بررسی مشکلات قانون مالیات مستقیم در اتاق بازرگانی فارس
سردبیر
خبرپارسی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس گفت: فعالان بخش خصوصی استان با قوانین ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۱۸،۱۸۶ و ۲۰۲ قانون مالیات مستقیم مشکلات فراوانی دارند که این قوانین را در اتاق بازرگانی فارس بررسی و کارشناسی کردیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، علیرضا قدرتی در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: در مورد هر یک از این قوانین معضلاتی وجود دارد که پس از برگزاری جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی فارس، راهکارهایی در این زمینه احصا شد.
وی افزود: مشکلات قوانین ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۱۸،۱۸۶ و ۲۰۲ قانون مالیات مستقیم و راهکارها و پیشنهاداتی در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح می کنیم تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.
قدرتی با بیان اینکه ورودی این کمیسیون از کارگروه های مختلفی که اتاق در آنها به عنوان عضو اصلی حضور دارد، کمیسیون های تخصصی اتاق، تعامل با اعضا و مطالبه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می باشد اظهارداشت: تلاش می کنیم در این کمیسیون مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه های مختلف مالیاتی را به صورت کارشناسی و تخصصی بررسی و برای رفع آن راهکارهایی ارائه کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: شورای گفتگو یکی از ظرفیت های مناسب برای حل مشکلات فعالان اقتصادی است که مسایل و معضلاتی بخش خصوصی استان را تا رسیدن به نتیجه مطلوب از این طریق دنبال می کنیم.
در این جلسه که با حضور طهماسب فرخی معاون مودیان بزرگ مالیاتی و تعدادی از کارشناسان اداره کل امور مالیاتی استان فارس و نماینده تشکل های بخش خصوصی برگزار شد، مواد قانونی زیر مطرح شد:
۱- تعیین حداقل بدهی منجر به توقیف و مسدودی حسابهای مودیان مالیاتی بر خلاف ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ ق.م.م که اشعار میدارد به ازای کلیه بدهی مودی ( پس از ابلاغ برگ اجرایی طرف یک ماه مقرر) اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل، اموال مؤدی بازداشت خواهد شد.
۲- از آنجاییکه بر اساس تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸۶ ق.م.م؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند و اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند، لذا با توجه به اینکه اجرای این قانون موجبات مسدود سازی راه تاسیس شرکتهای جدید، کاهش اشتغال، استفاده از افراد غیر موظف در جهت انجام امور مالی شرکت و ایجاد عدم شفافیت در اقتصاد و در نهایت کاهش درآمد مالیاتی سازمان امور مالیاتی می شود، لذا پیشنهاد تعیین حداقل بدهی مالیاتی صرفا جهت اشخاص حقوقی ارائه شد.
۳- به استناد ماده ۲۰۲ ق.م.م که در جهت ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی با میزان بدهی مشخص جهت افراد حقیقی و حقوقی تولیدی ارائه شده است و از آنجایی که در قانون مذکور به مدیران حقوقی بخشهای دولتی و خصوصی به طور صریح اشاره نشده است و مدیران حقوقی بخش دولتی از این قاعده با رای به تفسیر مستثنی می شوند، لذا در جهت عدم تبعیض و همچنین رفع موانع تولید، پیشنهاد حذف ماده مذکور ارائه شد.
۴- با توجه به تکالیف قانونی مودیان مالیاتی در ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م ، و با توجه به اینکه سامانه خرید و فروش فصلی در جهت تسهیل در امور ثبت مالیات و پیگیری آن پیاده سازی شده است، لذا معضلاتی از نظر عدم تطابق ورود اطلاعات به دلیل اختلاف در فصلهای ورود اطلاعات، عدم تفکیک صلاحیت شرکتها پس از انجام معامله و در زمان خوش حسابی آنها ( قبل از ورود به لیست سیاه) و همچنین اشتباهات سهوی ممیزان مطرح شد و پیشنهاد بخشش جرایم غیر قابل بخشش منتج از اشتباهات سیستمی ارائه شد.
