خبر پارسی ـ سعید نظری: انقلاب اسلامی در سی و پنجمین سال از عمر خود با تهدید خارجی و آسب‌های جدی داخلی روبرو است. پرداختن به آسیب‌ها و آفت‌های داخلی انقلاب اسلامی، با نگاهی به اصول قانون اساسی به عنوان فصل مشترک همه اهداف تشکیل دهنده این نظام دینی می‌تواند راه را برای دلسوزان حاکمیت جمهوری اسلامی بگشاید.
بدون شک هر نظام سیاسی با دو تهدید مشخص داخلی و خارجی روبرو است؛ تهدیدهای خارجی عمدتا ریشه در عملکرد مخالفان و معاندان داشته و برای مقابله با آنان جز با وحدت ملی نمی‌توان رویکردی دیگر اتخاذ کرد. در تمام این سالیان پس از انقلاب اسلامی، عمدتا تهدیدهای خارجی جدی تلقی شده و همواره استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر دشمنان خارجی با شناخت دقیق و وحدت ملی حفظ شده است.
اما در این ۳۵ سال به آسیب‌های داخلی که به نوعی در عملکرد کارگزاران نظام اسلامی و بدسلیقگی برخی دولتمردان و مدیران ریشه دارد، کمتر پرداخته شده و همواره با قرار دادن برخی از مدیران چه در رده‌های ملی و چه در رده‌های میانی در لایه‌هایی از خطوط قرمز و اطمینان، در کنار برخوردهای قهری با منتقدان و کارشناسان، این آسیب‌های داخلی مخفی باقی مانده‌اند.
در این مقال در ۳ بخش اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این نوع آسیب‌های داخلی به اجمال پرداخته و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
الف – آسیب‌های اجتماعی:
کم توجهی به نهاد خانواده: اگرچه خانواده در شریعت اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نقشی حیاتی برای گسترش مناسبات اجتماعی دارد و به شدت بر حفظ نهاد خانواده به عنوان مهمترین زیرساخت جامعه تاکید شده است. اما آمارهای نگران کننده در حوزه طلاق، اعتیاد و خودکشی زنان، روسپیگری، بالا رفتن سن ازدواج در دختران و پسران، کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و … همگی بیانگر تضعیف ابعاد وجودی نهاد خانواده است.
فقدان برنامه‌ریزی‌های کاربردی در حوزه خانواده و نبود آموزش‌های مرتبط با تقویت نهاد خانواده و نگرش سنتی به مقوله خانوداه در دوره گذار به مدرنیته همگی چالش‌های فرا روی نهاد خانواده است.
فقدان استراتژی مشخص برای تعیین و تقویت مناسبات نهاد خانواده و اتکا به روش‌های سنتی برای تعمیم مفاهیم ارزشی فرهنگ خانواده در نسل جوان باعث شده فرصت توسعه روزافزون فناوری‌های مختلف از جمله در حوزه‌های اطلاعاتی و ارتباطی مثل ماهوراه و شبکه‌های مجازی ارتباطی به تهدیدی جدی برای خانواده‌ها تبدیل شود.
توسعه بی‌حد و اندازه آموزش عالی:دولت سازندگی برای پاسخ دادن به نیازهای آموزشی نسل جوان در دهه ۷۰ با ایجاد شعب دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق مختلف کشور دسترسی طبقه متوسط به آموزش عالی را تسهیل کرد و به رشد آموزش عالی در کشور دامن زد.
این آموزش‌ها به جای نگرش مهارت آموزی به شیوه کلاسیک به دانشجویان و متقاضیان ارائه شد و عملا کشور با طبقه متوسط تحصیلکرده‌ای روبرو شده بود که فاقد مهارت شغلی لازم و دارای توقعات گسترده بود.
اگرچه دولت اصلاحات تا حدودی موفق شد با اصلاح برخی از قوانین استخدامی به نیازهای اشتغال این بخش از جامعه پاسخ دهد و از طرفی رشد قارچ گونه آموزش عالی را در کشور متوقف کند اما در دولت عدالت‌ورز محمود احمدی‌نژاد، با اتخاذ سیاست توسعه دانشگاه پیام نور و نیز ارائه پر تعداد دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد بدون توجه به پتانسیل دانشگاه‌ها و نیازهای کشور به تحصیلات سطوح ارشد، بار دیگر کشور را با چالش و بحران تحصیلکرده‌های طبقه متوسط روبرو کرده که دیگر حاضر به انجام هرکاری برای تامین معاش خود نیستند و عملا سرخوردگی نسل جوان و یا خروج منابع انسانی تحصیلکرده از کشور را به دنیال داشت.
