عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تعیینتکلیف حدود ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت، انحلال تعاونیهای شهرستانی، اصلاح ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعیین سقف مالکیت را راهکارهایی برای جلوگیری از انحصار و تقویت توسعه استانی عنوان کرد.
به گزارش خبر پارسی، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به آخرین وضعیت تعیینتکلیف سهام عدالت، گفت: حدود ۱۹ میلیون نفر روش سهامداری مستقیم را انتخاب کردهاند، اما تکلیف حدود ۳۰ میلیون نفر دیگر همچنان مشخص نشده است.
قادری با تشریح ساختار فعلی سهام عدالت، اظهار کرد: شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی سرمایهای از خود ندارند و تاکنون صرفاً وظیفه نمایندگی و وکالت سهامداران را بر عهده داشتهاند، اما برخی این تعاونیها را مالک سهام عدالت تلقی میکنند، در حالی که سهام عدالت متعلق به اشخاص است و تعاونیها صرفاً نقش نمایندگی داشتهاند.
وی تصریح کرد: این ساختار در گذشته به دلیل دشواری حضور همه سهامداران در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری استانی ایجاد شده بود، اما اکنون با امکان برگزاری مجامع بهصورت مجازی، دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی وجود ندارد و همه افراد میتوانند بهطور مستقیم سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی باشند و در مجامع آنها مشارکت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید بهتدریج در سبد سهام خود بازنگری کنند؛ به این معنا که بخشی از سهام خود در پروژههای سایر استانها را واگذار کرده و در شرکتها و طرحهای مرتبط با استان خود سرمایهگذاری کنند.
وی تأکید کرد: این اقدام دو منفعت برای سهامداران دارد؛ نخست افزایش سود سهام و دوم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در همان استان که در نهایت به نفع سهامداران خواهد بود.
قادری در همین راستا افزود: مدل تلفیقی از شرکتهای سهامی و تعاونی میتواند با واگذاری سهام مازاد و سرمایهگذاری در طرحهای استانی، به توسعه و رونق استانها منجر شود: سهام عدالت علاوه بر ایجاد منفعت برای سهامدار، میتواند به یک موتور محرک برای رشد و توسعه استانها تبدیل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید از انحصار مالکیت این شرکتها جلوگیری شود، گفت: اگر قرار باشد محدودیتی برای فروش سهام یا خرید گسترده توسط افراد خاص ایجاد شود، میتوان شرکتهای سرمایهگذاری استانی را از شرکت سهامی عام به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل کرد.
وی افزود: در این صورت برای هر شخص حقیقی و حقوقی سقفی برای میزان مالکیت سهام تعیین میشود تا امکان در اختیار گرفتن سهام این شرکتها توسط عدهای خاص از بین برود و مالکیت میان تعداد زیادی از سهامداران توزیع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات مجلس در این زمینه اظهار کرد: سازمان بورس بر آزادسازی سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی اصرار داشت، اما کانونهای سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری استانی معتقد بودند در صورت آزادسازی، عرضه گسترده سهام موجب افت قیمت این شرکتها خواهد شد.
وی ادامه داد: در پی این اختلافنظر، جلساتی در مجلس برگزار شد که با حضور کمیسیونهای مرتبط، کمیسیون اصل ۹۰، فراکسیون سهام عدالت، سازمان بورس و نمایندگان وزارت اقتصاد، بررسی سازوکار مدیریت سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. قادری افزود: از نتیجه نهایی این جلسات اطلاعی ندارم.
قادری در پایان تأکید کرد: بهترین راهکار این است که شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی منحل شوند و سهام همه مشمولان مستقیماً در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی قرار گیرد. همچنین با تبدیل این شرکتها به تعاونی سهامی عام و تعیین سقف مالکیت برای هر سهامدار، میتوان از انحصار جلوگیری کرد و شرایطی فراهم آورد که اقشار کمدرآمد نیز ناچار به فروش یکباره سهام خود نشوند.
