موسوی: شهرداری ملزم به تهیه لایحه تعدیل ۵ درصد نیروی انسانی است
سردبیر
خبرپارسی – عبدالرزاق موسوی صبح دوشنبه ۲۱ خرداد در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر شیراز با اشاره به مصوبات قانونی در سال های گذشته مبنی بر اطلاع رسانی به شهروندان و عموم مردم، یادآور شد: شورا و شهرداری باید با ایجاد پایگاه اطلاع رسانی به شفاف سازی و اطلاع رسانی تمامی فععالیت های خود و دستگاه های مرتبط با شهرداری اقدام کند .
او با بیان اینکه سند بودجه سالیانه، برنامه یکساله اداره شهرداری است، افزود: در سند بودجه ۹۷، تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده است، از جمله این تکالیف که در حوزه نیروی انسانی است، الزام شهرداری به تهیه لایحه تعدیل ۵% نیروی انسانی و طرح ساماندهی نیروی انسانی شهرداری و تقدیم آن به شورای شهر برای بررسی و تصویب است.
موسوی با اشاره به فضای ایجاد شده در فضای مجازی و رسانه ای در خصوص بحث تعدیل نیرو در شهرداری، گفت: آنچه مسلم است مردم و صاحب نظران حق دارند که در این مورد و سایر موارد مشابه اظهار نظر کنند، زیرا فلسفه اطلاع رسانی که در مقدمه عرض کردم، همین است که مردم امکان پیدا کنند، اقدامات و عملکرد شورا و شهرداری را ارزیابی و اظهار نظر کنند. و در نتیجه روند امور بهتر سامان یابد نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم. شهرداری به موجب قانون و برای انجام مأموریتی خاص و وظایفی معین ایجاد شده است. این سازمان دارای ساختار تشکیلاتی است که بر اساس مأموریت و وظایف آن، در آخرین بار در سال ۱۳۹۵ به تصویب مراجع قانونی رسیده است، در این ساختار، نحوه و تعداد نیروی انسانی هم مشخص شده است، بر اساس تشکیلات مصوب وزارت کشور تعداد ۳۶۱۹ پست سازمانی در شهرداری پیش بینی شده است. امروز بدون نیروهای حجمی حدود ۹ هزار نفر نیروی انسانی در شهرداری مشغول بکار است. تعداد نیروی انسانی شهرداری به تفکیک بدین شرح است.
این عضو شورای شهر شیراز، تعداد کارمندان شهرداری شیراز را، ثابت۵۳۵ نفر، کارمندان پیمانی ۹۲۱ نفر، کارمندان قراردادی ۳۰۲ نفر، کارگران حکمی ۱۰۴۶ نفر، کارگران قراردادی ۱۰۲ نفر، کارکنان قرارداد معین ۶ نفر، کارمندان پروژه ای ۳۱ نفر، کارکنان بخش خصوصی (شرکتی) ۴۱۰۱ نفر، جمعاً ۷۰۴۷ نفر اعلام کرد و افزود: هم چنین تعداد کارگران حجمی هم ۴۷۱۸ نفر هستند که در حوزه های پسماند، فرهنگی، فضای سبز و … فعالیت می کنند و در حال تغییر هستند، به علاوه ۱۱۷۰ نفر هم راننده و خودرو استیجاری داریم که جمع اینها حدود ۱۳ نفر هزار نفر می شود.
وی مشکل را روی ۷۰۴۷ نفر اول دانست و گفت: از میان آنان تعداد ۴۱۰۱ نفر آن شرکتی یا خصوصی است، تعداد این کارکنان (۴۱۰۱نفر) یعنی نیروهایی که بدون آزمون و یا ضابطه خاصی بکار گرفته شده اند، در سالهای مختلف از سال ۹۱ تاکنون بدین ترتیب است: تا پایان سال ۹۱ تعداد این افراد ۲۸۲۸ نفر بوده است، یعنی حدود نصف اینها در طی سال های قبل بکار گرفته شده اند. در سال ۹۲ ( ۴۵۷نفر) در سال ۹۳(۳۸۴نفر)، در سال ۹۴ (۴۶۹نفر) در سال ۹۵ (۵۰ نفر) در سال ۹۶ تا پایان دوره فعالیت ۵ ماهه شورای چهارم ۱۴۰ نفر، و در طول هفت ماه گذشته نیز جمعاً ۷۰ نفر نیروی شرکتی بکار گرفته شده است.
موسوی با تذکر این نکته که اول در سال های گذشته بخشی از فعالیتهای شهرداری به بخش خصوصی واگذار شده است که اوج آن سالهای ۹۴ و ۹۵ است و علی القاعده باید حجم کار شهرداری کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه، شهرداری بیش از پست های مصوب نمی تواند نیروی انسانی استخدام کند در صورت نیاز پیش از آن برای امور خدماتی باید از قراردادهای حجمی استفاده کند و با فرض اینکه، به بیش از پست های موجود نیاز به نیروی انسانی داشته باشد، باید مجوز بکارگیری نیروی انسانی را از وزارت کشور دریافت کند، نکته مهم اینجاست، با فرض اجازه و نیاز به استفاده از نیروی انسانی، شهرداری باید از طریق فراخوان و آگهی عمومی و رعایت شرایط مساوی و عادلانه نیروهای مورد نیاز خود را از بین تمام متقاضیان بکار گیرد.
