خبر پارسی – خیلی از آقایانی که امروز فریاد «وا فسادا» بلند کرده‌اند، حداقل من یادم نمی‌آید در زمان مفاسد اقتصادی که به دولت مورد تاییدشان مربوط می‌شد با این حساسیت و شدت برخورد کرده باشند.
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در روزنامه «اعتماد» نوشت: «برخورد دولت در مواجهه با فیش‌های حقوقی را تا حدود زیادی مسئولانه و منطقی می‌بینیم اما و در عین حال در ارزیابی عملکردهای چند روز اخیر باید بر دو نکته تاکید کرد. نخست اصرار اصولگرایان برای بهره‌برداری از این مساله است که فکر می‌کنند بهانه‌ای برای حمله به دولت به دست آورده‌اند. خیلی از آقایانی که امروز فریاد «وا فسادا» بلند کرده‌اند، حداقل من یادم نمی‌آید در زمان مفاسد اقتصادی که به دولت مورد تاییدشان مربوط می‌شد با این حساسیت و شدت برخورد کرده باشند.
باید از اصولگرایان پرسید که چرا اساسا چنین وضعیتی و اینچنین پرداخت‌هایی می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد و چرا در نظام‌های سیاسی و اقتصادی دیگر این اتفاق نمی‌افتد؟ چرا در طول این سال‌ها هزاران مدیر و مسئول که همگی هم کلی گزینش، حراست، حفاظت، کنترل و مراقبت می‌شده‌اند، این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند و آب هم از آب تکان نمی‌خورده است؟ دریافت این حقوق‌ها آن طور که یکی از خطبای محترم نماز جمعه تهران فرمودند دزدی هم نبوده، چون در روز روشن و در چارچوب ضوابط، قوانین و مقررات صورت می‌گرفته. تمامی حقوق‌ها بر اساس مجوز و اختیاراتی که مقامات مربوطه داشته‌اند، پرداخت می‌شده و پنهانی یا محرمانه نبوده. از آنها بیمه و مالیات و بازنشستگی کسر می‌شده، چگونه آن امام جمعه محترم می‌فرمایند که «دزدی» بوده؟ دزد جای دیگری است. درد در جای دیگری است، درد در اقتصاد فاسد، ناکارآمد و دولتی حاکم بر کشور است که باعث این همه فساد شده است. بهتر است دوستان مدعیان اصولگرایی این پاسخ را به مردم بدهند که چه نظامی از نظر سیاسی و مدیریتی طراحی کرده‌اند که چنین پرداخت‌هایی می‌توانسته سال‌ها در آن اتفاق بیفتد؟ می‌توان از آنها سوال کرد که اگر در انتخابات سال ٩٢ روحانی پیروز نشده بود و آقایان دیگر به عنوان رییس‌جمهور انتخاب می‌شدند، آیا امروز چیزی به نام فیش‌های حقوقی رسانه‌ای می‌شد؟ قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. بخش عمده سر و صدایی که اصولگرایان راه انداختند در واقع برای بهره‌برداری سیاسی علیه دولت است بدون این که بخواهند به مسائل عمیق‌تر مفاسد اقتصادی در کشور بپردازند.»
انتهای پیام
