خبر پارسی ـ سعید نظری – در جریان انتخابات سال ۸۸ موضوع توزیع سیب زمینی خرید تضمینی که فاسد هم شده بودند، به یکی از پاشنه آشیل‌های انتخاباتی دولت مهرورز تبدیل شد و جوانان طیف مخالف در کوی و برزن شعار می‌دادند «دولت سیب زمینی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم».
حالا بار دیگر سیب زمینی در سیاست ایران نقش آفرین شده و روز گذشته «مهدی کوچک‌زاده» نماینده مردم تهران که اختلاس‌های چند هزار میلیاردی در دولت گذشته برایش حکم اسراف و حیف و میل بیت المال نداشت، فریاد واغربتا سر داد و برگه استعفا امضا کرد.
البته علاوه بر سیب زمینی، گوجه و پیاز جز سیفی جاتی هستند که هر از گاهی سر از بازار سیاست در می‌آورند و از میوه فروش سرکوچه رئیس جمهور گرفته تا نمایندگانی همچون کوچک زاده را در آستانه انتخابات در تنش تبلیغاتی قرار می‌دهند.
این در حالیست که چند صد هزارتن محصولات کشاورزی همچون گوجه، هندوانه، هویچ، کلم و یا چغندرقند همه ساله بر اثر بی‌تدبیری بخش دولتی و بی نظمی فعالان بخش خصوصی کشاورزی در کشور تولید شده و کشاورزان با تحمل زیان شدید به دلیل نبود بازار مصرف مجبور به امحا آن می‌شوند.
دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی سالهاست که طرح خرید تضمینی برخی محصولات پر مصرف مرتبط با سفره مردم همچون سیب زمینی، پیاز، چای و پنبه و نیز برخی محصولات استراتژیک همچون گندم، جو و ذرت را با صرف میلیاردها تومان یارانه اجرا می‌کند. بر اساس این طرح دولت در آغاز فصل کشت هر محصول با اعلام پایه قیمتی با عنوان خرید تضمینی خود را موظف به خرید چنین محصولاتی از کشاورز می‌کند؛ کشاورز اگر تقاضای لازم برای محصول خود داشته باشد، که قطعا با قیمتی بهتر از قیمت تضمینی در بازار عرضه می‌کند، در غیر این صورت چاره‌ای جز فروش آن به دولت ندارد.
این سیاست به نظر می‌رسد سالهاست شکست خورده و باعث هدر رفت منابع گسترده مالی و طبیعی همچون آب و خاک و نیروی انسانی می‌شود. اصرار دولت‌های جمهوری اسلامی بر اجرای طرح خرید تضمینی به بهانه حمایت از بخش کشاورزی سرمایه‌های هنگفتی از کشور را اتلاف می‌کند و راه توسعه را می‌بندد.
اگر ارقامی را که دولت جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی تحت عنوان خرید تضمینی به بخش کشاورزی پرداخت کرده، صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی و نیز توسعه و تقویت صنایع تبدیلی کرده بود، به طور قطع و یقین امروز شاهد بازگشت چندین برابر همین سرمایه‌های اتلاف شده بودیم و با تمسخر نام «دولت سیب زمینی» بر سر زبانها نمی‌گشت.
ساده ترین راه برای دولت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است اما همین راه ساده معایب گستردهای دارد که اولا اتلاف منابع از آب و خاک تا منابع مالی و انسانی را شامل می‌شود، ثانیا بازار محصولات کشاورزی را از حالت رقابتی خارج می‌کند، ثالثا کشاورز را از بازاریابی برای محصولاتش بی نیاز می‌کند در حالی که بازارهای خارجی می‌تواند برای تولیدات ایرانی تقاضا ایجاد کند و رابعا بر کیفیت محصول اثر گذاشته و محصولی فاقد استانداردهای لازم تولید می‌شود.
فقدان نظام آماری و برنامه ریزی مبتنی بر شناخت بازار هدف داخلی و نیز نبود ساختار نظارتی بر روند تولید محصولات کشاورزی باعث شده در هر فصل زیان‌های گسترده به کشور تحمیل شود خصوصا آنکه هم اکنون خشکسالی گسترده در بخش‌های حاصلخیز کشور حاکم شده و بسیاری از محصولات کشاورزی به دلیل ساختار فسادپذیرشان امکان انبارش و نگهداری طولانی مدت ندارند.
در ادامه این پرسش برای خواننده ممکن است مطرح شود که آیا راهکار مشخصی برای برون رفت از چنین فضایی وجود ندارد؟ آیا دولت نمی‌تواند با اجرای برنامه های جایگزین اثر چنین خساراتی را در کشور کم کند؟
نگارنده معتقد است دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست‌های حمایتی خود را در راستای حفظ منابع طبیعی و مالی کشور به صورت هدفمند هدایت کند و از پرداخت‌های مستقیم که احتمال اختلاس و رانت نیز در آنها کم نیست، جلوگیری کند.