او بزرگترین مشکل امروز را در این قسمت دانست و افزود: برابر آمار رسمی بیش از چهار هزار نیرو تحت عنوان نیروهای شرکتی در شهرداری که سازمان عمومی غیردولتی و متعلق به مردم است و نه بخش خصوصی و منابع مالی آن هم توسط مردم تأمین می شود، بکار گرفته شده اند. تمام این افراد از طریق توصیه و سفارش بکار گرفته شده اند .
موسوی با طرح این پرسش که بکارگیری نیروی انسانی بدون حساب و کتاب با این همه محدودیت منابع مالی و بدون مجوز و آنهم تبعیض آمیز و صرفاً برابر سفارش و توصیه تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ گفت: این جوانهای متخصصی که امروز سرگردان هستند و نتوانسته اند به شهرداری ورود پیدا کنند و حتی بعضاً در گذشته اخراج شده اند، و با سیل مراجعه آنان هر روز در این شورا مواجه هستیم و عدالت حکم می کند که شورا و شهرداری برای آنان چاره ای بیندیشد تکلیف اینها چه می شود؟ آیا باز هم این شورا و این شهرداری به صورت سهمیه ای باید نیرو وارد کند. بدون اینکه اول مجوز داشته باشد دوم، نیاز سازمان باشد و سوم حقوق مردم و متقاضیان رعایت شده باشد. سالهاست تعدادی نیروی شرکتی بکار گرفته شده اند، عده ای تبدیل وضعیت شده اند، عده ای در شرایط مشابه با همان وضع سابق مانده اند، همین امروز تعداد زیادی در نوبت هستند، ما نمی توانیم، بگوییم دیگران شهرداری را اینگونه به ما سپرده اند ما هم همین روش را ادامه می دهیم و به بعدیها می سپاریم.
وی افزود: شورای پنجم برای پایان دادن به این وضعیت در تکالیف بودجه ۹۷ در مواردی شهرداری را مکلف کرده است، از جمله طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی را با هدف پایان دادن به این نابسامانی و تبعیض تهیه و به تصویب شورا برساند. این طرح باید با رعایت مأموریت شهرداری، صرفه و صلاح مردم اداره بهینه شهرداری و برخورداری یکسان مردم در حقوق شهروندی، و ایجاد فرصت برای نیروهای متخصص، به ویژه جوانانی که در سالهای گذشته امکان ورود به شهرداری را پیدا نکرده اند، تهیه و به تصویب شورا برسد. همین جا به این نکته هم باید تأکید کرد، امروز شهرداری از محل منابع عمومی (مردمی) بخشی از بار اشتغال در شیراز را به دوش گرفته است. که وظیفه دولت است، بنا براین دولت باید نقش و سهم خود را در تأمین منابع مالی و حمایتهای ضروری از شهرداری مشخص کند.
نکته دوم، بحثی در موضوع انتصابات و مدیران شهرداری دارم – ما در شهرداری به مدیرانی نیاز داریم که علاوه بر دارا بودن تخصص و مهارت، نوآور و خلاق باشند، بتوانند سازمان خودشان را علمی و بروز اداره کنند. مدیرانی که بتوانند خوب و درست تصمیم بگیرند و جرات و جسارت اجرای تصمیمات را داشته باشند، و از تمام ظرفیت شهر و نیروی انسانی برای تحقق اهداف شهرداری
استفاده کنند. در مقابل درخواست غیر منطقی و غیر قانونی مافوق و شورا ( حتی اگر باشد ) با توجیه و تعامل و حتی مقاومت بایستند. مدیرانی که نگاهشان به زیردستان خودشان و همکارانشان باشد نه مافوق، این مدیران می توانند شهرداری را مدیریت کرده و سامان دهند به عنوان عضوی از شورا دست این گونه مدیران را می بوسم، مدیر نباید به استمرار حضور خودش فکر کند، بلکه به کار درست و انجام مأموریت سازمانی فکر کند.
از شهرداری می خواهیم در انتصاب مدیران به این موارد توجه داشته باشد.
اول: در انتصاب مدیران، نیروهای جایگزین از تخصص و مهارت کافی و توانمندی بیش از مدیران قبلی برخوردار باشند.
دوم: از بین مدیران و نیروهای توانمند شهرداری، حتی المقدور مدیران انتخاب شوند.
سوم: شهردار باید به مدیران ارشد خود و معاونین شهردار و روسای سازمانها و مدیران مناطق اعتماد کرده و اجازه دهد همکاران خودشان را خود انتخاب کنند، انتصابات باید امید به ارتقاء کارکنان و کارشناسان را تقویت کند.
