خبر پارسی ـ سعید نظری: طلاق از پدیده‌های اجتماعی پیچیده‌ای است که بنا به علت‌های مختلف مادی، معنوی و عاطفی و … به زندگی مشترک یک زوج در چارچوب شرع و قانون پایان می‌دهد.
طلاق در ظاهر اگرچه پایان بخش یک رابطه زناشویی در چارچوب‌های شناخته شده شرعی و قانونی در همه جوامع بشری است اما پیامدهای مخرب اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و حتی اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد. دلایل مختلف و شناخته شده طلاق در هر جامعه‌ای مبین بروز نوعی آسیب اجتماعی و روانشناختی است که با تمرکز بر آن و کشف راه‌حل‌های مختلف می‌توان از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.
بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی معاون اجتماعی دادگستری استان فارس از هر ۵ ازدواج در این استان، یکی منجر به طلاق می‌شود.
به گفته رحمانیان دعاوی خانوادگی رتبه اول دعاوی حقوقی را در دادگاه‌های استان فارس، تشکیل می‌دهد که مواردی همچون ترک نفقه، مطالبه نفقه، حضانت فرزند و مطالبه مهریه را شامل شده و در نهایت به طلاق ختم می‌شود.
بر اساس آخرین آمار از دادگستری فارس اعتیاد، بیکاری، عدم تفاهم، فقدان مهارت‌های زندگی و زناشویی، تفاوت سطح فرهنگی و تحصیلی، تاثیر مخرب شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و ضعف اعتقادات مذهبی و دینی از جمله عوامل موثر طلاق در استان فارس و شهر شیراز است.
این آمار نگران کننده بیانگر وضعیت قرمز هشدار برای استمرار حیات نهاد خانواده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روش‌های اجرایی در سالیان گذشته برای تقویت نهاد خانواده و آموزش جوانان در کنار ضعف شدید عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی وابسته به دولت در گسترش مفاهیم خانواده نتوانسته است راهگشای آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق باشد.
بر اساس آنچه در گفتار «آسیب‌های انقلاب اسلامی پس از ۳۵ سال» گفته شد، فقدان برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و کاربردی در حوزه خانواده به رغم توصیه‌های مکرر دین مبین اسلام و قانون اساسی در تمامی سالیان پس از انقلاب، هم اکنون منجر به تشدید بروز آسیب‌ها در حوزه خانواده و تهدیدی جدی برای آینده اجتماع ایران شده است.
تمسک جستن به شیوه‌های سنتی آموزش مهارت‌های زندگی، عدم به روز‌آوری برنامه‌های در دست اجرا، فقدان حضور نهادهای غیردولتی موثر، بی‌توجهی به مقتضیات زمان و مکان و تاثیر پیشرفت تکنولوژی و فناوری به خصوص در حوزه ارتباطات و اطلاعات، حلقه‌های مفقود در برنامه‌ریزی مرتبط با نهاد خانواده است.
از طرفی کشش نامتعارف جامعه به سمت تجمل‌گرایی و مدرک گرایی، پایین آمدن آستانه صبر و تحمل، گسترش شهرنشینی، بی‌توجهی به فرهنگ پیشکسوتی و ریش سفیدی، ابطال برخی سنت‌های پسندیده ایرانی ـ اسلامی، استقلال طلبی جوانان و افزایش سن ازدواج در بین جوانان نیز بر گسترش آتش طلاق در بین خانواده‌ها افزوده است.
ضعف ساختارهای اقتصادی کشور و افزایش نرخ بیکاری جامعه، اشتغال کاذب، عدم تعاملات مشخص با جامعه جهانی، عدم پایبندی دولت‌ها به توسعه طرح‌های تولیدی و بازرگانی، وجود ساختار بزرگ دولتی فسادآفرین، تغییر پی‌درپی قوانین در حوزه اقتصاد، افزایش مکرر نرخ امکانات اولیه برای تشکیل زندگی همچون نرخ مسکن، بی‌انگیزگی جوانان تحصیلکرده به اشتغال در سیستم‌های غیر دولتی و … ادامه حیات خانواده‌های جوان را با مشکل روبرو کرده است.
در چنین شرایطی در کشور هم هیچ گونه طرح و برنامه و ساختار مشخصی برای صیانت از نهاد خانواده وجود ندارد و دولت نیز جز پرداختن به کلیشه‌های همچون طرح ازدواج آسان که فقط به مقوله ازدواج می‌پردازد، هیچ تلاشی برای حفظ حیات خانواده‌های جوان از خود نشان می‌دهد.
بدیهی است بهبودی وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای هر خانواده از اصول مهم صیانت از حیات خانواده است اما سیاسی‌کاری و پرداختن قوای مقننه و مجریه به اموری که معیشت خانواده‌ها را تهدید می‌کند، آنهم در شرایطی که هزینه زندگی به شدت حتی در شهرهای کوچک هر ساعت رو به افزایش است، باعث بروز چنین آمارهای نگران کننده طلاق می‌شود.
در کنار تامین اقتصادی و معیشت خانواده اما نباید از حوزه فرهنگ هم غافل شد، بدون شک ارائه شیوه‌های مدرن و کاربردی مهارت‌های زندگی و پرداختن به تاثیرهای مثبت فناوری در زندگی، تقویت رسانه‌ها و مبارزه با آسیب‌های شبکه‌های مجازی و تکنولوژیک را باید در برنامه‌هایی قانونی و هدفمند دنبال کرد.
متاسفانه نابودسازی تشکل‌های مردم نهاد در ۸ سال گذشته و انتظار اینکه دولت همه امور مربوط به نهاد خانواده را هدایت کند، نهایتا منجر به اجرای طرح‌های عجیب و غریبی چون توزیع سبدکالای حمایتی می‌شود که نه تنها دردی از خانواده دوا نمی‌کند بلکه کرامت و شان شهروند ایرانی مسلمان را به سخره می‌گیرد.
بنابراین هشدار نسبت به ادامه حیات سالم نهاد خانواده باید توسط همه دستگاه‌های اجرایی و برنامه ریزی و فرهنگی جدی تلقی شود. تهدید و تحدید خانواده آسیب جدی به حیات و استمرار جمهوری اسلامی در آینده وارد خواهد کرد که حتی برای درمان آن به سال‌هایی بیش از نیم قرن فرصت نیاز است.
