خبر پارسی ـ سعید نظری: وجود ذخایر معدنی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی هر منطقه‌ای است که با استخراج و فرآوری آن می‌توان به تولید ثروت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در هر منطقه اقتصادی رسید.
اهمیت معادن تا آنجاست که بسیاری از کشورهای ثروتمند فاقد منابع نفت و گاز با اتکا بر همین منابع زیرزمینی خدادادی توانسته‌اند اقتصادی شکوفا را برای خود رقم زنند.
ارتباط معدن با صنعت در حوزه فرآوری و بازتولید ذخیره‌های معدنی مثل سنگ‌های فلزی و سنگ‌های زینتی و … منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده به جای خام فروشی، توسعه صنایع فرآوری و جانبی مثل فولادسازی و… ، توسعه صادرات، افزایش تولید ناخالص ملی و … می‌شود.
در این میان استان فارس با داشتن ۴۸۴ معدن شناخته شده با بیش ۲۷ تنوع و بیش از ۲ میلیارد تن ذخیره معدنی از حیث تعداد در رتبه ۶ کشوری و از حیث حجم ذخایر معدنی در رتبه ۴ کشور قرار دارد اما متاسفانه به رغم شرایط خوب ذخایر معدنی، سهم معادن در ارزش افزوده استان فارس تنها ۸ درصد است در حالیکه این سهم در کشور به ۲۲ درصد می‌رسد.
آمار نشان می‌دهد معدن عملا در تولید ثروت در استان فارس هیچ نقش قابل توجهی ندارد و نتوانسته خود را به عنوان مزیت جدی اقتصاد استان فارس مطرح کند. توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن توام با ایجاد صنایع وابسته به منظور ایجاد ارزش افزوده می‌تواند از مهمترین اهداف دولت جدید برای توسعه اقتصادی استان فارس باشد.
در حالیکه در سال ۹۰ نزدیک به ۶۱۵ میلیارد تومان در بخش معدن کشور و در شرایط سخت تحریم و تورم فزاینده صورت گرفته است اما آمارها در استان فارس چندان امیدوار کننده نیست و کمتر از ۶۹ میلیارد تومان سهم استان فارس بوده است. در این میان مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد که در تمام سالیان گذشته باعث شده معادن فارس نسبت به دیگر نقاط کشور به شکوفایی لازم نرسند و حجم سرمایه گذاری های انجام شده نتواند این فرصت اقتصادی را در استان فارس شکوفا کند.
هم اکنون استاندار فارس از اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار مشخص برای مطالعه در حوزه شناخت و بررسی ظرفیت‌ها و ذخایر معدنی استان خبر داده و این امید را زنده کرده است که بتوان این مزیت مهم اقتصادی را در آینده فارس فعال کرد.
سرمایه‌بر بودن، مخاطره بالا، زمان بربودن دوره اجرا، عدم آزادی در انتخاب محل اجرای طرح و غیرقابل تجدید بودن ذخایر معدنی استخراج شده از تفاوت‌های اساسی فعالیت‌های معدنی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی است که صاحبان سرمایه را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش بی‌رغبت می‌کند.
همین امر سبب شده بانک‌های استان فارس در برابر رقبایی همچون بخش بازرگانی و مسکن، استقبال کمتری نسبت به معدن و معدنکاران داشته باشند و از پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و مشارکت و پرداخت تسهیلات در این بخش طفره روند. تا آنجا که از ارائه آمار درست و واقعی در حوزه معدن خودداری می‌کنند.
علاوه بر این بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی استان از ضعف منابع انسانی کارآمد و متخصص به شدت رنج می‌یرد، فقدان رشته‌های تحصیلی مرتبط با معدن در دانشگاه‌های بزرگ شیراز و فارس نشان می‌دهد که فاصله دانشگاه و معدن بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی در استان فارس است. همین موضوع به پایین بودن نرخ بهره‌وری و ضعف تکنولوژیک در معادن دامن زده و حضور شرکت‌های مشاوره‌ای و پیمانکاران اکتشافی توانمند را در استان محدود کرده است.
در این میان فقدان تعریف مشخص از نقش و جایگاه معادن در موضوع توسعه استان فارس باعث شده ادارات دولتی مرتبط ضمن بی‌توجهی مفرط به حمایت فعالان معدن و معدنکاران، با ایجاد قوانین دست‌وپا گیر به محدودیت سرمایه‌گذاران دامن زده و با افزایش حقوق دولتی، زمینه افزایش هزینه‌های استخراج را فراهم کنند و عملا امکان رقابت با دیگر استان‌ها و رقبا را از معدنکاران فارسی بگیرند.
دخالت برخی از عوامل سفارش شده قدرت از پایتخت در امور معادن و واگذاری بسیاری از معادن شمال استان به نهادهای غیردولتی اما وابسته به چهره‌های سیاسی در طول سال‌های گذشته و یا به نوعی رواج «معدن‌خواری» در استان فارس، در کنار اختلافات گسترده با معارضین محلی، ریسک‌‌های جدی را برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد کرده است.
مواردی همچون نرخ بالای تجهیزات معدنی، هزینه‌های حمل و نقل و فاصله نسبتا زیاد تا بنادر جنوبی، وجود مالیات‌های سنگین و فقدان صنایع فرآوری توانمند باعث شده بخش معدن فارس نتواند در حوزه صادرات درخشش و موفقیت چندانی داشته باشد.
بنابراین بر اساس آمار اعلام شده دقت نظر و برنامه‌ریزی مسئولان برای ایجاد جهش جدی در توسعه بخش معدن به عنوان مزیت اثربخش اقتصاد استان فارس می‌تواند به شکوفایی و رشد اقتصادی این استان کمک قابل توجهی کند.
با توسعه این مزیت اقتصادی امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی استان فارس می‌توان به بهبود شاخص‌های درآمدی و ایجاد اشتغال پایدار در این استان امیدوار بود.
اگرچه استاندار فارس تاکنون چندین بار به عزم جدی خود برای توسعه بخش معدن اشاره کرده و تاکنون چند همایش و جلسه برای خروج از خواب زمستانی معادن فارس برگزار شده اما به نظر می‌رسد بخش معدن به اراده‌ای ملی و عمل بیش از همایش و جلسه نیاز داشته باشد.
تغییر در مدیران مرتبط با بخش معدن به خصوص در سازمان صنعت و تجارت، استفاده از مدیران با اراده به منظور جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نیز تلاش برای کوتاه کردن دست معدن‌خواران وابسته به مراکز قدرت میّ‌تواند حیاتی دوباره به این بخش ببخشد.