چهارم: در حوزه وظایف و اختیارات مدیران شهرداری، رؤسای سازمانها و تفکیک وظایف سازمانها و مناطق شهرداری باید بازنگری و با افزایش اختیارات آنان، نظارت بر کارشان جایگزین ، سلب اختیارات شود.
پنجم: از مدیران جدید شهرداری درخواست می کنم، دست به اقدامی که دیگران را بخاطر آن محکوم کرده ایم، نزنند، در جابجایی نیروها مصالح و منافع مردم و بهره وری نیروی انسانی و امنیت شغلی آنها را مورد توجه قرار دهند.
۳) نکته سوم: حجم پرونده های شهرداری در مراجع قضایی و دیوان بسیار زیاد است، در برخی از این پرونده ها شهرداری به پرداخت خسارتهای چند ده میلیارد تومانی محکوم شده است و اموال عمومی و حقوق مردم در خطر است، بررسی پرونده ها نشان می دهد. عدم توجه به رعایت ضوابط ومقررات و بعضاً مصالح شهرداری از موجبات اصلی ورود این همه خسارت است، بخش حقوقی شهرداری علیرغم تلاش، نیاز به اصلاح و تقویت جدی دارد، کارشناسان حقوقی زبده و متعهد در این بخش ماندگار نیستند، برای حمایت از کارشناسان حقوقی که در مراجع قضایی موفق به اخذ رأی می شوند باید فکری کرد، مبلغی از حوق الوکاله را طبق قانون به آنان اختصاص داد، در این زمینه قانون وجود دارد، به علاوه برای جذب کارشناسان حقوقی توانمند و تقویت اداره کل حقوقی و واحدهای حقوقی مناطق و سازمانها شهرداری باید اقدام کند، ادامه این وضعیت نه تنها به صلاح شهرداری و اموال عمومی نیست، بلکه به شدت زیانبار است.
۴) نکته چهارم: از حقوقی که در قانون اساسی برای هر ایرانی به رسمیت شناخته شده است، حق برخورداری از شغل است. به دلایل مختلف دولت موفق نبوده است، بسیاری از شهروندان به هر صورتی و با تهیه یک وسیله نقلیه و یا وضعیت دیگری در گذشته و کنار این شهر به کسب و کاری مشغول شده اند، در شرایط سخت اقتصادی فعلی و مشکلات معیشتی آنان، نمی توان بدون ساماندهی با آنان برخوردار قهرآمیز کرد. ما نمی توانیم به بهانه ساماندهی مشاغل و حفظ نظم و انضباط و زیبا سازی شهر این واقعیت را نادیده بگیریم، ما در مقابل این افراد مسئول هستیم از شهرداری می خواهیم با حفظ حقوق انسانی این افراد برای آنان چاره ای بیندیشد.
۵) نکته پنجم: فعالیتهای موازی در شهرداری: یکی از جاهایی که موجبات تحمیل هزینه سنگین بر شهرداری و مردم و حتی کاهش بهره‌وری سازمانی در شهرداری است، فعالیتهای موازی در سازمانهای شهرداری است، به صورت مشخص وجود سازمان فاوا و برخی سازمان های فرهنگی در شهرداری است. در حالی که سازمان مذکور مدعی است بخشی از املاک و و محلهای مسکونی را در منطقه یک شهرداری، ممیزی کرده است ما به دنبال تهیه طرح ممیزی در بخش دیگری از شهرداری هستیم. از شهردار انتظار می رود رأساً و با تشکیل جلسات ضروری حوزه های فعالیت موازی در سازمانها را بررسی و به صورت خاص موضوع ممیزی را سامان دهد. همین وضعیت در موضوع فعالیت سازمانها و مناطق شهرداری نیز وجود دارد که سازمانها و مناطق در حوزه صف و ستاد از تفکیک وظایف قابل قبولی برخوردار نیستند، و باید این وضعیت بازنگری و سامان یابد.
۶) نکته ششم: یکی از برنامه ها و رویکردهای شورای پنجم که به صورت رسمی نیز ابلاغ شده است ارایه خدمات با کیفیت، آسان و در دسترس به شهروندان است که خوشبختانه در اظهارات شهردار نیز دیده شده است، کمیته ای زیر نظر کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تشکیل و مدتها از تاریخ تشکیل آن می گذرد در این جهت مأموریتی در حوزه معاونت معماری و شهرسازی قرار داده شده است، به نظر می رسد این مجموعه به دنبال خرید وقت است و اقدام قابل قبولی تاکنون صورت
نگرفته است اینکه از آسان شدن روند و نحوه ارایه خدمات شهرداری و در دسترس قرار گرفتن آن برای عموم ، چه کسانی زیان میبینند، قابل تأمل است. صورت مسأله بسیار ساده است، چند خدمت در شهرداری ارایه می شود، چکار باید کرد که این خدمات در سریعترین زمان، با حفظ کیفیت و کمترین قیمت در دسترس همه شهروندان ذی نفع قرار گیرد.
