رویکرد فقهی برای تغییر جایگاه زن در قوانین کشور وجود دارد
سردبیر
خبرپارسی – استادیار دانشکده علوم حدیث معتقد است فقه شیعه رویکرد لازم برای تغییر قوانین موضوعه کشور در حوزه زنان را دارد اما قانون‌گذار از این رویکرد استفاده نمی‌کند.
حجت‌الاسلام مهدی مهریزی که به دعوت جمعیت زنان مسلمان نواندیش استان فارس و در شیراز سخن می‌گفت، با بیان اینکه ادبیات قانون موضوعه کشور مردسالارانه است، گفت: در قوانین مختلف کشور با تعابیری همچون «مرد می‌تواند…» روبرو هستیم و از این جهت نوعی نابرابری بین زن و مرد در قوانین کشور را شاهدیم.
وی قانون اساسی را ظرفیت بزرگی برای نشان دادن برابری زن و مرد برشمرد و گفت: در قانون اساسی موارد خوبی در مورد زنان وجود دارد از جمله متن مقدمه قانون اساسی و اصول ۲۰ و ۲۱ که به مسائل مربوط به زن و دفاع از کیان خانواده اشاره دارد، نشان می‌دهد رویکرد کلی قانون اساسی بسیار خوب است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اصل دوم قانون اساسی، از عدم توجه به آن انتقاد کرد و گفت: در این اصل قانون اساسی، ایمان به کرامت انسان در کنار ایمان به خدا قرار داده شده که از ظرفیت‌های بالای نظام جمهوری اسلامی است.
حجت‌الاسلام مهریزی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: تنها در شرایط ریاست جمهوری به کلمه رجل سیاسی اشاره شده که برخی در تفسیر آن تشکیک می‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشی از ظرافت و دقت نظر نگارندگان قانون اساسی است و مفسرین امروز از آن سواد و توجه کافی برخوردار نیستند.
مهریزی خاطرنشان کرد: بر خلاف قانون اساسی در قوانین موضوعه کشور این دقت نظر در مورد حق و حفظ کرامت زن وجود ندارد و نوعی تبعض و بی عدالتی القا میشود.
این پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قوانین موضوعه کشور مبتنی بر فقه امامیه و آموزه‌های امام صادق(ع) است، ادامه داد: در فقه سنتی شیعه و حتی اهل سنت تفاوت بسیار زیادی بین حقوق زن و مرد وجود دارد که در قوانین موضوعه کشور اعم از قوانین مدنی، قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی انعکاس پیدا کرده است.
وی در ادامه به نمونه‌هایی از تفاوت‌های فقهی زن و مرد در کتب فقهی اشاره کرد و ادامه داد: وقتی از لزوم عدالت در قوانین کشور صحبت می‌کنیم باید برای تفاوت‌های فقهی زن و مرد هم راهکارهایی پیدا کنیم و لازم است برای این تغییر بار دیگر به منابع فقهی از جمله قران و حدیث رجوع شود.
این پژوهشگر حوزه دین با اشاره به جریان های حاکم در فقه اهل سنت و شیعه گفت: فقها ۳ رویکرد در موضوع فقه زنان دارند و ۳ جریان در فقه شیعه و سنی در باب مسائل زنان فعال است.
مهریزی ادامه داد: جریان سنتی که بر مدارس علمی و حوزه‌های دینی در جهان اسلام قالب است و از قدیم هم جریان داشته و قائل به همین تفاوت‌های زن و مرد و با همین رویکرد مردسالارانه قوانین موضوعه کشور است و از طرفی حاضر نیست در این مسائل برای بررسی امکان تغییر مسائل زنان ورود پیدا کند و همه آنچه را که به آن استناد می‌کند، ناشی از فرامین الهی می‌داند.
وی افزود: در همین جریان سنتی، جریان عقلانی هم وجود دارد که تلاش می‌کند این تفاوت‌ها را تبیین کرده و درصدد اثبات این نگاه سنتی بر می‌آید اما توجهی به تغییر آن ندارد که شهید مطهری این جریان را نمایندگی می‌کند.
حجت الاسلام مهریزی با اشاره به رویکردی دیگر در حوزه مسائل زنان در بین فقها، از آن به عنوان «رویکرد روشنفکرانه» یاد کرد و گفت: رویکرد دوم با نگاه فرا فقهی تلاش می‌کند با تحلیل‌های کلان همه نابرابری‌های فقهی را پاسخگو باشد که نوشته‌های آقایان کدیور و شبستری در این حوزه تعریف میشود.