راهکار نخست در تقویت نظام آماری و برنامه ریزی به منظور هدفمندسازی شبکه تولید بخش کشاورزی بر اساس تقاضای شناخته شده بازار است. جای آنچه که مهندسان صنایع و مدیران صنعتی تحت عنوان «تحقیق در عملیات» می‌شناسند، خالیست که بر اساس تقاضای بازار، کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد برای هر دوره تولید خود برنامه ریزی کنند.
بخش کشاورزی در ایران تاکنون به شکل سلیقه‌ای و بر اساس حدس کشاورز تاکنون تولیدات خود را نظام بخشیده که همه ساله شاهد نابودی بخشی از تولیدات و افزایش تقاضا و افزایش غیرواقعی قیمت برخی دیگر از محصولات می‌شود.
دومین راهکار تقویت صنایع تبدیلی و بهبود شرایط تولید صنعتی است. صنایع تبدیلی و غذایی می‌توانند در شرایطی که بازار تقاضا و کشش لازم برای محصولات کشاورزی ندارد، شرایط تولید مواد غذایی بسته بندی با قابلیت نگهداری طولانی مدت را فراهم کرده و از این منظر محصولاتی همچون رب گوجه، مربا، ترشیجات، انواع اسنک و پوره سیب زمینی، اسانس‌ها و … می‌تواند برای بخش کشاورزی ارزش افزوده ایجاد کند.
راهکار سوم حمایت از توسعه زیرساخت‌های صادراتی با هدف ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده است. زیرساخت‌های صادراتی کشور از سال ۲۰۰۲ تحت تاثیر قوانین سختگیرانه در کشورهای همسایه برای واردات محصولات غذایی قرار گرفته است و توانایی لازم برای دستیابی به بازارهای منطقه‌ای ندارد. بسیاری از کشورهای هدف صادراتی محصولات ایرانی اعم از محصولات خام و محصولات فرآوری شده قوانین گمرکی سختگیرانه را در زمینه سلامت تولیدات اعمال می‌کنند که از مزرعه تا بشقاب مصرف کننده را شامل می‌شود.
محصولات ایرانی به دلیل فقدان زیرساخت‌های صادراتی از آزمایشگاه اکردیته تائید کیفیت محصول گرفته تا شبکه حمل و نقل و انبارش استاندارد جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده و کشاورز در این دهه به راحتی جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست داده است. صادرات محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران به خصوص اگر از خام فروشی عبور کرده و به محصولات فرآوری شده صنعتی برسد، ارزش افزوده ایجاد کرده و ارز آوری به همراه دارد.
راهکار دیگر تلاش برای ایجاد نظام بهره وری در بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و بهبود درآمدهاست. آمارها نشان می‌دهد هزینه تولید در واحد سطح با احتساب منابعی که در مسیر تولید در ایران تلف می‌شود، خیلی بیش از استانداردهای جهانی است. بخش کشاورزی لازم است با بهبود نهاده های تولیدی همچون استفاده از بذر مقاوم و پر محصول و نیز کودهای ارگانیک و ریز مغذی و همچنین بهره گیری از نظام مکانیزاسیون پیشرفته به خصوص در بخش آبیاری و برداشت و نیز بهره گیری از شیوه های مدرن کشت همچون کشت گلخانه ای و ئیدروپونیک زمینه ارتقا بهره وری را فراهم کند.
راهکار آخر نیز بهبود شبکه عرضه و توزیع داخلی و مبارزه با شبکه‌های سودجو و دلال در مراکز عرضه محصولات کشاورزی است. شبکه مافیایی و دلال که هم اکنون در نظام توزیع و عرضه داخلی زحمات بخش کشاورزی را به نفع خود مصادره کرده و در بسیاری از مواقع کمتر از ۱۰ درصد قیمت بازار به دست کشاورز می‌رسد و اجازه نمی‌دهد کشاورز به سود عادلانه‌ای پس از تولید دست پیدا کند.
بنابر آنچه گفته شد ساختار بخش کشاورزی نیازمند رویکردی مدرن در زمینه مدیریت و بازاریابی و برون رفت از ساختار سنتی است. به غیر آز آنچه گفته شد راهکارهای گسترده دیگری نیز وجود دارد که مجال پرداختن به آنها در این فرصت نیست. بنابراین شاید تا دولت شیوه مدیریت خود را در بخش کشاورزی تغییر ندهد، همچنان لقب دولت سیب زمینی باقی بماند!
