رییس سازمان صمت تاکید کرد؛ ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار
سردبیر
خبرپارسی – با حضور دکتر «عباس قبادی» معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دکتر «محمدصادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در برنامه برخط جهت ایام پایانی سال در راستای ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت دار در مراحل تأمین و توزیع با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه بر طرح ویژه نظارتی ایام نوروز ۱۴۰۰ در استانها تاکید شد.
مهندس «حمید رضا ایزدی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این برنامه گفت: طرح ویژه نظارتی نوروز ۱۴۰۰ برای تشدید بازرسیها در ایام نزدیک به نوروز از ۱۵ بهمن امسال در استان فارس آغاز شده و تا ۱۵ فروردین سال جدید ادامه دارد.
«ایزدی» افزود: برای ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی و کمفروشی در عرضه اقلام پر مصرف، کالاها و ارائه خدمات ،غذاخوریها، رستورانها، انبارها، خشکشویی و قالیشویی نظارت در بخش کالایی معطوف به کالاهای هدف شامل میوه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، روغن، حبوبات، نان، لبنیات، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی، پوشاک، کیف و کفش، روغن موتور، مواد شوینده و تایر خودرو رصد از انبارها و مراکز نگهداری کالاها نیز در دستور کار گشتهای نظارتی قرار دارد؛ شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در خصوص تامین بازار میوه ایام پایانی سال گفت: براساس پیشبینیهای صورت گرفته تامین میوه کافی برای روزهای پایان سال انجام با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی انجام گرفته است، و همچنین مقررشده است توسط شهرداری و تعاونی روستایی غرفه هایی جهت عرضه مستقیم میوه اختصاص یابد.
وی اظهار داشت : ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارش های مردمی، اتخاذ تهمیدات لازم به منظور هم افزایی و همکاری مؤثر با سایر نهادها و دستگاه های ذیربط در سطح استان در راستای وحدت رویه در اقدامات نظارتی و اطلاع رسانی برای ارتباط هموطنان عزیز از طریق سامانه ۱۲۴ از جمله اهداف اجرای این طرح نظارتی است.
«ایزدی» با تاکید بر اینکه برگزاری گشتهای مشترک کارشناسی با دستگاه های ذیربط استان در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در دستور کار سازمان در این طرح نظارتی است تصریح کرد: هماهنگی های لازم جهت بهره گیری از حداکثر توان ادارات ذیربط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ناظران افتخاری و تشکل های تولیدی و توزیعی صورت خواهد گرفت.