نماینده شیراز و عضو کمیسیون انرژی مجلس در نامهای خطاب به به معاون اول رئیس جمهور، به موضوع «ضرورت بازنگری در سیاستهای مدیریت منابع انسانی دولت، توقف تعویق بازنشستگی و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان» اشاره کرد.
به گزارش خبر پارسی، متن پیام دکتر سید اسماعیل حسینی به شرح زیر است:
با سلام و احترام؛
با استناد به وظایف نظارتی و نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی و با توجه به رسالت اجتماعی در پیگیری مطالبات مردمی، به استحضار میرساند که در جریان دیدارهای مداوم، بازدیدهای میدانی و تحلیلهای کیفی صورت گرفته، با یک «بحران خاموش» مواجه هستیم که ریشه در ساختار توزیع فرصتهای شغلی در بدنه دولت دارد.
تحقیقات میدانی و شکایات مکرر خانوادهها نشان میدهد که شکاف میان «ظرفیتهای موجود در سازمانهای دولتی» و «نیروی کار متخصص و تحصیلکرده نسل جدید» بهشکلی نگرانکننده در حال گسترش است. آنچه در لایههای اجرایی مشاهده میشود، بروز پدیدهای است که میتوان آن را «انسداد مسیر شغلی» نامید؛ فرآیندی که در آن، با وجود بلوغ بازنشستگی بسیاری از کادرها، به دلیل سیاستهای «تعویق بازنشستگی» و «بازگشت به کار با پوششهای متفاوت»، فرصت خروج از خدمت و باز شدن جایگاههای جدید برای جوانان، عملاً مسدود گشته است.
این وضعیت نه تنها با منطق «جوانسازی بدنه دولت» در تضاد است، بلکه از منظر اقتصادی، منجر به اتلاف سرمایه انسانی در سطح ملی و از منظر اجتماعی، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش فرسایش روحی در میان نسل جوان میشود. لذا با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت سنتی منابع انسانی به سمت مدیریت استراتژیک و عدالتمحور، از آن مقام محترم تقاضا دارم دستورات لازم جهت اجرای راهبردهای زیر را صادر فرمایید:
۱. توقف سیاست تعویق بازنشستگی و تسهیل خروج قانونی: وزارتخانهها و نهادهای دولتی مکلف گردند با تسهیل فرآیند بازنشستگی و موافقت با درخواستهای خروج از خدمت، به جای باز نگه داشتن ساختارها، اجازه دهند جریان طبیعی جایگزینی نیروها آغاز گردد. موافقت با تعویق بازنشستگی، تنها باید در موارد بسیار استثنایی و با رویکردی متفاوت از آنچه امروز مرسوم است، صورت پذیرد.
۲. اعمال سختگیرانه قانون «منع بازگشت به کار»: با توجه به ضرورت رعایت ماده مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان در پستهای اجرایی و مدیریتی، نظارت بر اجرای دقیق این قانون ارتقا یابد تا از هرگونه استفادهی غیرمستقیم (مانند قراردادهای کارشناسی که در واقع جایگزین پست اجرایی هستند) جلوگیری شود.
۳ .تغییر پارادایم از «اشتغال مجدد» به «انتقال تجربه»:* تأکید میگردد که اگر قرار است از ظرفیت دانش بازنشستگان استفاده شود، این امر نباید در قالب تصدی پست، مدیریت یا اشتغال مجدد باشد؛ بلکه باید صرفاً و با رعایت دقیق موازین قانونی، در قالبهای «مشاوره تخصصی» یا «انتقال تجربه»، بدون اشغال ظرفیتهای استخدامی، طراحی و اجرا گردد.
امید است با مداخله مقتدرانه شما، مسیر اشتغال برای نسل آینده هموار گشته و عدالت بیننسلی در بدنه دولت، از شعار به عمل تبدیل گردد.
