محمد محسنی*
مَن إستَبَد بِرایِهِ هَلَکَ وَ مَن شاوَرَ ورالرِّجالَ شارَکها فِی عُقُولِها؛ هرکس بر فکر و رای خود استبداد ورزید هلاک شد و کسی که با دیگران مشورت کرد در فکر و عقل آنها شریک گردید.(نهج البلاغه، حکمت ۱۶۱).
خبر پارسی – در حالی که ۱۴۰روز از حضور استاندار دولت تدبیر و امید در استان فارس می گذرد شاهد قضاوت هایی پیرامون حرکت کند یا تند قطار تغییرات در لایه های مختلف مدیریتی هستیم که بعضا با واقعیت های موجود مغایرت دارد.
برای بررسی دقیق تر عملکرد مدیریت کلان استان شاید باید شرح مختصری از وضعیت ۶ماهه اول سال استان روایت نماییم تا بدانیم که دولت تدبیر و امید در استان فارس در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفته است و پس از آن روند انتخاب دکتر احمدی به عنوان استاندار دولت تدبیر و امید و در ادامه با بررسی تغییرات صورت گرفته در ۱۴۰روز گذشته و عملکرد اجرایی استاندار فارس به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.
فصل بهار سال ۹۲ در استان فارس مانند تمام کشور در تب و تاب ثبت نام،بررسی صلاحیت و فعالیت های کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری گذشت. سردی فضای انتخابات با حضور و ثبت نام آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز و لحظات آخر شکست و تبدیل به یک موج امید بخش و بمب خبری گردید ، هرچند با رد صلاحیت غیر قابل پیش بینی وی اندکی از تب و تاب ها و امیدها به تغییر روش در قوه مجریه کاست اما با گذشتن خرداد از نیمه و شکل گیری فضای جدی انتخاباتی دو دیدگاه غالب شکل گرفت: دیدگاه حفظ،تداوم وضعیت موجود و دیدگاه تغییر و امید به بازگشت قطار حرکت دولت به مسیر عقلانیت. برگزاری مناظره های سه گانه صداوسیما به شکل جدید اجازه وزن کشی سیاسی و اجتماعی به گزینه های مختلف را داد تا جایی که بررسی نتایج نظرسنجی هایی مختلف نشان از رشد آراء دکتر حسن روحانی داشت. هفته آخر و روزهای که همراه شد با تصمیم اخلاقی دکتر عارف و کناره گیری وی به سود اعتدالگرایی که برنامه های اصلاح گرایانه داشت در کنار حمایت چهره هایی چون آیت الله هاشمی و سید محمد خاتمی و کنشگری جوانان در سه روز منتهی به ۲۴خرداد منتج به این گردید که مردم در ۲۴خرداد۹۲ به تغییر با تدبیر رای دهند و با امید اعتماد خود را به یک روحانی عملی سازند.
وضعیت استان فارس در فاصله پایان بهار تا پایان تابستان دستخوش اتفاقاتی گردید که شاید در تاریخ سیاسی این استان سابقه نداشت. خبر دستگیری نزدیکان استاندار و برخی مدیران ارشد استان از شایعه تا واقعیت در جامعه پیچید ولی برخورد قاطع قوه قضائیه با تخلفات صورت گرفته و اعلام رسمی سخنگویی آن جای هیچ شک و شبه ای را باقی نگذاشت. سواستفاده برخی نمایندگان از طرحی ملی و امنیتی جهت الحاق استان فارس به دریا با برگزاری جشن الحاق و مانور رسانه ای تیم مدیریتی استان به چالشی بزرگ در تعامل با همسایه خود هرمزگان شد که تا کنون نیز آثار آن مشهود است. مطرح شدن لیست ها و افراد مختلف توسط احزاب و گروها و نمایندگان مختلف بیش از یک ماه مدیریت استان را در یک سردرگمی فرو برده و به روزمرگی کشانده بود. در حالی که سقف خواسته اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتصاب گزینه هایی خود تحقق پیدا نکرده بود یک دیپلمات اصلاح طلب که به عملگرایی شهره بود روز ۱۷مهر به عنوان سیزدهمین سکاندار ساختمان شماره یک استانداری فارس لقب گرفت.
