خبر پارسی – دکتر فیض اله منصوری – کشاورزی محوری‌ترین بخش اقتصادی است که در تامین امنیت غذایی هر کشوری نقش موثری ایفا می‌کند و دولت‌ها به تناسب نیازها و منابع موجود خود، با پرداخت یارانه و تسهیلات بلاعوض و ارائه خدمات فنی و حمایتی، می‌کوشند استقلال خود را در دامن بخش کشاورزی زنده نگه دارند.
اما بخش کشاورزی در دولت نهم و دهم به دلیل واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، سیاست‌های نامشخص خرید تضمینی محصولات، دخالت غلط در نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی، ارائه تسهیلات گران قیمت بانکی و … مظلوم‌ترین بخش اقتصادی کشور بود. در این میان نقش سایر نهادهای حکومتی نظیر مجلس شورای اسلامی و سکوت آنان در برابر سیاست‌های غلط دولت گذشته در تضعیف نقش بخش کشاورزی کاملاً مشهود و نابخشودنی است.
دولت عدالت محور پس از انقلاب اسلامی تنها دولتی بود که اجازه واردات بی رویه محصولات کشاورزی بدون تعرفه را صادر کرد و واردات محصولات کشاورزی به حدّی رسید که اکثر باغداران قادر به فروش محصولات خود نبودند.
این رفتار دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد تا آنجا پیش رفت که ذائقه مردم در حال تغییر طعم خوش میوه‌های ایرانی، به میوه‌های خارجی بود. اگر مساله ارزی و محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها نبود، در طی دو سه سال همه باغداران باغ‌ها را رها کرده و راهی شهرها می‌شدند.
نکته دوم اینکه این دولت تنها دولتی بود که نرخ خرید گندم را کمتر از نرخ جهانی تعیین می‌کرد . در حالی که تولید گندم در مناطق کم آبی مانند ایران دارای هزینه بسیار بالاتری نسبت به کشورهای تولید کننده اصلی مثل آمریکا و استرالیاست.
نرخ خرید تضمینی گندم در تمامی سالیان عمر دولت نهم و دهم بسیار کمتر از نرخ جهانی بود که همین امر سبب شد میلیونها تن از گندم کشاورزان یا به خارج از کشور قاچاق شود و یا صرف خوراک دام شود .
خرید دولت در سال ۹۱ حدود ۳ تا ۴ میلیون تن از ۱۳ میلیون تن تولید کشور بود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها با پرداخت یارانه، گندم و محصولات کشاورزی را گرانتر از قیمت بازار جهانی از کشاورزان خود می‌خرند. مقایسه تعرفه و نحوه خرید این محصولات با صنایع نورچشمی مانند خودرو نشان از مظلومیت بخش کشاورزی دارد.
از طرفی دخالت دولت در تنظیم قیمت محصولات کشاورزی و میوه باعث حذف سرمایه‌داران بخش خصوصی شد که به‌صورت تضمینی و سر درخت محصولات را می خریدند و به اقتصاد کشاورزی کمک می کردند.
با اینکه بخش کشاورزی به تنهایی از تمام بخش‌های کشور، نقش بیشتری در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تولید دارد اما کمترین حمایت‌های بانکی را به خود اختصاص داده و بانک‌ها به دلیل فقدان سیاست‌های حمایتی مشخص دولت، حاضر به قبول ریسک پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی نیستند.
نکته قابل توجه اینکه خودروسازان با وجود شاغلین، مستقیم حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر برای طرح مشکلاتشان با هیأت دولت جلسه می‌گذارند و به‌رغم حمایت‌های ۵۰ ساله هنوز مونتاژ کار هستند و از طرفی تحریم‌ها نشان داد که چقدر توان تولید دارند! این در حالی است که کشاورزان کمترین تماس را با نهادهای تصمیم‌ساز از جمله دولت و مجلس ندارند.
وزارت کشاورزی باید جوابگو باشد که چقدر امکان سنجی توسعه بخش کشاورزی و تعیین اولویت کرده است؛ مثلاً برای محصولات پر مشتری مانند زعفران در چند نقطه کشور امکان سنجی و آموزش ارائه داده است؟ برای محصول پسته در چند نقطه جدید کشور تولید را شروع کرده است اما چرا در بخش‌های کم آب جنوب کشور همچنان برنج کشت می شود؟ چرا محصولات پر بازده تبلیغ نمی‌شود؟ آیا در نقاط مختلف نمی‌توان محصولات جدید را معرفی کرد؟ آیا باید کماکان سنتی کار کرد؟ وزارت کشاورزی پاسخ دهد که چقدر ماشین‌آلات مدرن با نرخ بهره‌وری بالا برای برداشت محصولات باغی و کشاورزی وارد و یا تولید کرده است؟ آیا کم کردن ضایعات محصولات زراعی و باغی با برداشت مکانیزه جدید توانسته جایگزین سیستم‌های سنتی برداشت و ماشین‌الات فرسوده شود؟ و هزاران سوال دیگر.
به نظر می‌رسد افزایش درآمد تولیدکنندگان واقعی کشور یعنی کشاورزان و توانمدسازی آنان، بسیاری از مشکلات شهرها و روستاها را حل خواهد کرد . این در حالی است که واقعیات کشور نشان می‌دهد دولت نهم و دهم و مجلس‌های سه دوره قبل تاکنون هیچ اقبالی نسبت به بخش کشاورزی نشان نداده و با سیاست‌های غلط کشور را به بی‌راهه کشانده‌اند. و جای این سئوال باقی است که چرا مجلس در هیچ استیضاحی از این موارد کلیدی استفاده نمی کند؟ چرا توانمند سازی روستائیان مد نظر قرار نمی گیرد؟
