خبر پارسی: سعید نظری……. این روزها فریادهایی از برخی نمایندگان مجلس شنیده می شود که توجه بیش از حد دولت گذشته به کشاورزی، استان فارس را از توسعه صنعتی باز داشته است. حتی این موضوع در دیدار با دکتر حسن روحانی رئیس جمهور نیز از زبان همین نمایندگان مطرح شد.
این در حالیست که آمار و ارقام بیانگر حال پریشان بخش کشاورزی فارس، ناشی از سو مدیریت در ۸ سال گذشته و گسترش خشکسالی است و اصلا کمکی از سوی دولت نهم و دهم به بخش کشاورزی نشده است.
کارشناسان بخش اقتصاد معتقدند اینکه ۷۰ درصد مردم استان فارس به نوعی از بخش کشاورزی امرار معاش می کنند و زندگی مردم بستگی به کشت هر ساله دارد، بیانگر حمایت دولت گذشته از بخش کشاورزی نیست بلکه بخش خصوصی استمرار حیات خود را در غیاب صنعت فعال و معدن پویا و گردشگری ثروت آفرین، در بهره گیری از منابع و ظرفیت های بخش کشاورزی می داند و چاره ای جز پرداختن به تولید در این بخش ندارد.
در عین حال آمار نشان می دهد که بخش کشاوزی ظرفیت عظیمی برای توسعه صنعتی استان فارس به خصوص در حوزه صنایع غذایی است اما برنامه مشخص و مدونی برای ایجاد ارزش افزوده در این بخش در استان فارس وجود ندارد؛ اجازه بدهید از مشاهدات خود مثالی بزنم. یک صنعتگر خراسانی هم اکنون ۱۲ کامیون تریلر گوجه فرنگی از منطقه کشاورزی مرودشت و شیراز خریداری می کند. به ازا هر کامیون تریلر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و جمعا بیش از ۱۴ میلیون تومان کرایه حمل پرداخت می کند. دو ماه بعد ماحصل خرید ۱۲ کامیون گوجه، یک کامیون تریلر رب گوجه و مشتقاتی مثل سس کچاب و سس چیلی و … به استان فارس صادر می کند. در چنین شرایطی جای این سئوال است که چرا برای صنعتگر خراسانی با یک هزار کیلومتر فاصله و تحمیل بیش از ۱۵ میلیون تومان کرایه حمل نسبت به منطقه کشاورزی مرودشت و شیراز، امکان ایجاد ارزش افزوده و صرفه اقتصادی وجود دارد اما صنعتگر فارس توان ایجاد این ارزش افزوده را در خود نمی بیند؟
بررسی ها نشان می دهد هم اکنون ۸۰۰ واحد صنعتی در استان فارس به تعطیلی کشانیده شده و به رغم وجود تعداد قابل توجهی شهرک صنعتی در این استان اما هیچ کدام تاثیری در تولید ناخالص داخلی استان فارس ندارد!
عارضه یابی های انجام شده نشان می دهد صنعت فارس اصولا بیش از هرچیز درگیر مسائل نرم افزاری است و با مفاهیم جدید در مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع بیگانه است! مفاهیمی چون مهندسی ارزش، نرخ بهره وری، نوسازی، سیستم های مدیریت، بازاریابی نوین، مدیریت منابع مالی و … که ساده ترین مفاهیم مدیریت صنعتی است در استان فارس کمترین جایگاه را دارد و صنعتگران فارس اصولا قادر نیستند واحدهای خود را برای رقابت در بازار آماده کنند.
به نظر می رسد تیم جدید مدیریت اقتصادی استان فارس زیر نظر استاندار جدید باید بیش از هر چیز موضوع احیا صنایع بحرانی را در دستور خود قرار دهند و همه ظرفیت استان را صرف روشن سازی مجدد چراغ صنعت کند. در این مسیر دو موضوع توانمندسازی مدیران صنایع و تامین منابع مالی نسبتا ارزان قیمت برای چرخاندن مجدد چرخ صنعت ضروری است.
شرایط فعلی نشان می دهد که صنعتگران هم باید اشتباهات و ضعف شدید خود را در حوزه مدیریت صنایع بپذیرند و نگرش درونگرای خود را به نگرشی برون نگر، رقابت پذیر و صادرات محور در حوزه تولید تغییر دهند. در چنین شرایطی مدیریت ارشد استان هم به جای انجام اقدامات بی اثر و تکرار رفتارهای بی اثر گذشته، راهی را جستجو کند که حاصل آن توفیق در حوزه هایی مثل صنایع تبدیلی باشد که ظرفیت استان تلقی می شود.
باید به این نکته توجه کرد که کشورهایی همچون چین در حوزه صنایع غذایی به دلیل ضعف جدی در کیفیت و سلامت، جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده و از طرفی تامین غذای سالم و ارزان قیمت به دغدغه جدی در دنیا مطرح است و استان فارس با توجه به وجود منابع انرژی و کار می تواند به زودی بازارهای جهانی را تسخیر کند.
وجود ذخائر عظیم گازی و اراضی غیر حاصلخیز در جنوب ظرفیت دیگر استان فارس است که می تواند حوزه بزرگی از صنایع انرژی بر و پتروشیمی را در خود جای دهد. در دولت اصلاحات ایجاد منطقه ویژه انرژی بر لامرد و پتروشیمی ممسنی و در دولت احمدی نژاد استقرار ۱۴ واحد پتروشیمی در نقاط مختلف فارس با توجه به خط مرکزی اتیلن به تصویب رسیده است اما در مدت قریب به ۱۰ سال گذشته هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
فقدان وجود منابع مالی و نیز محدودیت دولت برای سرمایه گذاری در صنایع علت اصلی تاخیر در احداث پروژه های فوق قلمداد می شود. دولت جدید برای رسیدن به نتایج مطلوب در این زمینه دو راه جلب سرمایه های مردمی از طریق عرضه اوراق مشارکت و جلب سرمایه گذاران خارجی پیش رو دارد.
آمار بانک های فارس نشان می دهد که از لحاظ نرخ سپرده گذاری مردم در جایگاه سوم در کشور قرار دارند لذا سرمایه های بایکوت شده مردم در بانک های فارس که عمدتا در دیگر استانها صرف می شود، ظرفیتی بزرگی برای توسعه استان به شمار می رود. لذا پیدا کردن راهکاری برای ترغیب مردم و ایجاد اطمینان در مردم نسبت به بازگشت سرمایه هایشان می تواند زمینه را برای جلب مشارکت مالی مردم در پروژه های یاد شده در قالب شرکت ها و کنسرسیوم های مالی فراهم کند.
علاوه بر این استاندار جدید به دلیل ارتباطاتش با کشورهای حوزه خلیج فارس این امکان را دارد که در شرایط بحران زده این کشورها، زمینه را برای جلب و جذب سرمایه داران حوزه خلیج فارس فراهم کند.
به نظر می رسد استان فارس بیش از هر چیز در گیر موضوعات نرم افزاری و مدیریتی است و به رغم داشتن بزرگترین ظرفیت های ثروت آفرین، از سو مدیریت هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و نیز فقدان استراتژی توسعه رنج می برد. بنابراین بکارگیری مدیران توسعه گرا و توانمندسازی فعالان اقتصادی می تواند منطقه ای اقتصادی بزرگتر از شانگهای در فارس رقم بزند.
