مشکلات صادرات دنبل کوهی را دنبال می کنیم/ قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است
سردبیر
خبرپارسی – عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: در حال حاضر صادرات دنبل کوهی در استان فارس با مشکلاتی روبرو است که حل مشکلات این بخش را کارشناسی و از طریق شورای گفتگوی استان دنبال خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: استان فارس ظرفیت خوبی در صادرات دنبل کوهی دارد که در حال حاضر بازار خوبی نیز برای این محصول استان وجود دارد که می تواند ارزآوری مناسبی برای استان داشته باشد.
وی با بیان اینکه به دنبال بهره گیری مثبت از فرصت صادرات دنبل کوهی هستیم افزود: در چند سال اخیر در بحث صادرات دنبل کوهی طرح اخذ بهره مالکانه از سوی منابع طبیعی مطرح شده که در این طرح افراد متقاضی صادرات این محصول باید مجوزی را از سوی منابع طبیعی استان اخذ کنند.
فروغان اظهارداشت: یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان دنبل کوهی استان، عدم نگاه عادلانه در ارائه مجوز ها و اخذ مجوز توسط افراد غیر صادرکننده است که موجب شده بازار صادراتی این محصول استان با مشکلاتی روبرو شود.
وی اضافه کرد: ما در اتاق بازرگانی فارس موضوع جلوگیری از ارائه مجوز صادرات دنبل کوهی به افراد غیر صادرکننده شناسنامه دار و باسابقه، اخذ اختیارات استانی در بخشنامه ها و مجوزهای دنبل کوهی به منابع طبیعی استان و آزاد کردن صادرات دنبلان سیاه و جلوگیری از قاچاق صادرات این محصول را با جدیت دنبال می کنیم که در این زمینه از ظرفیت شورای گفتگوی استان نیز بهره می گیریم.
فروغان با بیان اینکه در حال حاضر در صادرات محصول دنبل کوهی چرخه فعالیت بخش خصوصی شامل کشاورز و کارگر و در نهایت صادرکننده با مشکل مواجه شده است ادامه داد: هر قانون، مصوبه و بخشنامه ای مطلوب و قابل پذیرش نیست و ایرادها باید در قالب نقد منصفانه بیان شود و برای حل مشکلات بخش خصوصی نیاز به هم افزایی بخش دولتی و خصوصی داریم و در صورت نیاز شرایط ویژه و جدیدی برای استان تعریف کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان داشت: در بحث صادرات و واردات روز به روز شاهد تصمیم ها و دستورالعمل هایی هستیم که این موضوع را از روند خود خارج کرده و مشکلات را بیشتر و دست بخش خصوصی را می بندد.
وی با اشاره به رویه ثبت سفارش و اقدامات ارزی در حوزه صادرات تصریح کرد: مشکلات داخلی ما در حوزه صادرات بیشتر از خارجی است و تصمیم گیری ها تنها موجب ایجاد هزینه مضاعف بر صادرکننده ، واردات کالاهای بی کیفیت و افزایش قاچاق بدون هیچ گونه منافعی برای کشور و مردم است.
فروغان با بیان اینکه وضعیت اقتصادی امروز حاصل عدم توجه به نیازهای جمع است که فسادهایی را در بخش های مختلف ایجاد کرده است افزود: امروز در بخش های زیر مجموعه صادرات از جمله صرافی ها مشکلاتی پیش آمده که که ما به صورت تخصصی مشکلات بخش های مختلف را احصا و با هدف رفع آنها دنبال می کنیم.
وی بیان کرد: نیاز امروز کشور در تصمیم گیری ها از جمله در حوزه صادرات، در نظر گرفتن منافع کشور و مردم است تا شاهد مشکلات کمتری باشیم.
فروغان اظهارداشت: تلاش ما در این کمیسیون در اتاق بازرگانی فارس بهره گیری از تجربه فعالان بخش خصوصی و دولتی و توجه به معیارهای جمعی است که با در نظر گرفتن این مهم، مسیر صادرات استان را پیگیری می کنیم.
در این جلسه هادی حنایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: منابع طبیعی در چند سال اخیر با هدف جلوگیری از تخریب منابع طبیعی هزینه ای را برای اخذ مجوزی تحت عنوان بهره مالکانه برای محصولاتی از جمله دنبل کوهی، کنگر و گیاهان دارویی را از صادرکنندگان می گیرد که این هزینه اضافه ای بر صادرکننده تحمیل شده است.
