها یک “نه” بزرگ گفتند.
در حال حاضر بر اساس تفسیری که از سوی مقامات اجرایی کشور در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی صورت می‌گیرد، برگزاری تجمع در خیابان‌ها نیاز به مجوز از سوی وزارت کشور دارد ولی این دلواپسان بدون داشتن مجوز اقدام به برگزاری راهپیمایی در خیابان‌های تهران می‌کنند و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در حالی که اقرار به غیرقانونی بودن تجمع آنها می‌کند، در بین آنها دیده می‌شود و با آنها سخن می‌گوید. این در حالی است که بسیاری از تجمعات مدنی که بصورت خودجوش از سوی مردم هماهنگ شده بود – از جمله تجمعی که قرار بود در ایام عید نوروز بصورت مسالمت‌آمیز در برابر سفارت پاکستان و در اعتراض به رفتار دولت آن کشور در قبال سربازان گروگان‌گرفته شده برگزار شود – با برخورد نیروی انتظامی مواجه شد. این پرسش از مسئولان نیروی انتظامی مطرح می‌شود که آیا این رفتار، تبعیض‌آمیز نیست و اگر چنین است، این تبعیض مورد پذیرش است؟
آن‌چه امروز در پهنای سیاست کشور و خیابان‌های تهران می‌گذرد، یادآور سال‌های نه چندان دور از حضور کفن‌پوشان و تندروهایی است که بنا بر گفته رئیس دولت اصلاحات هر ۹ روز یک بار بحران ایجاد می‌کردند.
با توجه به مشکلات کنونی کشور به نظر می‌رسد که باید از سوی مقامات ذی‌ربط، ترمز تندروها کشیده شود تا ادامه رفتارهای آنها منجر به تکرار اتفاقات هولناکی همچون ترورها یا قتل‌های رنجیره‌ای نشود. از سوی دیگر با توجه به قرابت فکری و حتی گاه تشکیلاتی برخی افراد حاضر در این جریان به جریان اصولگرا، به نظر می‌رسد که عقلای جریان اصولگرا باید از اشتباه استراتژیکی تحت عنوان سکوت در برابر تندروها و نتیجه‌ای که از این سکوت در مقطعی نظیر انتخابات ریاست جمهوری اخیر کسب کردند، درس بگیرند و در برابر اقدامات خودسرانه موضع گرفته و مرزبندی خود را با افراطیون مشخص کنند؛ انتظاری که البته از تمام جناح‌های رسمی کشور وجود دارد.
رئیس‌جمهور در چند وقت اخیر بارها از افراط ها و تخریب‌ها انتقاد و بر لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی تاکید کرده است اما به نظر می‌رسد که این مهم، نیازمند عزم تمام دستگاه‌های مسئول است و البته احزاب و رسانه‌ها نیز نباید آب به آسیاب افراط بریزند.
گزارش از خبرنگار ایسنا: اکرم احقاقی
