خبر پارسی-خبر ابقای ایمانیه در مسند خود در حالی روی خروجی سایت وزارت بهداشت قرار گرفته که پیش از این به دفعات سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رسانه های همسو با این مدیر، مشابه چنین خبری را منتشر کرده و بعضا” پس از ساعتی از خروجی سایت خود حذف کرده بودند.
ابقای واقعی ایمانیه اما حالا دیکته نوشته شده ای از دولت تدبیر و امید را پیش روی منتقدان رییس دانشگاه خبرساز شیراز قرار می دهد تا این بار با اهرم قانون و البته تلنگر به مشی و شعار دولت یازدهم ، حرف خود را بیان نمایند.
شعار تدبیر و امید را چنانچه در یک کفه ترازو و چنین انتصابی را در کفه دیگر قرار دهیم ، واحد سنجشی از جنس متر و معیارهای دولت قبل می خواهیم تا بتوانیم چینی ترک خورده اعتمادمان را بند بزنیم و آن را منطقی بدانیم.
قطعا وزیر بهداشت برای ابقای دکتر ایمانیه دلیل یا بهانه ای دارد اما نادیده گرفتن قانون و در مسیر موازی با آن بی اعتنایی به آنچه منتقدان وی مطرح کرده و می کنند را نمی توان ساده پنداشت.
آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در این باره صراحت دارد و عدول از آن و تبعات چنین بی قانونی متوجه دستگاه صدور حکم است و از این پنجره نمی توان بر ایمانیه خرده گرفت چه آنکه به کسی که تمایلی به مدیریت نداشته باشد هم اگر چنین بفرمایی بزنند احتمالا دست رد به این حکم نمی زند، دکتر ایمانیه که برای کنار رفتن حجت شرعی می خواست و این کالا گویا در بازار منتقدانش کیمیا بود که جای خود دارد.
ابقای ایمانیه در حالی صورت گرفت که پیش از این، آنهایی که در خصوص مدیریت این مدیر، مخاطب منتقدان قرار می گرفتند تلاش داشتند از فضای برزخی عدم ابقا و عدم عزل ، راه گریز و معبری برای توجیه بیابند و بگویند دولت در این باره هنوز تصمیمی نگرفته است. چنین برزخی باعث می شد آتش تند منتقدان هم در زمهریر این استدلال فروکش کند ولی حالا ماجرا جور دیگری است.
دولت انتخابی کرده که دیکته نوشته شده اش را می توان به قضاوت گذاشت. جاهایی که زیر برخی کلمات و نام ها خط کشیده شده و تصور می کنند «مهم» بوده اند که این خط دور آنها «هاله» انداخته را باید واکاوی کرد شاید که احتمالا غلط املایی باشند و نیاز به پاک کن ضروری جلوه کند.
دولتی که در انتصابش صدای منتقدان را نشنیده پالس های مثبتی را به هواداران خود ارسال نمی کند.گویا تدبیر زیر چنین رفتارهایی مچاله می شود و امید در خندق ناامیدی دفن می گردد.
عدالت را باید در همه ابعاد جامعه ساری و جاری کرد اما در نظام اسلامی ، خوشبختانه اگر در قوه مجریه بر گُرده «عدالت» خنجر نشست می توان امیدوار بود که در قوه قضاییه و دیوان«عدالت» اداری در پی جبران گشت.
این انتخاب تکلیف همه را مشخص کرده است . به چرایی اینکه دکتر ایمانیه ابقا شده نمی پردازیم بلکه فرایند چنین انتصابی است که می تواند در بوته نقد باشد.در این باره بازهم خواهیم نوشت.
