جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی نحوه توزیع منابع بانکی و میزان نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد استانها، **نسبت تسهیلات به سپردهها پس از کسر ذخایر قانونی** است. این شاخص نشان میدهد چه میزان از منابعی که مردم و فعالان اقتصادی یک استان در شبکه بانکی سپردهگذاری کردهاند، در همان استان به شکل تسهیلات در اختیار بخشهای مختلف اقتصادی قرار گرفته است. پایین بودن این نسبت میتواند نشانهای از خروج منابع بانکی استان و استفاده از آن برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در سایر مناطق باشد.
به گزارش خبر پارسی در ادامه این یادداشت آمده لست: بررسی آمار پایان تیرماه ۱۴۰۵، ضرورت توجه جدی به این موضوع در استان فارس را نشان میدهد. در این مقطع، **نسبت تسهیلات ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری به سپردههای استان فارس پس از کسر سپرده قانونی حدود ۵۵ درصد** بوده است؛ رقمی که فارس را در زمره استانهای دارای پایینترین نسبت در کشور قرار داده و در کنار گیلان، در پایینترین سطوح میان ۳۱ استان و مناطق آزاد کشور قرار گرفته است. این در حالی است که متوسط کشور در همین شاخص حدود **۷۴/۴ درصد** بوده و خراسان شمالی با نسبت بالاتر از ۱۳۵ درصد، در صدر استانها قرار داشته است.
اما هنگامی که تسهیلات ریالی و ارزی و مجموع مصارف اعتباری بانکها مورد توجه قرار میگیرد، وضعیت فارس همچنان نگرانکننده است. نسبت تسهیلات ریالی و ارزی به سپردهها در استان فارس در پایان تیرماه تنها **۶۰/۴ درصد** بوده و فارس از این منظر در جایگاه **چهارم از آخر** قرار گرفته است؛ در حالی که متوسط کشور **۷۹/۵ درصد** و نسبت استان خراسان شمالی **۱۳۱/۹ درصد** بوده است.
این فاصله معنادار صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه میتواند تصویری از نحوه گردش منابع مالی در اقتصاد استان ارائه کند. در اقتصادی مانند ایران که بخش عمده تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری از مسیر شبکه بانکی انجام میشود، دسترسی بنگاهها به منابع بانکی نقش مستقیمی در سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد درآمد سرانه دارد. طبیعی است استانی که منابع بیشتری جذب میکند اما سهم کمتری از همان منابع در قالب تسهیلات به فعالیتهای اقتصادی آن بازمیگردد، با محدودیت بیشتری برای توسعه مواجه شود.
استان فارس با وجود ظرفیتهای گسترده در صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات، انرژی و تجارت، همچنان با چالشهایی نظیر بیکاری، پایین بودن نسبی درآمد سرانه و ضعف برخی شاخصهای محیط کسبوکار مواجه است. بخشی از این مشکلات را نمیتوان صرفاً به کمبود منابع نسبت داد؛ مسئله مهمتر، **نحوه تخصیص و گردش منابع موجود** است.
اگر منابع بانکی فارس در استان جذب شود اما بخش قابلتوجهی از آن در خارج از استان به کار گرفته شود، عملاً ظرفیت مالی فارس برای توسعه کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، بنگاههای تولیدی و سرمایهگذاران محلی برای دریافت تسهیلات با محدودیت مواجه شده و این امر میتواند به کاهش سرمایهگذاری، کند شدن ایجاد اشتغال و تشدید رکود در برخی بخشهای اقتصادی منجر شود.
البته نسبت تسهیلات به سپردهها بهتنهایی معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد بانکها نیست و عواملی مانند ساختار سپردهها، تسهیلات تکلیفی، منابع بانکها و الزامات نظارتی نیز در آن مؤثر است. با این حال، **قرار گرفتن فارس در میان استانهای دارای پایینترین نسبت در کشور، آن هم در شرایطی که این وضعیت در ماههای گذشته نامناسبتر نیز بوده، نمیتواند عادی تلقی شود.**
اکنون لازم است بانک مرکزی و مدیران اقتصادی استان، منشأ این فاصله را بهصورت جدی بررسی کنند. باید روشن شود چه میزان از منابع جذبشده در بانکهای فارس در خارج از استان مصرف میشود، چرا سهم تسهیلات پرداختی به طرحهای واجد شرایط پایین است و چه موانعی موجب شده منابع بانکی فارس به اندازه ظرفیتهای اقتصادی استان در خدمت تولید و سرمایهگذاری قرار نگیرد.
بانکها باید در کنار وظیفه تجهیز منابع، مسئولیت خود را در قبال توسعه اقتصادی همان منطقه نیز مورد توجه قرار دهند. انتظار میرود بانک مرکزی، شبکه بانکی و مدیریت اقتصادی استان برنامهای مشخص برای **افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها در فارس تا سطح متناسب با متوسط کشور** تدوین کنند.
فارس نباید صرفاً محل جمعآوری منابع بانکی باشد؛ منابع مردم فارس باید بیش از گذشته در خدمت تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ساختن آینده اقتصادی خود استان قرار گیرد.
