خبر پارسی – دکتر فیض الله منصوری – اقتصاد استان فارس عمدتاً بر دو بخش اساسی کشاورزی و تجارت بنا شده است . به گواهی تاریخ مردم استان فارس از قدیم الایّام علاقه وافری به بخش کشاورزی داشتهاند و در مناطق حاصلخیز به کشاورزی مشغول بوده و مزد آن این است که اکنون بزرگترین تولید کننده گندم ایران هستند .
مناطق جنوبی استان که فاقد زمین حاصلخیز و آب کافی برای کشاورزی بود، باعث مهاجرت افراد مناطق فوق به کشورهای خارجی به خصوص حاشیه جنوبی خلیح فارس شد که بسیاری از جمعیت بومی این مناطق ایرانی الاصل هستند وبسیاری نیز بهعنوان کارگر، تاجر و … در کشورهای فوق مشغول به کار هستند.
بر اساس برآوردهای رسمی و غیر رسمی درآمد سالانه این افراد که عمدتاً به ایران منتقل میشود، چیزی در حدود ۶ -۵ میلیارد دلار است یعنی معادل صادرات خدمات فنی مهندسی کشور.
برخلاف تصور عدّه زیادی از مسئولان، ایرانیان مقیم امارات، کویت، قطر و … سرمایهای از ایران را به آنجا منتقل نکردهاند بلکه با استفاده از فضای کسب و کار و تجارت در مناطق یاد شده سرمایهای را ایجاد کرده و سالانه معادل ۶-۵ میلیارد دلار به ایران منتقل میکنند.
بنابراین استان فارس تنها استانی است که با افت ارزش پول ملّی از رونق نمیافتد چون یکی از بیشترین منابع درآمدی آن، درآمد خارجی است.
اگرچه آمارها نشان میدهند در بخش صنعت فارس در تمام سالیان اخیر توفیق چندانی حاصل نشده است اما به نظر میرسد روان سازی عملیات تجارت در دو زمینه صادرات و وارادات و نیز ترانزیت کالا و … به منظور تقویت مزیت نسبی این استان در تجارت داخلی و خارجی میتواند یکی از راههای افزایش درآمدهای استان باشد.
علاوه بر این گزارشها نشان میدهد بسیاری از ایرانیان مقیم چین نیز اهالی استان فارس به خصوص ساکنان جنوب این استان هستند و بسیاری از آنها بهرغم سطح سواد نه چندان بالا اکنون به تجارت بین المللی روی آورده و محصولات مختلف را از چین به کشورهای آفریقایی، عربستان، روسیه، هند و بسیاری نقاط دیگر دنیا صادر میکنند.
برای درک موقعیت فارس در تجارت با چین ذکر این نکته ضروری است که بیشتر از ۹۰ درصد ایرانیان مقیم گوآنجو (شهر تجاری چین) اهالی استان فارس هستند.
بر خلاف تصور عمومی نسبت به کیفیت محصولات چینی، عمده کالاهای مصرفی تمام نقاط دنیا در چین تولید و تأمین می شود.
در چنین شرایطی و با وجود پتانسیل نیروی انسانی توانمند در حوزه تجارت در استان فارس، میتواند این استان را تبدیل به یکی از مراکز مهم تجارت ایران کند.
ایجاد مرکز تجارت ایران در استان فارس مستلزم تامین زیرساختهای لازم به خصوص در حوزه آموزش تجارت بینالمللی و استفاده از ظرفیت فارسیان مقیم کشورهای خارجی است که میتوانند زمینه جذب افراد جوان تحصیلکرده به این رشته اقتصادی را فراهم کنند و افزایش درآمد ارزی کشور را به دنبال داشته باشد.
از موارد مهّم دیگر تأسیس کنسولگری کشورهای مختلف بهخصوص چین و کشورهای حوزه خلیج فارس برای صدور ویزا و خدمات کنسولی است.
دسترسی راحتتر این افراد به خدمات کنسولی باعث رونق تجارت و نیز جلوگیری از مراجعه به شهر تهران که با مشکلات عدیدهای روبروست، میشود .
فقدان همکاری مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت با تجار در حوزه بازرسی و نظارات یکی از مشکلات درون استانی تجارت به شمار میرود.
برخی مسئولان این اداره کل در حوزه نظارت و بازرسی هر مراجعه کنندهای را به چشم قاچاقچی مینگرد، ارتباط با آنان بسیار مشکل است و اساسا هیچ قدمی برای حلّ مشکلات تجّار برداشته نمیشود.
برای تجار تماس با مدیران کل وزارتخانهها حتی به صورت تلفنی راحتتر است تا با یک کارشناس مسئول رده پایین این اداره به صورت حضوری. تا آنجا که در صورت برقراری ارتباط با یکی از کارشناسان در حوزه نظارت و بازرسی اداره کل صنعت و معدن و تجارت، با ادبیاتی شبیه ادبیات «ژاندارمری در زمان طاغوت » روبرو میشوید.
به نظر میرسد یکی از کارهای فوری تغییر در کارکنان معاونت نظارت و بازرسی و افراد دارای پست در این سازمان اقتصادی تاثیرگذار استان و تکریم ارباب رجوع است.
نکته دیگر اینکه امکان گشایش دفاتر تجاری و انبارهای تجاری در استان فارس برای تجار وجود ندارد؛ به همین علت اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان این استان دفاتر خود را به تهران منتقل کردهاند .
واردکنندگان اقلام عمده در صورتی که انبارشان در شیراز باشد، برای فروش و انتقال بار به شهرهای دیگر مانند اصفهان، تهران، مشهد و … حداکثر ۲۰ روز پس از تاریخ برگ سبز گمرکی فرصت دارند که به دیگر نقاط کشور بار خود را منتقل کنند.
در چنین شرایطی نیروی انتظامی در سراسر راههای استان فارس، بارهای فوق را توقیف کرده و اصل برگ سبز گمرکی را مطالبه میکند و اگر اصل برگ سبز موجود نبود و یا بیش از ۲۰ روز از تاریخ آن گذشته باشد، بار فوق توقیف شده و ماهها پیگیری و دوندگی و … برای ترخیص آن لازم است .
حال اگر وارد کننده ای مثلاً ۲۰۰۰ کارتن مادهای وارد کرده باشد و بخواهد در عرض ۶ ماه به مصرف کنندگان در ایران بفروشد، امکان نقل و انتقال عملاً منتفی است.
همزمان نیز مستلزم ۱۰ برگ سبز است که به شهرهای مختلف بفروشد و باز گرداند. در دنیایی با وسایل الکترونیک و ارتباط جمعی، کنترلی دست و پا شکسته از این نوع بسیار عجیب است.
این در حالیاست که انتقال بار از تهران به هیچ نقطهای ممنوعیت ندارد لذا همه وارد کنندگان ترجیح میدهند انبارهای خود را به تهران منتقل کرده و عملا فعالیتهای تجاری را از پایتخت دنبال کنند.
بنابراین تسهیل و روانسازی عملیات تجاری، حذف قوانین زاید و دستوپا گیر، ایجاد زیرساختهای تجاری مناسب میتواند بار دیگر استان فارس را به جایگاه تجاری خود در گذشته نه چندان دور باز گرداند.