رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی حوزه غذا گفت: امنیت غذایی صرفاً به میزان تولید و عرضه محصولات کشاورزی محدود نیست، بلکه با قدرت خرید خانوارها، کیفیت تغذیه، سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی کشور پیوندی مستقیم دارد.
به گزارش خبر پارسی به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، دکتر محمدصادق حمیدیان در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا که با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در شیراز برگزار شد، امنیت غذایی را یکی از بنیادیترین مؤلفههای توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: برای تحلیل علمی این موضوع باید از نگاه تکبعدی فاصله گرفت و آن را در چارچوب یک نظام بههمپیوسته اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد؛ نظامی که در آن پایداری تولید، استطاعت اقتصادی خانوار، کیفیت تغذیه و سلامت عمومی به یکدیگر وابستهاند و اختلال در هر بخش میتواند سایر اجزا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تأثیر تورم مواد غذایی بر الگوی مصرف خانوارها افزود: هنگامی که رشد قیمت مواد غذایی از رشد درآمد قابل تصرف خانوارها پیشی میگیرد، بخش بیشتری از درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه میشود و خانوارها ناگزیر به بازنگری در ترکیب سبد مصرفی خود هستند. این وضعیت علاوه بر کاهش احتمالی حجم مصرف، کیفیت و تنوع جیره غذایی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال کاهش مصرف اقلامی با ارزش تغذیهای بالا از جمله گوشت، لبنیات، ماهی، میوه و سبزیجات افزایش مییابد. بنابراین ممکن است میزان کالری دریافتی خانوار در ظاهر تغییر چشمگیری نداشته باشد، اما کیفیت تغذیه و دریافت ریزمغذیهای ضروری کاهش پیدا کند. از این منظر، امنیت غذایی تنها با وجود کالا در بازار سنجیده نمیشود، بلکه باید توان واقعی خانوارها برای خرید و مصرف غذای سالم و متنوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با تبیین ارتباط میان کیفیت تغذیه و سلامت عمومی گفت: کاهش دسترسی به غذای سالم ممکن است در کوتاهمدت هزینههای خانوار را کاهش دهد، اما در بلندمدت میتواند به افزایش هزینههای درمان، مراقبتهای پزشکی و کاهش بهرهوری نیروی انسانی منجر شود. تغذیه نامناسب، بهویژه در دوران کودکی و مراحل حساس رشد، میتواند پیامدهایی همچون اختلال در رشد، ضعف سیستم ایمنی و کاهش توان یادگیری به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: از منظر اقتصاد سلامت، پیشگیری از بیماری از طریق بهبود تغذیه در بسیاری از موارد کارآمدتر از تحمل هزینههای درمان پس از بروز بیماری است؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه غذا باید بخشی جداییناپذیر از سیاستگذاری سلامت عمومی تلقی شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به منافع تولیدکننده و مصرفکننده اظهار کرد: تولید مواد غذایی تابعی از هزینه نهادهها، سرمایه در گردش، فناوری، بهرهوری، دسترسی به انرژی و آب، شرایط تجارت و ثبات مقررات است. افزایش هزینههای تولید در صورت نبود رشد متناسب بهرهوری میتواند به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، افت سرمایهگذاری و کاهش ظرفیت عرضه منجر شود.
حمیدیان افزود: سیاستهای تنظیم بازار و قیمتگذاری نیز باید بهگونهای طراحی شوند که ضمن حفظ قدرت خرید مصرفکننده، امکان استمرار فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری تولیدکننده را فراهم کنند. راهکار پایدار این مسئله را نباید صرفاً در کنترل دستوری قیمتها جستوجو کرد، بلکه کاهش هزینههای غیرضروری زنجیره تولید و توزیع، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، تأمین مالی مناسب و اصلاح نظام حمایتها باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت بازطراحی نظام حمایتهای اقتصادی و اجتماعی کشور بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی باید بر کاهش هزینه تمامشده، تأمین سرمایه در گردش، دسترسی به فناوری، اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی، کاهش ضایعات و توسعه صنایع تبدیلی متمرکز شود تا در نهایت به افزایش ظرفیت عرضه و رقابتپذیری بنگاهها بینجامد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین هدفمند کردن حمایت از مصرفکنندگان را از دیگر الزامات تحقق امنیت غذایی دانست و گفت: منابع حمایتی باید متناسب با میزان آسیبپذیری اقتصادی و نیازهای تغذیهای خانوارها تخصیص یابد و گروههایی همچون کودکان، مادران، سالمندان و خانوارهای کمدرآمد در اولویت قرار گیرند. در این زمینه، کالابرگ هدفمند، سبد غذایی متناسب با نیازهای تغذیهای، حمایت از تأمین پروتئین و لبنیات و توسعه برنامههای تغذیه مدارس میتواند نقش مؤثری ایفا کند.

