روزنامه آرمان: ساختار اجرایی کشور متشکل از اضلاع مختلفی است، شاکله‌ای که اقصی نقاط کشور پهناور ایران را در برگرفته و رتق و فتق امور ملت را برعهده دارد. این حلقه‌ها با مدیریت مدیران عالی خود در هم تنیده شده و فرامین و دستورها و رویکردهای کلی دولت را از مرکز به اقصی نقاط ایران منتقل می‌کنند. استانداران به عنوان مدیران عالی دولت در نقاط مختلف کشور بازوان اجرایی با عنوان فرمانداران دارند که در تقسیمات محدودتر کشوری نزدیک‌ترین حلقه وصل میان دولت و ملت هستند و شاید بتوان گفت در عمل حساس‌ترین بخش حلقه مدیریتی را با وجود جایگاه نازل ترشان نسبت به استانداران یا اعضای کابینه دارند. با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌هایی که توجه تمامی طیف‌های سیاسی را به خود جلب کرده بود تعیین تکلیف وزارت کشور و وزیر متبوع آن بود چرا که در عمل این وزارتخانه بیشترین حجم مدیریت سیاست داخلی را برعهده دارد و نحوه عملکردها و رویکردهای مدیران آن تاثیر بسزایی در وضعیت حال و آینده سپهر سیاسی کشور دارد. با وجود پیش‌بینی‌ها، دکتر روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان وزیر کشور برگزید؛ فردی که بطور واضح از اردوگاه سیاسی اصولگرایان بود و رویکردهای سیاسی وی قاعدتا نمی‌توانست چندان تطابقی با شعارهای پیشروانه رئیس‌جمهور در عرصه توسعه سیاسی داشته باشد. انتقادات پرشماری نیز از سوی فعالین ستادی و چهره‌های سیاسی اعتدال گرا و اصلاح‌طلب نسبت به این انتخاب در همان برهه صورت پذیرفت و این نگرانی اعلام شد که در رویکردها و انتخاب استانداران بر خلاف شعارها و منویات اعلامی دولت عمل شود.
انتخاب استانداران چیزی در میانه
رحمانی فضلی اصولگرا در دولتی که مستظهر به حمایت بدنه اصلاح‌طلبان بر راس امور اجرایی قرار گرفت و خود همواره بر اعتدال گرایی تاکید کرده، در زمینه انتخاب استانداران نتوانست آنگونه که می‌خواست چهره‌های اصولگرا و نزدیک به مشی سیاسی خود را بر سرکار بیاورد. البته بطور قطع انتخاب‌های وی همسان و همخوان با مطالبات اصلاح‌طلبان نبود و آنگونه که انتظار می‌رفت نه سرعت عملی در تغییرات مشاهده شد و نه آنکه چهره‌های پرشماری از اصلاح‌طلبان در لیست استانداران قرار گرفت اما در یک حالت بینابینی و چندوجهی ترکیب استانداران متشکل از تمامی طیف‌های سیاسی شد. این نکته از آن حیث بود که استانداران با انتخاب وزیر کشور به هیات دولت معرفی می‌شوند و بطور معمول نظر کابینه نیز در این خصوص لحاظ می‌شود. حال اما خبر می‌رسد که وزیر کشور دولت یازدهم در اقدامی عجیب و سوال‌برانگیز، درباره انتخاب فرمانداران دستوراتی داده و شروطی را برای استانداران گذاشته که در عمل استانداران اصلاح‌طلب حاضر در دولت با محدودیت‌های عمده‌ای روبرو شده و مجبور شوند از میان گزینه‌های اصولگرا فرمانداران را بر گزینند. اقدامی که در عمل نقض اعتدال ورزی و همچنین بر خلاف منویات اعلامی دولت اعتدال گرا بوده و نوعی رانت سیاسی را ایجاد می‌کند.