ب – آسیب‌های اقتصادی:
اقتصاد متکی به نفت: اگرچه در تمامی سالیان پس از انقلاب، استقلال اقتصادی مورد تاکید فراوان همه رهبران و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته اما نفت همچنان گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد و از این جهت همچنان اقتصاد کشور به نفت وابسته است.
این اقتصاد عملا نگاه به کارآفرینی و تولید و نیز رشد تولید ناخالصی ملی را تحت الشعاع خود قرار داده و با افزایش نرخ جهانی نفت، دست دولت برای بهره برداری از ذخایر ملی نفت باز تر شده است اما مشکل آنجاست که برخلاف متن اصلی قانون ملی شدن نفت، که درآمد حاصل از فروش نفت باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی می‌شد، عملا در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی این درآمد صرف امور جاری کشور شد.
اقتصاد وابسته به نفت چالش «رانت‌خواری و ویژه‌خواری» را نیز در کشور به همراه آورده و عملا دولت‌ها را درگیر فساد اقتصادی و پرونده‌های بزرگ مالی کرده است. موضوعی که در هر سه دولت پس از جنگ، به پاشنه آشیلی برای نظام اسلامی تبدیل شده و به رغم ابلاغ سیاست‌های ۸ ماده مقام معظم رهبری اما هر چند سال یکبار رسانه‌ها از پرونده بزرگ فساد مالی خبر می‌دهند که ریشه در اقتصاد مبتنی بر نفت دارد.
اقتصاد دولتی و درون‌زا: ۲۰ سال گذشته جهان اقتصاد متاثر از عملکرد کشورهایی بود که اقتصادی برون‌زا مبتنی بر افزایش نرخ تولید، کاهش قیمت محصولات و افزایش قدرت رقابت را برای خود تعریف کردند. گروه کشورهای «جی ۲۰» متشکل از کشورهای توسعه یافته بازارهای دنیا را با همین سیاست تسخیر کرده‌اند.
در چنین شرایطی ایران همچنان بر اقتصاد درون‌زا و با مصرف داخلی تاکید دارد و عملا تولیدکنندهای داخلی قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند. اقتصاد درون‌زا سرمایه‌های کشور را به صورت ارز خارج کرده و قادر نیست به رشد تولید ناخالص ملی کمک کند. وابستگی به نفت از جمله عوامل موثر بر بقای اقتصاد درون‌زاست که دولتمردان را متقاعد می‌کند همچنان برای برون رفت از این فضا برنامه مشخصی را دنبال نکنند.
اداره سنگین و پرهزینه کشور: واقعیت امروز کشور نشان می‌دهد که ساختار دولتی ناکارآمد و بزرگ باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آوری شده است. وجود درآمدهای نفتی به مدیران کشور اجازه داده است که روبه روز بر ساختار دولتی بیفزایند و قدرت رقابت را از دو بخش تعاونی و خصوصی فعال در حوزه اقتصاد بکاهند.
به رغم ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری ۵۰ درصد از امور به بخش‌های خصوصی و تعاونی اما همچنان اقتصاد در دستان دولت گرفتار آمده و بدن نحیف و لاغر تعاون و بخش خصوصی قادر به فعالیت در این فضا نیست.
همین اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت، ضمن اینکه راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی را به کشور بسته است، دست برخی از نهادهای غیر مرتبط مثل ارگان‌های نظامی را در اقتصاد بازگذاشته است. این هم از آسیب‌هایی است که کشور را به فساد و رانت و ویژه‌خواری مبتلا می‌سازد.
ج – آسیب‌های سیاست داخلی:
معطل ماندن بخش‌هایی از قانون اساسی: با گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی شاید هم اکنون بهترین زمینه برای بازخوانی مجدد قانون اساسی در کشور باشد. هم اکنون که انقلاب اسلامی در حال قوام یافتن و شکل‌گیری نظام اسلامی مبتنی بر «جمهوری اسلامی» است، بازخوانی مجدد قانون اساسی برای اجرایی کردن بخش‌های معطل مانده آن ضروری به نظر می‌رسد.