وی در ادامه به «رویکرد نواندیشانه» هم اشاره کرد و افزود: رویکرد نواندیشانه می‌کوشد از درون فقه و با همان ابزار و سیستم موجود برای فهم فقه، مغالطه‌های گروه اول را بازگو کند و بین برداشت‌های انسانی و مراد خداوند تفاوت قائل شود و البته مجددا احادیث و ایات مربوط به حوزه زنان را مورد بازنگری قرار دهد.
وی ابراز عقیده کرد: در رویکرد نواندیشانه دعوا بر سر آموزه‌های امام صادق یا قران کریم نیست بلکه دعوا بر سر افرادی است که خود را نماینده خدا و امام صادق می‌دانند و برداشت خود را از احادیث و قران در فقه جاری و ساری می‌کنند.
وی با تاکید بر لزوم بازنگری در ایات قران و روایات اهلبیت در حوزه مسائل زنان و توجه به اقتضائات زمان ابراز کرد: گاهی حتی در قرائت و لحن آیات قران کریم می‌توان دوگانه برداشت کرد و دو نوع تفسیر ارائه داد، همچنانکه اگر از آیات قران فقط یک گونه برداشت می‌شد، این همه تفسیر متفاوت نوشته نمی‌شد.
حجت الاسلام مهریزی معتقد است در قرائت نواندیشانه از دین، قران و احادیث و دیگر منابع روایی و فقهی در جایگاه خود حفظ می‌شوند و با مراجعه آنان می‌توان به بازخوانی جدیدی از فتاوای در حوزه زنان دست پیدا کرد.
وی با اشاره به جایگاه زنان در جامعه امروز و نقش آنان در مدیریت کشور ادامه داد: از ۲۰ سال گذشته فقهای متعددی در موضوع زنان فتاوای برابری در برابر فتواهای نابرابرانه صادر کرده‌اند و این اتفاق در فقه رخ داده است که فتاوای متعددی در خصوص مسائل زنان صادر شود اما هنوز اقلیت تلقی می‌شوند و فتوای مشهور نیست. حضرات آیات صانعی، موسوی بجنوردی، معرفت و جناتی در ایران و افرادی چون علامه شیخ فضل الله در لبنان در این زمره هستند.
وی با بیان اینکه سیستم قانون گذاری موظف به لحاظ کردن فتاوای فرد خاصی در قانون نیست، به تاثیرپذیری قانون از فقه شیعه اشاره کرد و افزود: اگر قانون گذاران اجراپذیرترین فتوا را انتخاب کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ اجراپذیرترین هم از جهت قابلیت اچرا و هم از نظر اقناع افکار عمومی.
مهریزی افزود: علامه محمدباقر صدر هم در بدو انقلاب اسلامی کتاب‌هایی در زمینه قانون‌گذاری در حکومت اسلامی نوشت که به همین موضوع اشاره دارد که قانون‌گذار باید اجراپذیرترین فتوا را انتخاب کند نه سخت ترین فتوا.
این پوهشگر حوزه دین افزود: وقتی فتاوای مختلف در زمینه سن بلوغ دختران وجود دارد، معاون دادستان مشهد که خود هم یک زن است، می‌تواند به راحتی مانع ازدواج یک دختر ۹ ساله شود. بنابراین ظرفیت لازم در دین برای برابر سازی قوانین زن و مرد وجود دارد.
وی آگاهی بخشی به جامعه به ویژه زنان را یکی از مهمترین رویکردهای عدالت محور در اصلاح قوانین موضوعه کشور دانست و گفت: باید از قالب دعوا بین زن و مرد یا همان دعوای همیشگی همسرها خارج شویم و حقوق زنان را حتی در مقابل برادر و پدر و فرزندان مطالبه کرد و زن را به عنوان ظرفیت انسانی و توانمند در جامعه به رسمیت شناخت.
وی معتقد است زن و یا مرد را باید خارج از نگاه جنسیتی و در قالب جایگاه انسانی و دقت در ارتقا کرامت انسانی به جامعه معرفی کرد.
حجت الاسلام مهریزی ابراز کرد: حج نمونه عالی از رویکردهای دین به زن و مرد است، آنجا که زن و مرد همزمان با هم طواف می‌کنند و تفاوتی بین آنها در عبادت خداوند نیست.
