یکصدوپنجاه‌وششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور ۱۳ عضو شورا با ۱۱ دستور کار برگزار شد.
در صحن علنی شورا در خصوص نامه فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر رفع ابهام از مصوبات درخصوص کمک هزینه شهرداری شیراز جهت کرایه سفر و هزینه ثبت نام پروژه دوچرخه و موتور برقی اشتراکی در شهر شیراز مصوب شد به شهرداری شیراز اجازه داده شود در راستای اعمال مشوق های لازم جهت استفاده عموم شهروندان از حمل و نقل پاک، نسبت به استفاده از دوچرخه و موتور برقی در سطح محدوده شهر اقدام کند.
بر این اساس شهرداری شیراز با توجه به نرخ ارائه خدمات دوچرخه و موتور برقی حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری با اخذ مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال (۱۵۰۰ تومان) به ازای هر دقیقه استفاده از دوچرخه برقی و مبلغ ۲۵۰۰۰ریال (۲۵۰۰ تومان ) جهت هر دقیقه استفاده از موتور برقی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید.
مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال (۱۰۰۰ تومان) از کرایه مذکور به عنوان کمک هزینه سفر شهروندان و همچنین مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال (۰۰۰/۱۵۰ تومان) به عنوان کمک هزینه ثبت نام اولیه سفر شهروندان از سوی شهرداری با هدف استقبال شهروندان از حمل و نقل پاک پرداخت می گردد.
همچنین شهرداری می تواند به منظور استقبال سرمایه گذاران در ابتدای پروژه، حداکثر تا هزینه یک میلیون سفر (میانگین ۱۵ دقیقه) را به صورت پیش خرید با دریافت ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ پرداخت نماید.
میزان کرایه سفر و کمک هزینه شهرداری جهت کرایه سفر سالیانه، منطبق با نظریه کارشناسی و به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد.
ضوابط مرتبط با استاندارد دوچرخه و موتورهای برقی و همچنین بیمه بهره برداران و الزام به داشتن گواهینامه
بهره برداران می بایست در متن قرارداد پیش بینی گردد.
امکان دسترسی به اطلاعات سفر بهره برداران دوچرخه و موتور برقی در طول مدت قرارداد، می بایست بصورت شفاف جهت شهرداری برقرار باشد.
کلیه اسناد مالی و معاملاتی و بسته های سرمایه گذاری مرتبط با این مصوبه می بایست بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تنظیم گردد.
شهرداری شیراز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، متن قرارداد و شرایط اختصاصی پیمان مربوطه را به اطلاع کمیسیون حمل ونقل، ترافیک و عمران شورا برساند.
همچین لایحه یک فوریتی شهرداری شیراز، درخصوص همکاری در طراحی مسجد شمس الشموس ، ارسالی از کمیسیون مشترک فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهل بیت (ع) شورا و برنامه، بودجه، امورحقوقی واملاک شورا ، بررسی و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید. در این راستا به شهرداری شیراز اجازه داده می شود نسبت به همکاری در طراحی مسجد شمس الشموس تاسقف مبلغ ده میلیارد ریال از ردیف اعتباری ۶۰۱۱۱۱۰۱ با عنوان (محله محوری) و مرکز شتاب دهنده از بودجه سال ۱۴۰۳ مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
درخصوص سلب قابلیت استفاده عمومی از میزان ۴۳/۴۹ مترمربع عرصه معبر متروک دارای کدنوسازی ۱۳۱-۸-۶-۸ با کاربری محورها، گستره‌های و کانون‌های تجاری – اداری و خدمات با غلبه فرهنگی (فرا شهری – شهری حوزه‌ای) S231 ، و احتساب آن به عنوان اموال اختصاصی شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه لایحه دوفوریتی درخصوص همکاری با فرمانداری شیراز در برگزاری انتخابات، بررسی شد. در این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده شد نسبت به هزینه کرد تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال جهت پذیرایی عوامل اجرایی و پرداخت هزینه اعزام خودروهای سواری، وانت، اتوبوس و مینی بوس و… در مدت زمان برگزاری انتخابات از محل ردیف¬های اعتباری ۱۲۱۴۰۴ (کرایه وسائط نقلیه)، ۱۲۰۷۰۱ (هزینه تشریفات)، ۱۲۰۵۰۱ (چاپ و خرید نشریات و مطبوعات)، ۱۲۰۲۱۶ (واگذاری خدمات اداری) و ۱۲۰۲۰۷(واگذاری خدمات شهری) ۴۰۳۱۱۰۱ (بهسازی، تعمیر و نگهداری ناوگان غیر ریلی و یارانه بلیط) از بودجه سال ۱۴۰۳اقدام نماید.
- در ادامه صحن علنی لایحه دوفوریتی درخصوص مشارکت در تامین منابع مالی مصوب شد که به منظور احداث و تکمیل و تعریض جاده منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می شود پیرو تفاهم نامه فی مابین شهرداری شیراز و اداره کل راه و شهرسازی فارس به منظور تامین اعتبار نسبت به تکمیل پروژه راه منطقه ویژه اقتصادی شیراز ، تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال (معادل ۱۰ میلیارد تومان) از ردیف اعتباری ۴۰۲۱۴۰۶ (پروژه زیرسازی، بهسازی، جدول گذاری، کانیوا گذاری، ترمیم، درزگیری، تراش و روکش آسفالت سطح شهر شیراز) از بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام نماید.
تبصره ۱: مسیر جاده منطقه ویژه اقتصادی از ابتدای کمربندی تا ورودی منطقه ویژه اقتصادی می باشد.
تبصره ۲: شهرداری هیچگونه هزینه ای جهت تملک احتمالی اراضی نخواهد داشت .
تبصره ۳: مقطع اجرایی مسیر بایستی به تایید شهرداری شیراز برسد.
تبصره ۴: درخصوص املاکی که صاحبان آن با شهرداری توافق ننموده اند، شهرداری می بایست به نسبت سهم صاحبان املاک، ملک را بدهکار نماید.