چالش استاندار جدید با آمار و ارقام از همان روز تودیع و معارفه (۲۷مهر) آغاز شد،آنجا که استاندار سابق قبل از ترک استان به صورت اسلایدهای مختلف تلاش کرد وضعیت استان در زمینه های مختلف اقتصادی،سیاسی و اجتماعی را خلاف آنچه که مردم ، متخصصین و منتقدین اذعان داشتند نشان دهد! به گونه ای که صبر وزیر کشور نیز به سر آمد و به کنایه از رتبه سوم استان فارس در بیکاری و اوضاع بد اشتغال و پروژه های عمرانی و…. گفت و اینکه دم خروس از یک جای آمار بیرون زده است!
دکتر سید محمد احمدی در اولین سخنرانی رسمی خود از وحدت گفت و نیاز استان به کار و تلاش و فاصله گرفتن از سیاسی کاری ، از پتانسیل های فارسی های مقیم خلیج فارس و از بسترسازی برای حضور سرمایه گذاران و بازگشت آرامش به فضای مدیریتی استان و….. شاید اولین انتقاد استاندار جدید در کمتر از ۲۴ساعت از حضورش در استان اتفاق افتاد که در بازدید از نمایشگاه صنعت نفت و گاز روند تبلیغات و پرداخت اینگونه نمایشگاه ها را ضعیف ارزیابی نمود.
پاسخگویی ، تدبیر در انتخاب ها و مشورت با نخبگان و پایش و پویش وضعیت شهرستانها و بخش های مختلف استان، جزء اولویت های کاری مدیریت جدید قرار گرفت و تعیین وضعیت ادارات کل بلاتکلیف و دچار چالش از اولویت های تغییرات مدیریتی بود.
با نگاهی گذرا به تغییرات صورت گرفته در ۱۴۰روز گذشته در سطوح مختلف به درستی می توان دریافت که آیا شتاب تغییرات تند بوده است یا کند؟ تغییر ۱۰مشاور و ۱۷مدیر ستادی و معاون به همراه تغییر ۱۷فرماندار و ۱۱بخشدار به همراه تغییر ۱۰مدیرکل و رئیس سازمان و تنها ۱مورد ابقاء را باید در کارنامه ۴٫۵ماهه تیم جدید مدیریتی استان قرار داد. حال آنکه به دلایلی شرایط استان فارس خاص و ویژه است؛بیش ترین شهرستان (۲۹) و نمایندگان نسبتا زیاد (۱۸) با دیدگاه ها و طرز تفکرات مختلف که به توصیه وزراء دولت جهت انتصابات حتما نظر مجمع نمایندگان باید لحاظ گردد ، خود عامل تاخیر برخی تغییرات، اجتناب ناپذیر شده است!
با بررسی سایت رسمی استانداری فارس شاید نکته ای عجیب توجه ها را به خود جلب نماید و آن اینکه در ۱۴۰روز گذشته استاندار فارس و مدیران همراه ۱۲سفر رسمی با تشکیل شورای اداری و در ۱۱سفر موردی به بررسی وضعیت شهرستان های مختلف پرداخته اند. جالب است بدانیم که در این سفرها معمولا هیچ وعده ی بدون پشتوانه ای (حتی با فشار درخواست مردم) داده نشده و تعداد کلنگ های به زمین زده شده از انگشتان یک دست تجاوز نمی کند! استاندار فارس جز معدود استاندارانی لقب گرفت که پس از صد روز از استقرار خود نزدیک به ۴ساعت را با اصحاب رسانه گذراند و به پاسخگویی به افکار عمومی اختصاص داد و از فرازها و فرودهای این صد روز و چندماهه استان گفت.
به عنوان یک فعال درونی و ناظر بیرونی از دوستان فعال حوزه رسانه و سیاست انتظار داشتم که در کنار حساسیت به موضوع عزل و نصب ها و کنش های سیاسی احزاب و افراد سیاسی قدری نیز پیرامون مشکلات و معضلات اساسی استان در زمینه های آب ، اشتغال ، سرمایه گذاری ، عدم پیشرفت پروژه های عمرانی ، وضعیت نا امیدکننده حوزه فرهنگ به نقد و بررسی و ارائه راهکار عملی بپردازند. باید اذعان کنم که درست است در ایران سرنوشت دموکراسی با صندوق رای گره خورده است و کنشگران سیاسی حق دارند دغدغه این موضوع را داشته باشند اما جایگاه آرامش،رفاه،معیشت مردم در کجای محاسبات ما قرار گرفته است؟ آیا تلاش ها و ملاقات های متعدد با مردم و نمایندگان احزاب و مسئولین ملی و وزراء برای ارتقاء جایگاه اقتصادی و اجتماعی استان توسط ناظران دیده شده است؟ بدون شک اولویت اصلی دولت و علی الخصوص نماینده ارشد آن در استان، جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن جهت کاهش آمار بیکاری و افزایش سطح معیشت مردم است.