وی اضافه کرد: صادرات محصولاتی مانند دنبل کوهی ارزآوری بالایی دارد و این مسایل سنگ اندازی در مسیر صادرات این محصولات است و ما از ابتدای این طرح ایرادهای آن را بارها بیان کردیم.
حنایی با اشاره به ارائه مجوز بهره مالکانه به افرادی که صادرکننده نیستند ادامه داد: در حال حاضر اجرای طرح بهره مالکانه و صدور این مجوز به بیراهه رفته و فرصت صادرات از صادرکنندگان واقعی گرفته شده و می بینیم کسانی این مجوز را می گیرند که الفبای صادرات را نمی دانند و تنها موجب ایجاد رانت شده است.
در این جلسه آقای والی نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، آقای رنجبری نماینده سازمان جهاد کشاورزی فارس و فعالان بخش دولتی و خصوصی به بیان دیدگاه های کارشناسی خود در موضوع صادرات دنبل کوهی پرداختند.
همچنین در این جلسه کمیته های خوشه های صادراتی،حمل و نقل، صادرات و واردات، واردات، برند، مشکلت ارزی و بانک تشکیل و اعضای کمیسیون جهت شرکت و پر بار شدن کمیته های تخصصی نظرات خود را اعلام کردند.
قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: برای بهبود وضعیت و رونق تولید در کشور، قانون کار نیازمند اصلاحات با محوریت تولید است.
علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق با حضور فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بخش دولتی برگزار شد، بیان کرد: یکی از بزرگترین چالش های فضای کسب و کار در ایران قانون کار است زیرا این قانون مربوط به سالهایی است که تعداد جمعیت و جوانان فارغ التحصیل و بیکار ما با وضعیت فعلی بسیار تفاوت داشته است.
وی افزود: در حال حاضر قانون کار به نفع و با محوریت کارگر و نه کار و کارفرما است و وجود ادبیات “کارگر حق دارد” و یا “کارفرما مکلف است” موجب شده تا از سالیان گذشته کارگر و کارفرما در مقابل هم قرار گیرند که در دوران هایی نیز این تقایل به عنوان ابزار بازیچه اقدامات سیاسی قرار گرفته است.
قدرتی، از جمله ایرادات قانون کار را نظام دستمزد و تعیین دستمزد، ترک یک طرفه کار، قطع همکاری کارگر و کارفرما، قراردادهای موقت و محدودیت های قرارداد دائم، نظام کارمزدی و پیمان های دسته جمعی عنوان کرد.
وی اظهارداشت: یکی از چالش های مهم قانون کار، بحث دولت و اختیار زیاد دولت است که موجب عدم وجود تعادل بین کارگر و کارفرما شده و عدم انجام تعهدات دولت نیز موضوعی است که باعث پیچیدگی کار شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شرایط کار توسط دولت تعیین می شود اما بار مالی آن بر عهده کارفرما است و این درحالی است که شرایط قانون کار با علم مدیریت و مدیریت منابع انسانی در تعارض است.
قدرتی ادامه داد: از دیگر ایرادات قانون کار، عدم حمایت و تشویق از کارفرما است به طوری که کارفرما بر اساس شاخث های ارزیابی پرسنل را انجام و بر روی نیروی کار سرمایه گذاری می کند اما قانون هیچ کمکی در راستای بهره وری به کارفرما نمی کند.
وی با بیان اینکه اگر قانون کار با محوریت تولید و نه کارگر و کارفرما اصلاح شود هم منافع کارگر و کارفرما لحاظ می شود عنوان داشت: در موضوع ایرادات قانونی قانونی کار مسایل زیادی مطرح شده است که اگر اصلاحات این قانون انجام شود، شاهد افزایش اشتغال در کشور خواهیم بود.
قدرتی تصریح کرد: امیداریم قانون کار با فوریت در دستور بازنگری و اصلاح قرار گیرد و قانونی جامع و کامل در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی تدوین شود که در صورت تحقق این مهم منافع کارگر و کارفرما به خوبی لحاظ خواهد شد.
در این جلسه هاشمی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز گفت: قانون کار از حیث شمولیت مواد قانونی، قانونی نسبتاً پیشرفته می باشد و مشکلات آن را باید در اجرای قانون جستجو کرد.
وی همچنین به بحث های سنوات و پایه سنوات کارگران و عدم ابطال سنوات کارگران در صورت ترک کار، نقش نمایندگان کارفرمایان در هیأت ها، آمادگی اداره کل در جهت آموزش کارفرمایان اشاره کرد.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان مسایل و مشکلات خود در خصوص قانون کار پرداختند.
