خبرپارسی-سند خود گویای همه چیز است.نگاهی به مرقومه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به رییس کل سابق دادگستری فارس ما را به تاسف های بسیار می رساند.یکی از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی در زندگی شخصی خود گرفتار پرونده ای قضایی به طرفیت همسر خود می شود و در دادگاه تجدید نظر محکوم می گردد. اتفاقی که ممکن است برای هر فردی رخ دهد و این نوشتار بر آن نیست تا محکومیت حاصله را حق تلقی کرده یا خلاف دادنامه صادره ، به تفسیر بنشیند. ماجرا پس از پایان رسیدگی و قطعیت رای جالب می شود.
آنجایی که مدیری در دستگاهی دولتی و طی نامه ای اداری با شماره ثبت و سربرگ اداره مربوطه و قید سمت و عنوان دولتی خود، در جایگاهی قرار می گیرد که حکم قضات دادگستری را مایه تاسف می داند و با قید عبارت«متاسفانه» از آن یاد کرده و خود را در جایگاهی می بیند که حکم قطعی شعب تجدید نظر را با علامت تعجبی در میان پرانتز زیر سئوال ببرد.چماق این علامت تعجب را آنهایی که ادبیات می دانند و البته با حقوق و جایگاه قضاوت هم شناخت مختصری دارند بهتر از دیگران درک می کنند.
در این مرقومه می توان تخلفات زیادی دید و امیدواریم این بار دکتر ایمانیه با سعه صدر و شفاف سازی به پاسخگویی بپردازند.
۱-با کدام توجیه قانونی دفاعیه ای شخصی را برای یک فرد حقیقی – که قطعا احترامش واجب است- را طی نامه ای اداری نگاشته اید؟
۲-ورود به اختلافات خانوادگی افراد را در کدام منشور اخلاقی و دستور العمل اداری می توان قرار داد؟
۳-آیا تجدید نظر خواهی یک وکیل از یک دادنامه موجب تاسف است که می نویسید «متاسفانه با تجدید نظر خواهی وکیل همسر نامبرده….»؟
۴-آیا صدور رای مبنی بر محکومیت به سرقت جای تاسف دارد؟
۵-خود را در کدام جایگاه حقوقی دیده اید که دادنامه ای که در شعبه تجدید نظر و زیر نظر یک قاضی و دو مستشار صادر گردیده را باعلامت تعجب همراه ساخته اید؟ آیا یک قاضی می تواند درباره اصول پزشکی به این صراحت اظهار نظر کند که شما خود را صالح به نقد دادنامه با چنین شیوه ای نموده اید؟
۶-«موضوع دارای شان خانوادگی بوده» یعنی چه؟ این عبارت چه جایگاهی در امر صدور آرای قضایی دارد؟
۷-خود را احتمالا باید در جایگاه رییس قوه قضاییه دید که بتوان «شایسته » بودن یا نبودن امری را در صدور آرا به تفسیر نشست. چنین نوع نگارشی را در نقض آرای حاصله از اعمال ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط شعب دیوان عالی هم نمی توان مشاهده کرد و شاید جایگاه نگارنده آن مرقومه فراتر از قضات دیوان عالی کشور بوده باشد.
۸-تقاضای اعاده دادرسی و باصطلاح اعمال ماده ۱۸ جهت اثبات خلاف بین شرع بودن یک حکم از چه زمانی در حیطه کاری رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و قائم مقام محترم وزیر در استان قرار گرفته است؟
۹-احکام قطعی دادگاهها لازم الاجرا هستند اما این مقام محترم درصدد توقف اجرای حکم بوده. با چه مجوزی؟
۱۰-مساعدت به پرسنل امر پسندیده ای است اما فراموش نکنیم ما داریم درباره یک موضوع قضایی که به حکم قطعی منجر شده بحث می کنیم. می شد از طریق دایره حقوقی دانشگاه در طول ایام دادرسی و مفتوح بودن پرونده برای برائت یا اثبات بیگناهی آن فرد اقدام کرد و این موضوع اصلا نگران کننده نبود که جای تقدیر هم داشت ولی اینکه یک حکم قطعی شده باشد و فردی که هیچ تخصص حقوقی ندارد درباره آن اینگونه اظهار نظر نماید آیا شان و جایگاه دستگاه قضا و استقلال قضات را زیر سئوال نمی برد؟
۱۱- سطور پایانی این یادداشت را به بیانات حضرت امام خمینی ( ره) در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱ که درصحیفه نور – ج ۱۹ ص ۸۷ آمده اختصاص می دهیم و قضاوت با افکار عمومی«مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهائی که در کارهای کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم این است که، قوه‌قضائیه قوه‌ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که درصورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.من باز عرض می‌کنم که استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کس حق دخالت ندارد.من امیدوارم که آقایان در قوه‌قضائیه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند و امیدوارم ملت، مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشند که خدای نخواسته صدمه ای به آن وارد نشود»