بدون شک با تغییر هر دولتی با استفاده از پتانسیل نیروی انسانی همراه خود در سطوح مختلف از همراهان خود حمایت می کنند؛در دولت اعتدال نیز این اتفاق به دلایلی با کندی اما در حال انجام است. اتفاقی که در ۸سال گذشته افتاد حذف نیروی های کارآمد و نخبه و به حاشیه رانده شدن غیر همفکران بود که اجازه ورود کوچکترین مخالف فکری به سیستم مدیریتی داده نشد،و حال در دولت جدید این خود به معضلی مبدل شده است. از یک سو با اصلاح ساختاری سیستم اداری استفاده از نیروه های فاقد سابقه و خارج از سازمان ها با مشکلاتی همراه ست و بازنشستگی های اجباری یا اختیاری صورت گرفته امکان استفاده مجدد از این سرمایه ها را با مشکلاتی رو به رو ساخته است.
در کنار همه این ها آنچه از دید افکار عمومی و شاید حتی خصوصی پنهان مانده است؛ این است که در اولین قدم با محوریت استاندار کمیته ای جهت شناسایی و بررسی نقاط آسی پذیر ، افراد و شرایط آنان تشکیل گردید تا تصمیمات با اجماع نصبی و کار کارشناسی اتخاذ گردد از همین رو روند تغییرات در سطح استان نسبتا مناسب بوده اما در وزارتخانه های تصمیم گیر به دلایلی این روند کند می گردد.حال آنکه چندماه از پیشنهاد برخی مدیران کل کلیدی استان که نیاز به ذکر نام نیست می گذرد و فشارهای مدیریت کلان استان هنوز به دلایلی که قبلا ذکر شد باعث صدور حکم به تغییر نشده است. شاید با بررسی آمار پیش رو که اکثر تغییرات به سوی اصلاح طلبی و اعتدالگرایی میل داشته و مابقی یا مستقلین همراه با دولت هستند یا اقلیتی شایسته و اصولگرا بتوان قضاوت کرد که مدیریت کلان استان با برنامه ای مشخص و گام به گام پا به استان نهاده و گام نخست تغییر با تدبیر و تلاش برای تغییر وضعیت اقتصادی استان است که موجب امید در دل مردم خواهد شد.
بدون شک همراهان دولت دکتر روحانی به این نکته واقف هستند که همانگونه که در هیات دولت نیز شاهد حضور افراد کارآمدی هستیم که شاید اصلا به روحانی رای نداده باشند و اصولگرا هم باشند اما حسب شایسته سالاری و اعتماد رئیس جمهور در این مناصب قرار گرفته اند،در مدیریت استانی به بزرگی و تعدد ائمه جماعت و نمایندگان مجلس که بعضا ملی فکر می کنند و منطقه ای عمل ، برخی نیز منطقه ای می اندیشند و محلی عمل می کنند! و تکثر مراکز قدرت باید با تدبیر عمل کرد که خدای ناکرده امیدهای مردم ناامید نگردد. البته این خود نافی تذکر یاران منتقد دولت به نماینده دولت نیست و حتما باید مدیران ما خود را آماده شنیدن نقدهای منصفانه و کارشناسانه اهل رسانه و فن نمایند. به عقیده نگارنده تحویل گرفتن استان فارس با وضعیت گذشته و پیش رو، از خود گذشتگی لازم داشت که دکتراحمدی انجام داده است هرچند ممکن است به قهرمان یا قربانی دوران گذار از وضعیت پرتنش سیاسی و اسفناک اقتصادی مدیریت های اصولگرایانه پیش از خود تبدیل شود، باید به انتظار نشست و دست از مطالبه گری واقع بینانه برنداشت چرا که مردم خود بهترین قضاوت کنندگان عملکرد نمایندگان و منصوبان و حاکمان خود هستند.
*روزنامه نگار و فعال حوزه رسانه
