عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنج سال را تصمیمی غیرکارشناسی دانست و تأکید کرد که اجرای آن بدون پشتوانه ارزی کافی و اصلاح ساختارهای اقتصادی امکانپذیر نیست.
به گزارش خبر پارسی، جعفر قادری با انتقاد از طرح تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای یک دوره پنجساله، آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست و تأکید کرد که چنین سیاستی بدون پشتوانه ارزی کافی و اصلاح ساختارهای اقتصادی، امکان اجرا ندارد.
قادری در گفتوگو با نمایندهگراف، با اشاره به طرحی که به گفته مطرحکنندگان به امضای ۷۴ نماینده رسیده است، اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز زمانی امکانپذیر است که کشور از ذخایر ارزی کافی و منابع پایدار برخوردار باشد و درآمدهای نفتی بتواند پاسخگوی نیازهای ارزی باشد؛ اما در شرایطی که بخش مهمی از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین میشود، نمیتوان بدون توجه به هزینههای تولید و نرخ تورم، نرخ ارز را بهصورت دستوری ثابت نگه داشت.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس هشدار داد که تثبیت دستوری نرخ ارز میتواند انگیزه صادرکنندگان را از بین ببرد؛ زیرا تولیدکننده با هزینههای فزاینده و تورم داخلی مواجه است، اما ناچار خواهد بود ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی ثابت عرضه کند. در چنین شرایطی، صادرات برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است ترجیح دهد محصول خود را در بازار داخلی عرضه کند.
قادری ادامه داد: از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، تقاضا برای واردات را افزایش میدهد؛ در حالی که انگیزهای برای صادرات باقی نمیماند. نتیجه چنین سیاستی میتواند تضعیف تولید داخلی و کاهش صادرات کشور باشد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه کنترل تورم و ثبات بازار ارز باید از مسیر اصلاحات اقتصادی دنبال شود، تصریح کرد: بهجای تعیین احکام دستوری و غیرقابل اجرا، باید به سراغ ریشههای تورم رفت؛ از جمله کاهش کسری بودجه دولت، بهبود فضای کسبوکار، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدیگری دولت و رفع موانع تجارت خارجی.
قادری در پایان تأکید کرد که ثبات نرخ ارز بدون فراهم شدن الزامات اقتصادی و منابع ارزی پایدار امکانپذیر نیست و نمیتوان با تعیین یک عدد ثابت برای چند سال، واقعیتهای اقتصاد کشور را نادیده گرفت.

