خبر پارسی – مسعود رهبری : رعایت حقوق متقابل اجتماعی شیرازه‌ی ثبات و قوام یک جامعه است. هر نوع تعالی و پیشرفت مادی و معنوی در گرو حراست و پای‌بندی به حقوق اجتماعی است. حقوق اجتماعی شاکله‌ای دوسویه و دوسَره دارند. به تعبیر امیر المؤمنین، «لا یَجری لأحدٍ الاّ جری علیه و لا یجری علیه الاّ جرَی له»[۱]؛ این حقوق شامل حال کسی نمی‌شود، مگر این‌که در ازای آن، تکالیفی نیز در قبال دیگران بر او وضع می‌گردد. این تکالیف در واقع، حقوق دیگران است که او باید رعایت کند. به عنوان مثال، در زندگی زناشویی، اگر حقوقی به مرد داده شده است، در ازای آن حقوقی نیز به نفع زن وضع شده است که مرد مکلف به رعایت آنهاست.
یا اگر برای زمامداران حقوقی را در نظر گرفته‌اند، به ازای آن، حقوقی نیز برای شهروندان مقرر شده است: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم و لکم علَیَّ من الحقّ مثل الذی لی علیکم»[۲]؛ خداوند سبحان به واسطه‌ی زمامداری‌تان حقوقی برای من قرار داده است و در مقابل، شما نیز همانند من حقوقی دارید. اما آنچه در این میان، بسیار اهمیت دارد و حتی مهم‌تر از وضع این حقوق است ضمانت اجرای آنهاست. چه چیزی دو طرفِ این حقوق را به رعایت آنها ملزم می‌کند؟ اگر یکی از دو طرف به هر دلیلی از رعایت حقوق طرف مقابل سرباز بزند چه می‌توان کرد؟
در نظام‌های مدرن و سکولار، معمول این است که نهادهای اجبار قانونی، مثل پلیس یا دستگاه قضایی و یا نهادهای نظارت مدنی، اعم از رسانه‌ها و احزاب و NGOها، ضمانت اجرای قوانین و حقوق اجتماعی را به عهده می‌گیرند؛ به این صورت که اگر کسی این حقوق را نقض کند، سر و کارش با جریمه و زندان و مجازات و یا رسوایی رسانه‌ای باشد. پس جنس ضمانت‌های اجرایی در نظام‌های سکولار، فقط ضمانت بیرونی است. در این جوامع، قدرت و نفوذ نهادهای اجبار قانونی یا نهادهای مدنی با میزان پای‌بندی آحاد جامعه به حقوق اجتماعی، رابطه‌ای مستقیم دارد.
هرچه اقتدار و نفوذ آنها بیشتر باشد، رعایت این حقوقْ تضمین‌شده‌تر و هرچه کم‌تر باشد، گریز از رعایت حقوق اجتماعی شایع‌تر خواهد بود. اما پر واضح است که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان پلیس و قاضی را آنچنان قدرتمند کرد که در تمام خَلَوات و پستوها حضور داشته باشد.
این کار نه ممکن است و نه مطلوب. در تاریخ، کسانی که چنین سناریویی در سر داشتند در عمل، مخوف‌ترین سیستم‌های سیاسی را رقم زدند که نامشان لرزه بر اندام انسان می‌اندازد.
نظام‌های مستبد و دیکتاتور فاشیستی و نازیستی و استالینیستی حاصل چنین سودایی بودند. خبرنگاران و رصدکنندگان برخاسته از جامعه‌ی مدنی نیز همه‌جا حاضر و ناظر نیستند. گذشته از این، خود پلیس و قاضی و خبرنگار نیز مثل دیگران، انسانی جایز الخطاست و در تمایلات و کشش‌ها و ترجیحات و لغزش‌های انسانی تفاوتی با دیگران ندارد و همان لزومی که در باب نظارت بر شهروندان وجود دارد در مورد او هم صادق است.
به عبارت دیگر، خودِ نهادهای ناظر و تضمینکنندهی رعایت حقوق اجتماعی نیز نیاز به نهادهای بالاسری دارند که انجام درست و عدم سوء استفاده از اقتدار و نفوذ را در آنها تضمین کند و باز همین نیاز به همان نهادهای بالاسری نیز سرایت می‌کند و همین طور این سلسله را باید تا بی‌نهایت ادامه داد.
بنابراین نهادهای ناظر و تضمینکنندهی بیرونی نه می‌توانند رعایت حقوق اجتماعی را صد در صد تضمین کنند و نه خود مصون از تجاوز به حقوق دیگران‌اند. پس باید بیش از ضمانت اجرای بیرونی به ضامنی درونی اندیشید که در همه‌جا و در خصوصی‌ترین حوزه‌ها و در ساحت‌هایی که دست هیچ قاضی و پلیس و خبرنگاری به آن نمی‌رسد، از اعماق درون انسان، او را کنترل و به اجرای تکالیف و تعهداتش وادار کند.
قوه‌ای از آن تعبیر به “وجدان” می‌‌کنیم تا حدودی می‌تواند این نقش را ایفا کند. گاهی ما رذیلتی را فقط به این دلیل مرتکب نمی‌شویم که وجدانمان چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. اما آیا وجدان همیشه می‌تواند از عهده‌ی این مهم برآید؟ تجربه‌ی بشر نشان داده که قوت بازدارندگی وجدان در مواردی که انگیزه‌ی انسان برای انجام اعمال سوء، بیش از حد معمول باشد، چندان کارگر نمی‌افتد. نقض قانون و تجاوز به حقوق اجتماعی از آنجا که معمولاً منافع آنیِ چشم‌گیری به همراه دارد، به راحتی می‌تواند وجدان را مغلوبِ جاذبه‌ی خود کند.