شرایط جنگ تحمیلی و استمرار تحریم‌های اقتصادی پس از آن، شرایطی را برای کشور رقم زد که بخش‌هایی از اصول قانون اساسی معطل بماند. دولت اصلاحات در دهه ۸۰ توانست با اصرار رئیس جمهور وقت بخش‌هایی از این قانون مثل «شوراهای اسلامی شهر و روستا» را احیا و عملا مردم را درگیر اداره بخش از امور خود در شهر و روستا کند. به دنبال آن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای تقویت بخش‌های غیر دولتی اقتصاد توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد بار دیگر این بازخوانی معطل ماند.
بسیاری از نخبگان و حقوقدانان معتقدند اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در کشور بر شفاف سازی عملکرد دولت و آنان که از بودجه‌های دولتی ارتزاق میکنند، می‌افزاید و در کنار توجه به حقوق شهروندی، راه بر رانت‌خواران و ویژه‌خواران خواهد بست.
افراط و تفریط و احساس‌گرایی: بروز و ظهور انقلاب مردمی در هر نقطه از دنیا با شور انقلابی و احساسی به همراه است، در چنین شرایطی دامنه افراطی‌گری گسترش یافته و راه برای تدبیر و عقلانیت در کشور بسته می‌شود. بررسی فضای سه دولت پس از جنگ در ایران نشان می‌دهد که همواره افراط و تفریط و احساس‌گرایی جای اعتدال و عقلگرایی را گرفته است.
واقعیات امروز کشور بیانگر نیاز اساسی به اعتدال و تدبیر و استقرار قانون به جای سلیقه‌‌هاست.
افراط گرایی و احساساتی کردن فضا باعث شده عده‌ای خود را متولی مطلق کشور دانسته و سلایق دیگر را تحمل نکنند و در چنین شرایطی هر کسی غیر از افراطیون در کشور غیر خودی تلقی شده بنابراین زمینه را برای برخورد با اقشار مختلف فراهم میکنند و به رغم توصیه‌های مکرر رهبران نظام برای ایجاد فضای آزاد اندیشی در کشور، هرگز اجازه ابراز نظر به دیگر سلایق داده نمی‌شود. هم اکنون جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود به فضایی مبتنی بر آزاد اندیشی و نقد منصفانه نیاز دارد و این جز با خروج از حاکمیت افراط و تفریط میسر نمی‌شود.
نقد درون‌گرا و مبتنی بر واقعیات کشور به دور از هرگونه تندروی می‌تواند کشور را در مسیر روشن اعتدال و تدبیر رهنمون سازد. علاوه بر این جلوگیری از شیوه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه و توجه به نظرات کارشناسانه و آمارگرایانه ضرورت امروز اداره کشور است.
انحصارگرایی برخی جریان‌های سیاسی: سال‌هاست که یک جریان سیاسی کشور با نام اصولگرایی با تسخیر بخش‌های نظارتی کشور و نیز صدا و سیما به عنوان رسانه موثر ناظر، عملا روند نظارت را در کشور متوقف و یا سلیقه‌ای و جناحی کرده و به ایجاد حاکمیتی انحصارگرا در این طیف سیاسی دامن زده است.
انحصارگرایی جریان به اصطلاح اصولگرا در کشور و تلاش برای حذف جریان‌های رقیب در ۲۵ سال گذشته، باعث اتلاف منابع گسترده‌ای از کشور شده است. روند اقدامات دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته و بی‌توجهی اصولگرایان حاکم در دستگاه‌های نظارتی بر تخلفات دولت گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله این انحصارگرایی است در حالی که جریان بخشی اداره امور کشور مبتنی بر آرا مردمی بدون تمسک جستن به نظارت استصوابی و اقداماتی چون پرونده سازی می‌توانست، به تقویت روند نظارت بر دولت و دیگر بخش‌های حاکمیتی بر اساس پیش بینی‌های قانون اساسی کمک کند.
در پایان این مقال ضروریست یادآور شویم ایجاد خطوط قرمز غیر واقعی برای کارشناسان و منتقدان و جلوگیری از بروز نظرات متخصصان در زمینه‌های مختلف به خصوص در ۸ سال گذشته تا آنجا که حتی انتقاد از مدیر فلان شرکت تامین کننده خدماتی مثل آب و برق، جز خطوط قرمز محسوب می‌شد، زیان‌هایی به روند قوام بخشی حاکمیت جمهوری اسلامی وارد می‌آورد که در طولانی مدت امکان کنترل عملکرد بسیاری از مدیران وجود نخواهد داشت و برخی حیات مدیریتی خود را در گرو نابودی منتقدان فرض خواهند کرد در حالی که کشور مسیری به اشتباه را طی خواهد کرد.