انتخاب با دایره شمول محدود
بنا بر شنیده‌ها در روزهای اخیر به استانداران اعلام شده که انتخاب فرمانداران تنها باید از میان افراد شاغل در وزارت کشور و گزینه‌های موجود در این چارچوب باشد. این نکته به خودی خود نمی‌تواند محل ایراد بوده و منع قانونی ندارد اما در عمل به یک نتیجه ناخوشایند می‌انجامد چرا که اکثریت قریب به اتفاق نیروهای اجرایی اصلاح‌طلبان در طول هشت سال گذشته یا بازنشسته شده و دوران کاری خود را سپری کرده‌اند یا آنکه به علت عدم همخوانی رویکردهای سیاسی شان با دولت قبل از وزارت کشور رفته‌اند، مضاف بر آنکه در طول هشت سال گذشته دولت‌های نهم و دهم در راستای تغییر چارت مدیریتی دست به تغییرات گسترده زدند و با این اوصاف اکنون اکثریت قریب به اتفاق نیروهای شاغل در وزارت کشور از میان اصولگرایان هستند. در چنین شرایطی بدیهی است که الزام استانداران به انتخاب از میان این گزینه‌ها منجر به روی کارآمدن فرمانداران از طیف اصولگرا شده و در عمل، این آنها هستند که مدیریت امور اجرایی و سیاسی نقاط مختلف کشور را برعهده داشته و با این ایجاد محدودیت، استانداران اصلاح‌طلب نیز در عمل نخواهند توانست بر اساس رویکردهای خود به مدیریت وظایف محوله بپردازند. ضمن آنکه اختلاف رویکرد سیاسی میان استانداران و فرمانداران خود محل کشاکش و منازعه سیاسی شده و یک فرصت سوزی آشکار را رقم می‌زند. نکته جالب توجه دیگر نیز آنکه در همین دستور به استانداران تاکید شده که فرمانداران را با نظر قطعی نمایندگان مجلس برگزینند و اینجا هم چون کفه اصولگرایان در مجلس سنگینی می‌کند بازهم برای این طیف سیاسی یک امتیاز ویژه ایجاد می‌شود.
شرط انصاف و اعتدال
بی‌گمان اصل شایسته‌سالاری و همچنین حق انتخاب استانداران ایجاب می‌کند که آنان مدیران توانمند و همسو با خود را برای رتق و فتق امور بگمارند و این دستور وزیر کشور جز یک اجبار سیاسی و اعمال اراده ناموزون نیست. نکته‌ای که نه تنها با منویات و اهداف از پیش تعیین شده دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد که می‌تواند موجبات دلسردی شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی بدنه حامی دولت در اقصی نقاط کشور را برانگیزاند و در ادامه کار دولت منجر به اصطکاک‌ها و دلسردی‌های فراوان شود. وزیر محترم کشور همان‌گونه که در منشور اخلاقی دولت با وزرا متعهد شده که به آرمان‌ها و اهداف اعلامی دولت پایبند بوده و از اعتدال گرایی برون رفتی نداشته باشد، خوب است که تجدید نظر جدی در این دستور اعلامی داشته و از طرف دیگر رئیس‌جمهوری نیز بر اساس سیاست‌های اعلامی توجه ویژه و آنی را در این خصوص مبذول دارند. یکدستی فرمانداران و تعلق سیاسی آنان به یک طیف سیاسی خاص با توجه به کثرت و تنوع گرایش‌های سیاسی موجود در کشور و همچنین نقش خطیر فرمانداران در برگزاری انتخابات‌ها سئوال برانگیز بوده و هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و لازم است در این زمینه دولت اقدام عاجلی را برای کان لم یکن کردن این فرمان غیر عاقبت اندیشانه به انجام رساند.
بنای دولت استفاده از نظرات کارشناسان است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در یادداشتی کوتاه روی صفحه شخصی خود در فیس‌بوک تاکید کرد که در دولت یازدهم بنای ما استفاده از نظرات کارشناسان، حتی کارشناسان خارج از مجموعه دولت است. جهانگیری نوشته است: «امروز بیش از ۱۰۰ روز است که از آغاز مسئولیتم در پست معاونت اول ریاست‌جمهوری می‌گذرد. پذیرفتن این بار امانت و بر دوش کشیدن این مسئولیت سنگین در حوزه اجرا، پس از مشاهده حرکت ستایش آمیز و حضور مردم در ۲۴ خردادماه امسال و درک مشکلات و نیازهای ایران عزیز برایم آسان شد. اگرچه در روزها و ماه‌های اخیر سعی کرده‌ام تا ارتباط خود را با شما حفظ کنم اما این انتظار را به حق می‌دانم که گزارش کارهایم را اکنون که به گردونه سخت اجرا بازگشته‌ام حتی الامکان با شما در میان بگذارم. یکی از مهم‌ترین وظایف و فعالیت‌های رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، هماهنگی و نظارت بین دستگاه‌ها و همچنین اداره دولت و تنظیم مصوبات و لوایح است که بهتر می‌دانید هرکدام از آنها مستلزم صرف ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور وزرا، معاونین و روسای سازمان‌هاست. به‌ویژه آنکه در دولت یازدهم بنای ما استفاده از نظرات کارشناسان، حتی کارشناسان خارج از مجموعه دولت است.