از سوی دیگر، حدّت و شدت تأثیر وجدان با تکرار رفتارهای ناپسند و گناهکارانه کُند و بی‌فروغ می‌شود و بعد از مدتی چیزی از آن باقی نمی‌ماند. از این روست که امیر مؤمنان (ع) مهم‌ترین ضامن اجرای تکالیف مربوط به حقوق اجتماعی را چیز دیگری معرفی می‌کند که کارکرد آن مختص به جامعه‌ی دینی و ایمانی بوده، جوامع سکولار و غیر مذهبی از آن بی‌بهره‌اند.
در اندیشه‌ی علی بن ابیطالب (ع) اولاً حقوق اجتماعی در واقع، حقوق خودِ خداوند است که در میان انسان‌ها توزیع شده است: «ثمّ جعل سبحانه تعالی من حقوقِه حقوقاً افتَرَضَها لِبعضِ النّاسِ علی بعض»؛[۳] ثانیاً حقوق اجتماعی مقدم و مهم‌تر از حقوق خاص خداوند است، چرا که خداوند، خود، حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم داشته است: «جعل الله سبحانه حقوقَ عبادِه مقدّمهً لِحقوقِه، فَمَن قامَ بِحقوقِ عِبادِ اللهِ کان ذلک مؤدّیاً إلی القیامِ بحقوقِ الله»؛ خداوند سبحان حقوق بندگان خود را مقدم و مقدّمه‌‌ی حقوق خود قرار داده است؛ پس هر کس بر ایفای حقوق بندگان خدا کمر همت ببندد، این کار او را به اقامه‌ی حقوق خداوند خواهد کشاند.
در بیان اهل فن، تقدم دو معنا دارد: تقدم رُتبی (یعنی تقدم به لحاظ ارج و منزلت) و تقدم زمانی. از فحوای کلام امام برمی‌آید که حقوق مردم واجد هر دو نوع تقدم است؛ یعنی نه‌تنها به لحاظ رتبه و منزلت بر حق الله مقدم است بلکه مقدّمه و شرط لازم ایفای حق الله است.
یعنی انسان مؤمن به آستانه‌ی ایفای حقوق پروردگارش نمی‌رسد مگر این‌که پیش از آن حقوق بندگان خداوند را رعایت کرده باشد. پس تعهد به حقوق انسان‌ها در جامعه‌ی دینی، از دو لحاظ واجب است؛ هم فی‌نفسه و به خودی خود، و هم از آنجا که مقدمه‌ی واجبات دیگر است. از این لحاظ که تقدم رتبی بر حقوق خاص خداوند دارد به خودی خود اوجب واجبات است، و از آنجا که مقدّمه و پیش‌درآمد ایفای حقوق واجب خداوند است، همچون وضو برای نماز، مقدمه‌ی واجب است.
اما امیر مؤمنان به همین نیز اکتفا نکرده و ضمانت اجرای حقوق اجتماعی را از این هم محکم‌تر کرده است. ایشان می‌فرماید خداوند حقوق اجتماعی مسلمانان را با ایمان و اخلاص و توحید آنها پیوند زده است: «و شدّ بالاخلاص و التوحید حقوقَ المسلمین»؛ یعنی هر کدام از این حقوق که پایمال شود، چنان نیست که فقط معصیتی در کنار معاصی دیگر رخ دهد؛ بلکه لرزه بر اندام کلیت ایمان و توحید مسلمان می‌اندازد. ساختمانی را فرض کنید که معمار آن بخشی از آجر‌های نمای ساختمان را مستقیماً با ستون‌های اصلی آن متصل کرده است، به نحوی که آسیب به یکی از آجرها و کندن آنها از بدنه‌ی ساختمان موجب ریزش تمام آن بنا می‌شود.
در اندیشه‌ی حضرت علی (ع) حقوق اجتماعی مسلمانان چنین جایگاهی دارد. تک تک این حقوق با رشته‌های محکمی به زیربنای مسلمانی، یعنی توحید، پیوند خورده است و آسیب خوردن و یا پایمال شدن هر یک از آنها مایه‌ی ریزش و انهدام مسلمانی است.
بنابراین یک مسلمان حقیقی و یا یک دولت اسلامیِ واقعی حقوق شهروندان جامعه و برادران و خواهران ایمانی خود را نه فقط از ترس نهادهای ناضر بیرونی و نه صرفاً با ندای وجدان، و نه حتی از آن رو که مبادا معصیتی مرتکب شود، بلکه از این رو رعایت می‌کند که مبادا با نقض یک حق اجتماعی، شالوده‌ی ایمان و توحیدش بر باد رود. از این روست که اهمیت دادن به حقوق اجتماعی مسلمین و تدوین منشور حقوق شهروندی، صرفاً اقدامی نمادین و شعاری نیست؛ بله از اساسی‌ترین تکالیف دینی یک دولت اسلامی است. تضمین حقوق شهروندی خشت اول بنای دولت اسلامی است که اگر کج گذاشته شود، تا ثریا می‌رود دیوار کج.
[۱] . نهج البلاغه، خطبه‌ی ۲۱۶
