نیاز تغییر مرجع تصمیم گیری محدوده های معدنی در سازمان جنگل ها
سردبیر
خبرپارسی – نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: نیاز است در ساختار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرجع تصمیم گیری در خصوص محدوده های معدنی تجدیدنظر شود و این مهم در معاونت بهره برداری دنبال شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمدصادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن استان فارس با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر تصمیم گیری در موضوع محدوده های معدنی در معاونت حفاظت دنبال می شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم گیری با نگاه منفی و برخوردهای قهری خواهیم بود.
وی افزود: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که ساختار تصمیم گیری در خصوص معادن تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره برداری دنبال شود زیرا در این بخش شاهد تسهیل در جهت بهره برداری و صدور پروانه های معدنی خواهیم بود.
حمیدیان اظهارداشت: در چند سال اخیر به دلیل تصمیم گیری های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه گذاری در معادن استان شدیم و این درحالی است که به واسطه تفاهم نامه ای که سالهای گذشته با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده ۸۵ درصد محدوده معدنی استان بلوکه شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه حفظ عرصه های معدنی باید به معدن داران سپرده شود اضافه کرد: در خصوص بسیاری از محدوده های معدنی وزارت صمعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است که انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده های معدنی استان است.
وی ادامه داد: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جز استان های برتر کشور است.
حمیدیان عنوان داشت: این درحالی است که میزان تولید ارزش افزوده بخش معدن از کل ارزش افزوده تولیدی استان رقم معدل زیر یک درصد است که این میزان زیبنده استان فارس نیست.
وی تصریح کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان توجه مناسب به سهم این بخش در میزان ارزش افزوده استان و کشور است که برای حمایت از بخش معدن فارس باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
حمیدیان با اشاره به مشکلات ماشین آلات معادن استان افزود: عمده معادن و واحدهای معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین آلات روبرو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آنها نیاز به نوسازی دارد و هم اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.
وی بیان داشت: در دوره های گذشته بر اساس پروانه های بهره برداری اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر ۱۰ سال ساخت داده می شود که در شایط فعلی افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین آلات موجب عدم امکان سرمایه گذاری در این بخش شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارکرد: پیشنهاد مشخص ما این است که ضمن چاره اندیشی وزارت صمت در این زمینه برای تامین و نوسازی ماشین آلات واحدهای معدنی ساز و کاری در نظر گرفته شود تا ماشین آلات و قطعات به صورت بدون انتقال ارز و با حداکثر ۱۵ سال ساخت وارد کشور شود.
حمیدیان موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش معدن استان فارس عنوان کرد و ادامه داد: روند فعلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن در تضاد با روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این درحالی است که بخش معدن نیز وضعیتی مشابه بخش کشاورزی دارد.
وی گفت: در حال حاضر بخش معدن تمام ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند که انتظار داریم در تدوین آیین نامه جدید مالیات بر ارزش افزوده، در حوزه بخش معدن تجدیدنگر و بازنگری انجام شود تا مشکلات واحدهای معدنی در این زمینه مرتفع شود.
حمیدیان در خصوص قیمت گذاری مواد معدنی و قرار گرفتن این بخش در گروه ج هم اضافه کرد: بر اساس قانون قیمت گذاری مواد معدنی به تشکل های بخش خصوصی در استان ها واگذار شده که متاسفانه این تفیض اختیار انجام نمی شود که عدم ساماندهی و نظارت بر این مهم موجب ایجاد مشکلاتی در فعالیت واحدهای معدنی در کشور خواهیم بود.
وی در خصوص تعیین تکلیف معارضین معادن در استان نیز بیان داشت: در خصوص معارضین و تعیین تکلیف معارضین که دقیقا اقدام آنها مخالف با روح حاکم بر معادن است باید چاره اندیشی شود زیرا این مهم سرمایه گذاری بخش معدن را بیش از پیش مورد تاثیر قرار می دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص بازنگری در بخشنامه های محدودیت زا در بخش معدن و بازکردن فضا برای فعالیت موثر واحدهای معدنی، تامین سوخت واحدهای معدنی به میزان مناسب، ارائه مهلت چهارماهه به تمدید مجوزها و پروانه های معدنی کشور، مجوز برداشت ذخایر محدود ناشی از اکتشافات و ماده ۲۴ مکرر نیز موارد و انتظارات بخش خصوصی را مطرح کرد.
در این جلسه فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن استان فارس مسایل و مشکلات خود را با داریوش اسماعیلی به عنوان معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند.
